بررسی نظارت بر شبکه نمایش خانگی در گفت‌وگوی «اعتمادآنلاین» با وحید آگاه:
صداوسیما می‌خواهد نظم قدیم خود را در شبکه نمایش خانگی پیاده کند
یک وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اینکه نظارت بر شبکه نمایش خانگی طبق منابع قانونی بر عهده وزارت ارشاد است، عنوان کرد که صداوسیما اگر قبول می‌کند که می‌خواهد مجوز بدهد، پس خودش هم می‌تواند خصوصی شود و این تناقض این‌گونه حل نمی‌شود که صداوسیما بگوید من می‌خواهم دولتی باشم، اما خصوصی‌ها زیرنظر من مجوز بگیرند.
اعتمادآنلاین| سحر آزاد- نظارت بر شبکه نمایش خانگی و اعظای مجوز آثاری که قرار است در این زمینه تولید شوند از هفته گذشته با انتشار خبری از سوی روابط عمومی ساترا و در ادامه واکنش معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بار دیگر خبرساز شد.
هرچند گمانه‌زنی‌ها در مورد نظارت بر سر نمایش خانگی از اواخر خردادماه در اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده بود اما هیچ یک از طرفین اختلاف یعنی سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این نظارت پاسخ یا واکنش رسمی اعلام نکرده بودند.
در این گمانه‌زنی‌ها عنوان شده بود که نظارت بر شبکه نمایش خانگی از وزارت ارشاد گرفته شده و در حال واگذاری به سازمان صداوسیماست.
پس از گذشت حدود 2 ماه از این جریان، 26 مرداد بعد از انتشار خبری درباره مجوزهای جدید صادرشده از سوی شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، روابط عمومی ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما) اعلام کرد که مسئولیت صدور مجوز برنامه‌های ترکیبی و تولیدات تلویزیونی برای انتشار در رسانه‌های صوت و تصویر تنها در صلاحیت این سازمان است.
یک روز پس از آن محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به خبرگزاری مهر گفت که طبق قانون، مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. برای بررسی بیشتر این موضوع از منظر حقوقی با وحید آگاه، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه‌یک دادگستری، صحبت کردیم.
***
*اواخر خرداد خبر توقف صدور مجوز برای تولید سریال‌های نمایش خانگی به منظور برقراری تعادل میان زنجیره صدور مجوز تا توزیع از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد که بعد از آن گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری نظارت بر تولیدات نمایش خانگی و ویاودیها به صداوسیما و حذف اختیار از سوی وزارت ارشاد شدت گرفت. هرچند رسانه‌ها در صحبت با اهالی هنر به این موضوع پرداختند، اما از دیدگاه حقوقی در بحث اختلاف میان 2 سازمان، کدام یک بر اساس مستندات قانونی صحبت می‌کند؟
ابتدا این نکته را بگویم که در ایران با توجه به قانون اساسی و قوانین موجود، اساساً گرفتن مجوز محل تردید است. چه وزارت ارشاد باشد، چه صداوسیما. اما من با توجه به این سوال مشخص، در این چارچوب صحبت می‌کنم که فرض می‌کنیم گرفتن مجوز، بایدی و قانونی است و حالا میخواهیم بررسی کنیم میان وزارت ارشاد و صداوسیما کدام یک صلاحیت دارد. لذا در نظر داشته باشید طبق قانون اساسی و قوانین موجود، این نظر هم هست که اساساً نیازی به گرفتن مجوز نیست.
برگردیم به اختلاف میان این 2 دستگاه. اگر سراغ منابع حقوقی یعنی قوانین و مقررات برویم، 2 طرف به مواردی اشاره می‌کنند و حالا میخواهیم این ادعاها را در مقابل هم قرار دهیم تا ببینیم کدام یک قابل قبول است.
وزارت ارشاد می‌گوید صلاحیت دارم چون در قانون اهداف و وظایف این وزارت مصوب 1365 این موضوع آمده و در بند 23 ماده 2 عنوان شده که صدور مجوز و انحلال و نظارت در مورد موسسات فیلمسازی و تولیدکنندگان نوارهای سمعی و بصری بر عهده وزارت ارشاد است و امروز این موارد در قالب جدید ارزیابی می‌شود.
پس بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ این صلاحیت را به وزارت ارشاد داده است. فارغ از آن، وزارت ارشاد برای چنین کارهایی ایجاد شده و همان موقع هم سازمان صداوسیما را داشته‌ایم.
الان که صحبت بر سر صدور مجوز است، صداوسیما انگار نه یک رسانه یا حتی ابررسانه، بلکه انگار یک نهاد رگولاتور، تنظیم‌گر و صادرکننده مجوز است. در صورتی که این‌گونه نیست.
صداوسیما یک دستگاه دولتی در عرصه رادیو و تلویزیون است و یک مقام پاسخگو و اجرایی در حکومت جمهوری اسلامی برای چنین صلاحیت‌هایی نیست. مثل اینکه روزنامه اعتماد یا کیهان به دیگر روزنامه‌ها مجوز بدهند. فلسفه تاسیس وزارتخانه در حقوق عمومی، اساسی و اداری همین است و صداوسیما خارج از این مفروض قانونی است.
نکته دیگر اینکه، مجوز شبکه نمایش خانگی در قالب صوت و تصویر ویدئویی با معاونت سینمایی و بعداً سازمان سینمایی در داخل وزارت ارشاد بوده است.
از این قوانین که مربوط به وزارت ارشاد است، بگذریم، در ادامه می‌خواهم به نکاتی اشاره کنم که درباره صلاحیت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی گفته می‌شود.
اصل 175 قانون اساسی درباره نصب و عزل، نظارت و آزادی بیان و خط قرمزهای صداوسیما صحبت می‌کند. پس این اصل درباره نمایش خانگی به کار صداوسیما نمی‌آید. اصل 44 قانون اساسی هم می‌گوید سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی داریم و بخش دولتی را فراخ دیده از جمله رادیو و تلویزیون. با این حال، این اصل هم ربطی به مساله کنونی صداوسیما در این زمینه ندارد. این اصل می‌گوید صداوسیما نباید خصوصی شود و همیشه دولتی است.
در این باره سال 79 یکی از فقهای شورای نگهبان از شورا سوالی می‌پرسد و شورا نظری تفسیری می‌دهد که 2 نکته دارد: اول اینکه خصوصی‌سازی مغایر این اصل است. همان‌طور که بانک مرکزی نمی‌تواند خصوصی شود. بخش دیگر این نظر تفسیری اصل 44 می‌گوید که نشر و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر مانند ماهواره خلاف اصل است.
همچنین لازم است به 2 نکته دیگر توجه کنیم: اول اینکه این مهم قانون نیست و نظر تفسیری شورای نگهبان است. دوم اینکه کاری که صداوسیما انجام می‌دهد بخش خصوصی نمی‌تواند انجام دهد و نمی‌توانیم صداوسیما را خصوصی کنیم، در حالی که نمایش خانگی به یک برنامه مجوز می‌دهد نه یک شبکه یا رسانه‌ای شبیه صداوسیما.
می‌خواهم بگویم نظر تفسیری شورا آن‌قدر وسیع نیست که بتوانیم از درون آن شبکه نمایش خانگی را از وزارت ارشاد بگیریم و به صداوسیما بدهیم.
ضمن اینکه حلقه مفقوده‌ای هم هست که کسی تا به حال به آن توجه نکرده: صداوسیما یا می‌تواند خصوصی شود یا نمی‌تواند. اگر بگوییم نمی‌تواند، بالطبع نمی‌تواند مجوز هم بدهد؛ یعنی سازمانی می‌گوید من دولتی هستم و هیچ وقت هم نمی‌توانم خصوصی شوم، اما بعد می‌خواهد به بقیه مجوز بدهد؟ با این کار عملاً می‌گوید خصوصی‌سازی را قبول می‌کنم، اما فقط باید زیر نظر من باشد. منشاء این نظر تفسیری از کجاست؟
صداوسیما اگر قبول می‌کند که می‌خواهد مجوز بدهد، پس خودش هم می‌تواند خصوصی شود. این تناقض این‌طور حل نمی‌شود که صداوسیما بگوید من می‌خواهم دولتی باشم، اما خصوصی‌ها زیر نظر من مجوز بگیرند و در عین حال خودم هم برنامه‌ساز باشم؛ یعنی رسانه‌ای که فعال است و در شبکه‌ها و اقسام متعدد کار رسانه می‌کند، تنظیم‌گر هم باشد و مجوز هم بدهد و کل بخش خصوصی هم زیر نظرش باشد.
این اصلاً منطق حقوقی ندارد و فراحقوقی است. اصل 175 چنین موضوعی مد نظرش نبوده و اگر هم بود دیگر وزارت ارشاد نداشتیم. بنابراین اگر بخش خصوصی نداریم، دیگر زیر نظر صداوسیما هم نداریم و اصلاً نباید باشد.
*ضمن اینکه وقتی صداوسیما بخواهد مجوز بدهد خودش ذی‌نفع می‌شود و ممکن است عدالت رعایت نشود.
دقیقاً. اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، اولاً در قانون اساسی و ثانیاً در قانون عادی می‌آمد. از همه مهم‌تر، صداوسیما خودش همه برنامه‌هایش را تعطیل کند و فقط مجوز بدهد؛ یعنی نمی‌تواند بگوید خودم هستم، به بقیه هم مجوز می‌دهم. ما که نمی‌توانیم به یک مشتری بگوییم به بقیه مشتری‌ها مجوز بدهد. پس منطق حقوقی این است که ناظر و صادرکننده مجوز خودش ذی‌نفع نباشد و طرف قرارداد نمی‌تواند داور یا ناظر باشد. این الفبای حقوق است.
موضوع دیگر، شورای عالی فضای مجازی است که مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در سال 90 تشکیل شد و ایشان هم فرموده‌اند مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
در حکم آمده است که این شورا درباره سخت‌افزار، نرم‌افزار و محتوا تصمیم‌گیری کند و از همه مهم‌تر در آن بیان شده که به مصوبات شورا، ترتیب اثر قانونی داده شود. دقیقاً شبیه به آنچه که حضرت امام (ره) درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند.
مقام معظم رهبری نگفته‌اند که این شورا قانون‌گذار، قوه مجریه، قوه قضائیه یا صداوسیماست. ایشان گفته‌اند شورای عالی فضای مجازی باشد و به مصوباتش، ترتیب اثر قانونی بدهند؛ یعنی در حیطه صلاحیت خودش حق دارد وضع قاعده کند.
پس شورای عالی فضای مجازی قانون‌گذار نیست و مصوبات آن، قانون و سیاست کلی نظام نیست و در حکم قانون اساسی، قانون عادی و سیاست کلی نظام هم نیست.
در حکم مقام معظم رهبری هم دیده نمی‌شود که این شورا بتواند نظام حقوقی ایران را به هم بزند و تعریف جدیدی از سلسله‌مراتب قانونی و قواعد و هنجارهای حقوقی ارائه دهد. بنابراین شورای عالی فضای مجازی در حدود قوانین اساسی و عادی، حداکثر یک سیاست‌گذار و مقررات‌گذار است و مصوبات آن ذیل قانون اساسی و قوانین عادی قرار می‌گیرد، یعنی بالاتر از مجلس شورای اسلامی نیست.
همه این موارد را گفتم برای اینکه در 28 دی ماه 98 جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه‌ای را به مراجع قضایی کشور ابلاغ کردند که در آن گفته شده: «طبق نظر تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به ریاست محترم جمهور در سال 94». البته ما از آن ابلاغیه بی‌اطلاعیم و ظاهرا آقای روحانی استعلامی از مقام رهبری کرده‌اند و ایشان پاسخی داده‌اند که از آن بی‌اطلاع هستیم. اما در بخشنامه پیش گفته به آن اشاره شده است.
طبق بخشنامه، مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صداوسیماست و دولت و مراجع قضایی محترم، هرگونه استعلام از حیث مقررات و پروانه فعالیت را باید از صداوسیما بگیرند. این هم موضوع جدیدی نیست و عین نظر شورای نگهبان است که تحلیلم را در آن باره گفتم.
در نهایت طبق این بخشنامه هم، صداوسیما نمی‌تواند این نظارت و مجوزها را صادر کند چون بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه اتفاقاً خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان است و به نظرم قابلیت اجرا ندارد.
در بخشنامه آمده است: «طبق نظر تفسیری شورای نگهبان» که تا اینجا درست است، اما نتیجه دیگری از آن گرفته‌اند. این نتیجه‌ای که در بخشنامه وجود دارد به نظر می‌رسد خلاف نظر شورای نگهبان است و اتفاقاً 2 روز بعد از این تاریخ یعنی در 30 دی‌ماه آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه در یک جمله می‌گویند: «رئیس‌جمهور در مورد بخشنامه فرموده‌اند که این امور مرتبط با شورای عالی فضای مجازی است.»
برای همین بنده به وظایف شورای عالی فضای مجازی اشاره کردم و گفتم این شورا هم نمی‌تواند نظام حقوقی را تغییر دهد، چنین اختیاری ندارد و مقام معظم رهبری هم چنین اختیاری به آن نداده‌اند.
منبع بعدی ما «آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» سال 89 مصوب هیات دولت است. در بند «پ» ماده 1 محتوای فرهنگی را تعریف می‌کند و می‌گوید هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری و ترکیبی در هر شکل و قالب است. در بند «ز» رسانه برخط، در بند «ژ» رسانه برخط اختصاصی و در بند «ش» رسانه کاربرمحور را تعریف می‌کند.
در ماده 2 می‌گوید ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتالی و انتشار هر رسانه دیجیتالی نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. فارغ از اینکه نمی‌توان به صورت مفصل تفسیر کرد و نمی‌توان آزادی‌های شهروندان را در فضای مجازی ممنوع یا محدود کرد، این مصوبه هیات دولت است و رئیس مجلس ایراد نگرفته، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم ابطال نکرده و این مصوبه سرپاست. طبق همین مصوبه نیز، شبکه نمایش خانگی در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
اگر سراغ «آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه نمایش درخواستی» یا همان VOD هم برویم، این آیین‌نامه مصوب سال 96 وزیر سابق فرهنگ و ارشاد است که در بند «ب» ماده 1، اثر ویدئویی را تعریف می‌کند: «اثر تولیدشده بر بستر تصویر». در بند «ج» هم به پروانه نمایش اشاره می‌کند و آن را به همان پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی ارجاع می‌دهد؛ یعنی آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم سال 61 هیات دولت با الحاقات و اصلاحات بعدی.
استناد آیین‌نامه وزیر فرهنگ هم بند 22 ماده 2 اهداف و وظایف وزارت فرهنگ است؛ یعنی برای VODها هم آیین‌نامه مصوب وزیر فرهنگ داریم که باطل نشده است. در نهایت اینکه از گذشته تا امروز، صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.
کمااینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال 71 را نیز داریم. این مصوبه «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری برنامه‌های بصری در قالب ویدئو» است که در 3 بند می‌گوید ورود هر قالب از نمایش ویدئویی با وزارت ارشاد است مگر اینکه صداوسیما برای خودش تولید و تکثیر انجام دهد و در بند 3 نیز بیان می‌کند: «نوارهای صوتی و تصویری و نظایر آن (شبکه نمایش خانگی در اینجا می‌تواند «نظایر آن» محسوب شود)، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داده می‌شود.»
باز هم به این فهرست عریض و طویل می‌توانیم موارد دیگری اضافه کنیم تا بگوییم از ابتدا تاکنون بدون هیچ تردیدی، صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد بوده و با بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه نمی‌توانیم این همه منابع قانونی را کنار بگذاریم.
*با اینکه روز 27 مرداد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به طور شفاف نظارت بر شبکه نمایش خانگی را وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد دانست، چرا طی این ماه ها سکوت کرده بود؟
این سوال، حقوقی نیست و باید از ایشان پرسید. اما آنچه به ذهن می‌رسد این است که این موضوع از منابع حقوقی که عنوان کردیم، فراتر می‌رود و در سطح حقوقی کلان و حقوق اساسی ارزیابی می‌شود. در واقع، موضوع تعادل میان دستگاه‌های اجرایی زیر نظر قوه مجریه و مقام معظم رهبری است.
به هر حال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقایسه با صداوسیما از ابزارهای محدودتری بهره‌مند بوده و در دایره حقوق اساسی و وظایف و اختیارات در مقابل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری و بحث تناسب و مباحث فراحقوقی، قابل تامل است.
*عده بسیاری معتقدند دعوا صرفاً بر سر محتوایی که قرار است در شبکه نمایش خانگی و ویاودیها تولید شود نیست و بحث اصلی بر سر مسائل اقتصادی است. تا چه حد با این نظر موافق هستید؟
درباره محتوا سوال این است که وقتی می‌گوییم این محتوا خوب یا بد است، ملاک چیست؟ ملاک در حقوق، نظر جامعه‌شناس، مددکار اجتماعی و... نیست. ما قانون داریم و در قانون ملاک‌های آزادی بیان آمده است. ما در حقوق موضوعه ایران، آزادی بیان داریم، اما خط قرمز هم داریم. این خط قرمزها در سینما، تئاتر، موسیقی، مطبوعات، شبکه نمایش خانگی و... وجود دارد، اما با انعطاف‌هایی به اقتضای آن رسانه.
اما اینکه بگویم تولید محتوا در صداوسیما خوب است و در وزارت فرهنگ و ارشاد بد، یا برعکس، بحث حقوقی نیست. با این منطق نمی‌توان صلاحیت را در عرصه حقوق عمومی از یک دستگاه گرفت و به دستگاه دیگری داد. همین الان فیلم‌های دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را صداوسیما گزینشی پخش می‌کند.
اما صداوسیما نمی‌تواند ملاک‌های خاص خود را- که در جای خود باید بررسی شود- به سینما و شبکه نمایش خانگی منتقل کند. این کار حقوقی نیست؛ یعنی صداوسیما نظام حقوقی آزادی بیان را ترسیم نکرده که الان بخواهد چارچوب‌گذاری کند. آیا برنامه‌هایی که در صداوسیما پخش می‌شود، آینه تمام‌نمای جامعه ماست؟
درباره بخش دیگر این پرسش باید بگویم حتماً بحث اقتصاد هم در میان است. واقعیت این است که فضا رقابتی و حصارها شکسته شده است. ابتدا گفتند هر شهروند، خبرنگار است. اما الان می‌گویند هر شهروند یک رسانه است. بنابراین تعداد رسانه‌ها بسیار زیاد شده و ما با نظم قدیم نمی‌توانیم در دنیای مدرن حکمرانی کنیم.
با این حال صداوسیما همچنان می‌خواهد نظم قدیم خود را درباره شبکه نمایش خانگی پیاده کند که فعلاً نظام حقوقی ما پاسخ مثبتی به این موضوع نداده است. در نهایت، خط قرمزهای قانونی مشخص است و اگر ایرادی به محتواها هست وفق قانون و نه نظر افراد، قابل پیگیری است.
*اکنون که به صورت علمی و رسمی اختلاف میان 2 نهاد آشکار شده است، مرجع رسیدگی به این موضوع کدام نهاد است؟
خیلی ساده است؛ الان صلاحیت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. صداوسیما ادعا می‌کند که صلاحیت دارم. «البینه علی المدعی». صداوسیما می‌تواند به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و طرح دعوا کند، رأی بگیرد و تمام.
بنابراین مرجع رسمی تظلمات در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه است که طبق موازین به این موارد رسیدگی می‌کند. اما اینکه به شورایی بروم، مصوبه‌ای بگیرم و کلاً نظم حقوقی را به هم بزنم حقوقی نیست. به نظرم مرجع رسمی رسیدگی به این اختلافات جای خاصی نیست. محکمه دادگستری می‌تواند به این قضیه رسیدگی کند.
*آیا از منظر قانونی، نظارت بر شبکه نمایش خانگی، ویاودیها و حتی رسانه‌های جدیدتری که در آینده رواج پیدا کنند سازوکار امروزی دارد یا نیازمند یک تعریف جدید هستیم و اگر این‌طور است، کدام ارگان یا مرجع باید این قانون‌گذاری و تعریف جدید را ارائه کند؟
ما در ایران علاقه زیادی به ساماندهی داریم. کلمه «ساماندهی» در ایران خیلی استفاده می‌شود. الان در وضعیت نابسامانی نیستیم که بخواهیم مورد جدیدی را به نظم حقوقی اضافه کنیم. ما در ایران دچار تورم حقوق و قوانین و مقررات هستیم. همه هم این را فهمیده‌اند.
اخیراً قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شده و در حال اجراست. زندان‌ها در حال خالی شدن است و کار بسیار درستی است. اتفاقاً مشکل ما در نبود قانون و مقررات نیست؛ ما بیش از حد قوانین و مقررات داریم. حتی اینها را هم باید کمتر کنیم.
ضمن اینکه ما نهاد جدیدی نمی‌خواهیم. خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کار را می‌کند. همان‌طور که الان مجوز برای ویدئو دور از ذهن است، 20 سال دیگر هم ممکن است موضوع این مصاحبه دور از ذهن باشد. دنیا به سمت از بین رفتن مجوزها رفته است. هر شهروند یک رسانه است، یعنی به اندازه آدم‌ها میخواهیم مجوز صادر کنیم؟ در تمام کشورها و در اسناد بین‌المللی، آزادی بیان مقید است و مطلق نیست. هر کسی در هر رسانه با هر شکل و قالبی اگر خط قرمزها را نقض کرد، طرف مقابل به دادگاه می‌رود و طرح دعوا می‌کند.
اصولاً این مجوزها به چه درد خورده است؟ دوران صدور مجوز به سر آمده است. فقط باید نظارت کنیم و نظارت‌ها همیشه پسینی است و نظارت باید در مرجع قضایی و بر اساس موازین عادلانه صورت گیرد.
ضمن اینکه صداوسیما در نظام حقوق اساسی ایران به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد پاسخگو نیست. وزارت ارشاد پاسخ دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، بازرسی رئیس‌جمهور، بازرسی درون وزارتخانه و مجلس را می‌دهد. مجلس می‌تواند وزیر فرهنگ، هیات وزیران و حتی رئیس‌جمهور را استیضاح کند. چه چیزی بالاتر از این میزان پاسخگویی؟ اما همین موارد چقدر درباره صداوسیما قابل اجراست؟
*تجربه کشورهای دیگر در زمینه وضع قوانین و سروسامان حقوقی در مورد شبکه نمایش خانگی و ویاودیها چگونه بوده است؟
ما از نظم جدید عقب هستیم. جهان در یک گام فراخ بعدی ما قرار دارد. در کشورها صحبت بر سر این نیست که مجوز را چه کسی بدهد. اصلاً صحبت از این نیست که مجوز بگیریم یا نگیریم. صحبت سر مالکیت مادی و معنوی است. آن‌قدر درگیر حقوق اساسی و اداری و صدور مجوز شده‌ایم که اصلاً به مالکیت مادی و معنوی نرسیده‌ایم.
ما باید به جای نهادهای عریض و طویل دولتی، جامعه مدنی‌مان را تقویت کنیم. حتی باید این مجوزها را از وزارت فرهنگ و ارشاد بگیریم و به نهادهای صنفی بدهیم. صنف باید رگولاتوری کند، مجوز دهد و به شکایات رسیدگی کند. اصل مجوز زیر سوال است، اما اگر میخواهیم این کار را ادامه دهیم، باید از وزارت فرهنگ با یک شیب ملایم گرفته و به صنف‌ها بدهیم و فضا را به سمت حقوق مالکیت مادی و معنوی ببریم چون در دنیا رقابت سر این موضوع است.
اگر کسی محتوای بدی می‌سازد، خریدار ندارد. در نهایت مردم تعیین می‌کنند این اثر را می‌خواهند یا نمی‌خواهند. چطور می‌خواهید بگویید محتوای سریالی که مورد پسند میلیون‌ها ایرانی بوده از نظر ما درست است یا غلط؟ رسانه‌ها بیشتر از آنکه شکل بدهند با افکار عمومی شکل می‌گیرند و بهتر است از تونل صدور مجوز عبور کنیم و به سمت مالکیت مادی و معنوی برویم که اقتصاد حقوق شهروندان در آنجا بیشتر و بهتر داده می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید