چرا سازمان صداوسیما از بیان واژه فراگیر طفره می‏‌رود؟

اعتمادآنلاین| جدل‌های رسانه‌‏ای و صدور انواع بیانیه‏‌های فردی و صنفی در اعتراض به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی، از وزارت ارشاد به صداوسیما، که این روزها شاهد آن هستیم، از سه منظر قابل توجه، تحلیل و پیش‌بینی عواقب در آینده‌ای نزدیک و دور است.

الف) منظر حقوقی-قانونی:

ظاهرا آنچه که سازمان «صداوسیما» به استناد آن، مدعی صلاحیتی تمام‌عیار جهت صدور مجوز برای آثار سمعی و بصری در بخش خصوصی شده، تفسیر به رأی از سه مورد زیر است:

اول، نظریه شورای نگهبان در تاریخ 1379/7/10 ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی؛

دوم، ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس‌جمهور در تاریخ 1394/6/22 که به موجب آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن- انحصاراً- برعهده سازمان صداوسیما قرار گرفته؛

و سوم، استناد به بخشنامه مورخ 1398/10/28 رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور که طی آن اعلام شده با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه مقام معظم رهبری، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه، هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث فعالیت و مقررات را از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند.

...و بدین ترتیب سازمان مذکور هر گونه فعالیت در این زمینه را بدون مجوز خود، غیرمجاز می‌شمارد.

منطقاً با استناد به بخشنامه فوق‏‌الذکر، چه در ابلاغیه مقام معظم رهبری و چه در بخشنامه رییس قوه قضاییه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر فرایند صوت و تصویر در فضای مجازی، توسط صداوسیما، تنها در صورتی جایگاه حقوقی و قانونی دارد که صوت و تصویر ارائه شده در قالبی فراگیر تعریف و محقق شود. اما صداوسیما، عامدانه و رندانه، با حذف واژه فراگیر از عبارت «صوت و تصویر»- که محدوده مسئولیتش را مشخص می‌‏کند- می‌‏کوشد تا دامنه سلطه انحصاری خود بر فضای رسانه‌‏ای را گسترش داده و به عبارتی دیگر حاکم مطلق و بلامنازع این فضا نیز باشد.

اما چرا سازمان صداوسیما از بیان واژه فراگیر طفره می‌‏رود؟

در حکم تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» توسط مقام معظم رهبری، مورخ 1390/12/17 جایگاه این «شورایعالی»، به عنوان کانونی متمرکز، با تبیین نقش سیاست‌گذاری، تصمیم‌‏گیری، هماهنگ‌کنندگی و همچنین تشریح وظایف آن، تصریح شده است.

در بررسی طرح «اداره نظارت بر صداوسیما» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سال 97 نیز پس از بحث‌های مفصل، نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس، طی نامه شماره 19000‏/ ک‌ف مورخ8‏/3‏/1397، تعریف «صوت و تصویر فراگیر» را از شورایعالی فضای مجازی استعلام کرد که دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی، طی نامه شماره 101032‏/97 مورخ 9‏/3‏/1397 تعریف ذیل را به عنوان پاسخ، ارائه و اعلام کردند:

«توزیع گسترده، یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتواهای صوتی و تصویری، در صورتی‌که هر چهار شرط زیر را داشته باشد، صوت و تصویر فراگیر خواهد بود»:

1- به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد؛

2- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

3- بیش از 5000 کاربر مخاطب همزمان داشته باشد؛

4- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.

لذا بر اساس تعریف شورایعالی مذکور، به عنوان نهادی قانونی و مسئول و نیز شیوه کنونی توزیع فیلم و سریال در شبکه نمایش خانگی، به طور قطع می‌‏توان اعلام کرد که هیچگاه، توزیع و نمایش فیلم و سریال در فضای مجازی، مشمول همزمانی در احراز چهار شرط فوق نبوده و در نتیجه استیلای صداوسیما بر آن توجیه قانونی ندارد.

ب) منظر فرهنگی:

اگر بنا باشد تمام شریان‌های مربوط به تولید آثار صوتی- تصویری، تحت سلطه و مدیریت یک سلیقه و یک اندیشه قرار گیرد، شرایطی بر فضای فرهنگی کشور حاکم خواهد شد که حاصل آن را در حال حاضر نیز به همت سازمان صداوسیما شاهدیم.

حال کدام عقل سلیمی می پذیرد سازمانی که با بیش از یکصد شبکه رادیویی و حدود پنجاه شبکه تلویزیونی، از عنوانِ «فراگیری»، تنها به وجوه فنی آن دست پیدا کرده و نتیجه اقداماتش نه مایه رضایت مسئولان نظام بوده نه مخاطبان، نه همدلی هنرمندان و فیلمسازان را با خود برانگیخته و نه محبوبیتی برای عواملش نزد ملت ایجاد کرده و پیوسته با استفاده از روش غیرهوشمندانه و تک‌صدایی خود، در نخبه و عوام‌ نارضایتی ایجاد کرده، جرأت کند برای عهده‌دار شدن چنین مسئولیتی نیز مدعی شود؟!

در جهان آگاه و بی‌مرز کنونی، نمی توان فرهنگ را با بخشنامه و تحمیل و انحصار، در جامعه ساری و جاری کرد و بالندگی فرهنگی، تنها در شرایطی رُخ می‏‌دهد که تولیدکنندگان آثار فرهنگی-هنری در فضایی سالم و رقابتی سنجیده تنفس و فعالیت کنند؛ و یقیناً بی‌اعتنایی به مطالبات حقه و نگرانی‌های منطقی آنها و همچنین ادامه سیاستِ حذف رقبا، پاسخ درستی برای پرسش‌های ملی، صنفی و فرهنگی نیست.

ج) منظر اقتصادی:

یکی از تبعات شیوع کرونا در کشور، شناسایی فعالیت‌های آسیب‌پذیر در جامعه شهری بوده است.

وضعیت کنونی تولید، توزیع، تبلیغ و نمایش در عرصه کارهای فرهنگی-هنری، به خصوص سینما و سایر آثار صوتی تصویری- نشان می‌دهد که حداقل تا یکی دو سال آینده، چرخ‌های این هنر- صنعت به آسانی نخواهد چرخید و مراجعه به سالن‌های سینما جهت تماشای فیلم، رونق لازم را پیدا نخواهد کرد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولید و نمایش و تبلیغات، الزامات و تدابیر متفاوتی با گذشته خواهد طلبید. (شاید اگر صداوسیما در اطلاع‌رسانی به موقع درباره لزوم حمایت از تولیدات سینمایی، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر عمل می‌کرد، عمق و ابعاد این آسیب کمتر می‌شد؛ اما همه دیدیم که سال‌ها چنین نشد و ظاهراً سال‌های دیگری نیز چنین نخواهد شد).

اکنون باعث حیرت و تاسف است که در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای، تنها امکان تنفس این صنعت، که با تشخیص هوشمندانه بخش خصوصی از وضعیت کنونی مردم و استقبال آنها از تولیدات نمایش خانگی ایجاد شده، به جای حمایت، مورد طمع سازمان صداوسیما قرار گرفته است!

چندهزار عوامل هنری، تکنیکی، تولیدی و پشتیبانی بیکار و کم‌کار در بخش خصوصی سینما، که در شرایط فعلی از این رکود و ادامه آن رنج می‌برند، تنها امیدشان به رونق نسبی تولید و فراهم شدن فضای اشتغال در همین آثار نمایش خانگی است که فعلا صداوسیما غیرمنصفانه و با کارنامه ای مخدوش و مشکوک از رفتارهای مالی با پروژه‌هایی که تاکنون خود تولید کرده، بر آن نیز چنگ انداخته است.

اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان، به عنوان صنفی مسئول و کارفرما، با اعلام نگرانی از عواقب هنری و فرهنگی محتمل، احساس مسئولیت در قبال اشتغال و معیشت عوامل فیلمسازی و همچنین با استناد به موارد حقوقی فوق، توقع جدی دارد که راه مداخله سازمان صداوسیما به این بخش، هرچه زودتر مسدود شده و سازمان مذکور به جای گسترش حیطه انحصارش، به ارتقا کیفیت آثار و اصلاح رفتارهای مالی‌اش با پروژه‌های خود بپردازد؛ و تحمل کند که جریان تولید آثار فرهنگی-هنری-تفریحی نیز در بخش خصوصی، با سلیقه‌ای متفاوت، به تداوم فعالیت و اصلاح کوتاهی‌هایی که تاکنون داشته، مشغول باشد.

در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انتظار داریم اکنون که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سینما در دفاع از حقوق خود و همکاران‌شان و مخالفت با چنین اتفاقی به میدان آمده‌اند، وظایف قانونی خود در حراست از استقلال و امنیت شغلی تولیدکنندگان آثار را با همت و جدیت بیشتری پیگیری کند.

اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینما