سرعت انتشار نسخه قاچاق فیلم هر روز بیشتر میشود / هیچ عزم جدی برای نجات سینمای ایران در مقامات فرهنگی و اقتصادی کشور وجود ندارد
از همان ابتدای امسال که جریان نمایش اینترنتی و آنلاین پایش به سینمای ایران باز شد بهرغم شواهد امیدوارکننده زیادش، قرائتی هم با خود به همراه داشت که مهمترین نقیصه چنین روند نمایشی، سرعت انتشار نسخه قاچاق فیلمها در همان ساعت اولیه است.
اعتمادآنلاین| از همان ابتدای امسال که جریان نمایش اینترنتی و آنلاین پایش به سینمای ایران باز شد بهرغم شواهد امیدوارکننده زیادش، قرائتی هم با خود به همراه داشت که ممکن بود نتایج مورد انتظار از این پروژه را به بار ننشاند.
عدهای از سینماگران و تحلیلگران از همان روزهای ابتدایی نمایش آنلاین هشدار داده بودند که مهمترین نقیصه چنین روند نمایشی، سرعت انتشار نسخه قاچاق فیلمها در همان ساعت اولیه است. منظور آنها این بود که سایتهای دانلود فیلم و کانالهای متعدد تلگرامی که طی این سالها مردم را به تماشای مجانی فیلم و سریال عادت دادهاند با گسترش نمایش آنلاین فیلمها، کسبوکارشان حسابی داغ میشود و با دانلود غیرقانونی فیلمها تنها ساعتی بعد از آغاز نمایش، لینک فیلم مربوطه را به سرعت در فضای مجازی منتشر و ماهوارهها و شبکههای فارسیزبان و دیگرانی هم از روی دست آنها کپی میکنند و این روند همچنان ادامه پیدا میکند بیآنکه در نظر گرفته شود، این فیلمها صاحب دارد و صاحبان فیلم در قبال تولید اثرشان حق و حقوقی دارند.
حالا که بیش از بیست فیلم سینمایی جدید، اکرانشان با ایام شیوع کرونا و تعطیلی خسارتبار سالنهای سینما مصادف شده و از این محصولات به عنوان تنها راه باقیمانده برای ارتباط با مخاطب در مسیر اکران آنلاین استفاده شده تا مشتاقانه به دست مخاطب برسند، مشخص شد هشدارهای تحلیلگران و سینماگران چندان بیربط نبوده و فیلمها به ناجوانمردانهترین شکل ممکن توسط سارقان کارآزموده و مصون از هر تعقیب و مجازاتی، سر از سایتهای غیرقانونی درآوردند.
البته در ابتدا این تصور وجود داشت که فیلمها توسط پلتفرمهای قانونی تحت قراردادشان، در خانهها به دست مشتریانی برسد که با خرید یک بلیت بیست هزارتومانی (نیمی از بهای یک پاکت سیگار)، به مدت هشت ساعت در اختیار آنان باشد تا به همراه هر تعداد از اعضای خانواده یا دوستان دیده شوند؛ آن هم به شکلی قانونی و بدون ایجاد خسارت ناخواسته برای سینماگران. اما باز شبکه مصون از مجازات قاچاق نشان داد که هیچیک از اعتراضات بحق صاحبان فیلم، تهدیدات قضایی و احتمالا پیگردهای قانونی، به گرد راه تاخت و تازش نمیرسند.
اینکه تهیهکنندگان سینما وقتی دیدند مردم نمیتوانند به سالنهای سینما مراجعه کنند، تصمیم گرفتند سینما را به خانههای مردم ببرند تا فارغ از خطر ابتلا به ویروس، سردرگمی در ترافیک، تقبل هزینههای جنبی و خرید چند بلیت برای خانواده، به اقتصادیترین شکل ممکن در خانههایشان- با پرداخت فقط بیست هزار تومان- آسوده و قانونی فیلم ببینند و در زنده ماندن صنعت سینمای ایران نقش داشته باشند و تعریف جدیدی از اوقات فراغت را تجربه کنند، تماما اهدافی بودند که حق بود هر مدیریت هوشمندی در کشور برای حمایت و امنیت و رونق آن، قدم به میدان بگذارد اما افسوس که جز قاچاقچیان حرفهای و مجهز به پهنای باندهایی وسیعتر از پلتفرمهای قانونی، کسی بر این موج سوار نشد.
در نتیجه تمامی این فیلمها، بدون استثنا، در کمتر از 24 ساعت، هنوز به خانههای مردم نرسیده و در نیمه راه، توسط ماموران قسم خورده برای مبارزه با حیات سینمای ایران، به سرقت رفتند تا در شبکههای مجازی و اینترنتی - ظاهرا به رایگان- حراج شوند و در دسترس مشتریانی قرار بگیرند که اغلبشان، حتما و اخلاقا خرید یک بلیت بیست هزار تومانی و تماشای قانونی فیلم را به تماشای آن در شبکههای غیرقانونی و سودجو ترجیح میدهند؛ مشتریانی که قاعدتا باید بدانند هزینهای که برای تماشای یک فیلم در این شبکهها از حسابشان خارج میشود، به مراتب بیشتر از بهای خرید یک بلیت بیست هزار تومانی برای تماشای قانونی همان فیلم است.
بیتردید مردم همدل و سینمادوست ایران که به خوبی شاهد تعطیلیهای ناخواسته سالنهای سینما در این ایام هستند، تصور دقیقی از میزان آسیب این شبکه تخریب و خیانت که به جان سینما و تئاتر و موسیقی ایران افتاده ندارند و همچنین انگیزهای برای مشارکت در این تخلف فرهنگی در آنها نیست، پس باید دید علت تداوم فعالیت و رونق بازار این شبکههای خلاف و خیانت، در ایامی که همه فعالیتها زیانپذیر شدهاند، کجاست؟ چرا سالهاست قوه قضاییه چنین اعمال خلاف قانون و اخلاق را که نابودی تدریجی سینمای ایران، سقوط تولید و کنارهگیری سرمایههای سالم و محدود از عرصه هنر و فرهنگ ایران را در پی دارد، روا داشته و میدارد؟ چرا در جریان پرهیاهوی برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، هرگز ابعاد فاجعهبار این وضعیت، در شمار موارد مستحق توجه و اقدام به حساب نیامده؟
چگونه است که قمهکشی و زورگیری وقیحانه شبکه قاچاق، در قاپزنی علنی تولیدات سینمای ایران و فروش غیرقانونی حاصل عمر و سرمایه و تلاش عوامل سینمایی در این بازار منحوس که فقط برای بانیان و کاسبانش (برخلاف سرمایهگذاران در تولید این آثار) سود سرشار دارد، بهرغم سالها شکوه و شکایت، به نظر مسوولان و مجریان قوه قضاییه، هرگز قابل رویت و اعتنای جدی نبوده است؟ آیا دلواپسان واقعی فرهنگ و هنر در این سرزمین و آنانی که در طول این چهل سال از موفقیتهای سینمای ایران در عرصههای بینالمللی، احساس دلخوشی و سربلندی کردهاند، یادداشتهای کارگردان و تهیهکننده فیلم سینمایی «سازهای ناکوک» جدیدترین قربانی این بیقانونی را خواندهاند؟
آیا از اعلام آمادگی سینماگرانی که با احساس مسوولیت اجتماعی و صنفی، دارند به میدان میآیند تا به این ناامنی خسارتبار اعتراض کنند و از مردم آگاه بخواهند که با خرید بلیت، قانونی فیلم ببینند، مطلع شدهاند؟ پرسش مهم و کلیدی دیگر اینکه چرا در سالهای گذشته مساله قاچاق فیلم نباید کاملا ریشهکن شود که حالا با رشد تکنولوژی به ابعاد آن افزوده شود و ماجرا را پیچیدهتر کند؟ و آیا در شرایط فعلی کرونایی که بار مشکلات اقتصادی بر دوش سینماگران سنگینی میکند، اهمیت صیانت از محصولات فرهنگی دوچندان به نظر نمیرسد؟
با این حال پیشبینی میشود در روزهای آینده سینماگرانی از صنوف مختلف دست یاری به یکدیگر دهند تا بار دیگر با اتحاد و غیرت صنفی، نسبت به سرقت آشکار فیلمهای سینمای ایران، اعتراض کنند و از علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایرانی و به ویژه سینمای ایران، همدلی و همراهی بطلبند؛ شاید در شرایطی که مسوولان حراست از امنیت شغلی تولیدکنندگان، در انفعال به سر میبرند، این ندای مشترک اعتراض، در دفاع از همه فیلمها و فیلمسازان، تیری در تاریکی باشد که بر هدف نشیند. ما در گزارش پیش رو تلاش کردیم نظرات چند نفر از فیلمسازانی را که فیلمشان به صورت آنلاین نمایش داده شده را منعکس کنیم و معضل قاچاق در سینمای ایران را از منظر آنها ببینیم.
تعمدا میخواهند تولید را نابود کنند
علی حضرتی، کارگردان فیلم «سازهای ناکوک» میگوید: «لازم به توضیح نیست که این مشکل همه تهیهکنندگان سینماست که در بحران کنونی، حتی شانس بازگشت بخشی از سرمایه خود را از طریق پلتفرمها نیز از دست میدهند. اینکه سایتی، بهطور رایگان تولیدات سینمای ایران را به حراج میگذارد و هیچ مرجعی در این زمینه دغدغه برخورد ندارد، جز تعمدی برای نابودی جریان تولید در سینما، چه تعریف دیگری دارد؟» به باور این کارگردان واضح است کسی به داد سینمای ایران نمیرسد و رسانه ملی نیز خیال فرهنگسازی در این مورد را ندارد. پس چارهای نیست جز تلاش متحدانه و پیگیری خود سینماگران برای اشاعه این آگاهی و ترغیب همکاران و سینمادوستان به حمایت از یکدیگر. علی حضرتی همچنین میگوید: «این، نه یک درخواست شخصی، بلکه یک درخواست صنفی است از همه تهیهکنندگان و صنوف تالیفی در سینمای ایران که با حمیت و جدیت از موجودیت این سینما و جریان تولید آن و حقوق همکاران خود حمایت کنند و اجازه ندهند که هر راهی پیش روی سینمای ایران باز میشود، به بنبست کشانده شود.»
نیروی انتظامی دقیقا چه میکند؟
حسین مهکام، کارگردان فیلم «بیحسی موضعی» که فیلمش از همان روزهای ابتدایی مورد سرقت قرار گرفته، معتقد است با شرایطی که فیلمها در سینما آنلاین دارند و بلافاصله (تنها بعد از گذشت 48 ساعت یا شاید کمتر) قاچاق میشوند، این موضوع حکایت از اوضاع به شدت وخیمی دارد که دامن همه فیلمسازانی که فیلمشان در این پلتفرمها عرضه میشود را میگیرد.
او توضیح میدهد: «یک زمانی بود که میگفتیم فیلمها توسط سایتهایی که اهلیت فرهنگی و هنری ندارند، قاچاق میشود که خب اقتضای طبیعت و سطح دانش گردانندگان این سایتها حکم میکرد که به دزدی در روز روشن مبادرت ورزند، اما وقتی میبینیم تلویزیونها و شبکههایی اقدام به پخش فیلمهای قاچاق میکنند که ریاست این شبکهها با افراد فرهیختهای است که ادعای روشنفکری دارند این دیگر به ما بر میخورد و باعث ناراحتی ما میشود و حتی جالبتر اینکه اوضاع به تاراج رفتن فیلم به همین جا ختم نمیشود و بخش دردناک ماجرا اینجاست که پا فراتر گذاشته میشود و ما میبینیم که دیویدی قاچاق فیلمهایمان روز روشن در حاشیه میادین اصلی خیابانهای تهران به فروش میرود و در واقع قاچاق محصولاتمان راه نان درآوردن عدهای از اخلالگران شده است.»
به باور مهکام این روزها بیهیچ نظارتی و بدون هیچ نگرانی کانالهای تلگرامی نسخه باکیفیت فیلمهای آنلاین را میفروشند و دستاندرکاران سینما فقط شاهد به تاراج رفتن محصول و سرمایه خود هستند و دستشان هم به جایی بند نیست: «ببینید ماجرای به تاراج رفتن فیلمها به کجا رسیده که ما چند نفر کارگردان از صفحه اینستاگرامی که فیلممان را منتشر میکند درخواست، خواهش و تمنا کردیم که نسخه کامل فیلم ما را از صفحهاش حذف کند تازه بعد از چند روز که این کار را کرد به ما گفت؛ شما جلوی ما را گرفتید با دیگر صفحات اینستاگرامی و کانالهای تلگرامی و ماهوارههای چه میکنید؟»
این نویسنده و کارگردان به فرهنگسازی در مقوله استفاده نکردن از فیلمهای قاچاق نزد مردم اشاره میکند و اینکه حداقل یک قرن باید منتظر باشیم تا مردم بدانند نباید از حاصل دسترنج دیگران مفت و مجانی بهره ببرند و میگوید: «سینمای آنلاین به ما ثابت کرد اغلب مردم یا همان مخاطبان سینما تا وقتی بحث جرم و ابعاد حقوقی ماجرا در میان نباشد، حاضر نیستند به حقوق مالکان فیلم احترام بگذارند و برای تماشای فیلم هزینه کنند. این در حالی است که برای تولید یک فیلم حداقل 45 نفر زحمت میکشند و مردم با استفاده از قاچاق فیلمها زحمات کل گروه تولید فیلم را یکجا بر باد میدهند و نادیده میگیرند، آن هم فیلمهایی که با بودجه بخش خصوصی ساخته شده است.» مهکام در ادامه صحبتش به این نکته اشاره میکند که من کارگردان برای این فیلم هزینه متقبل نشدم و سرمایه این فیلم با سرمایهگذار بوده اما وظیفه دارم از فیلمم صیانت کنم، از محصولی که با رنج و سختیهای زیادی ساخته شده است: «ما که به ارگانها و نهادهای دولتی وصل نیستیم، ما که برای نهادهای دولتی فیلم نمیسازیم که نگران بازگشت سرمایه نباشیم. سرمایه فیلمهای من توسط سرمایهگذار بخش خصوصی تامین میشود که آیا نباید برای تولید فیلم بعدی من انگیزه داشته باشد؟ که اگر فیلم من در بازگشت سرمایه موفق باشد، این موفقیت باعث اعتبار من است ولی متاسفانه اغلب مردم نامحترم ما با رفتارهای غیرقانونی خود نه تنها اعتبار ما را نادیده میگیرند که به اصل سینما لطمه میزنند و مهمتر اینکه زحمات 45 نفر دیگر گروه تولید فیلم را کاملا زیر پا قرار میدهند و گویا اصلا به درخواستهای ما هم توجه نمیکنند و گوششان بدهکار این حرفها نیست.»
او با بیان اینکه وقتی در بازگشت سرمایه تخمین میزنیم، میبینیم فیلم به واسطه حفره مالی که توسط قاچاقچیان به وجود آمده گردش مالی مطلوب و درستی نداشته، میگوید:«این مساله باعث میشود، امنیت اقتصادی در کار تولید فیلم به مرور از دست برود.» مهکام در ادامه صحبت خود با طرح این موضوع که چطور من فیلمساز اگر بخواهم از موسیقی فلان آهنگساز در فیلمم بیشتر از 30 ثانیه استفاده کنم، احتیاج به تاییدیه آهنگساز(ولو اینکه درکشور دیگر زندگی کند) دارم و فیلمم تنها با تاییدیه آهنگساز در جشنوارههای خارجی نمایش داده میشود، افزود:«نسخه اصلی فیلم من جلوی چشمم با بیشرمی تمام به تاراج میرود. در روز روشن در تمام فضای مجازی و غیرمجازی دست به دست میشود و میچرخد و حقی برای من نباید وجود داشته باشد. این در حالی است که نسخه آنلاین فیلم ما تنها 20 هزار تومان است و نصف قیمت یک پاکت سیگار خارجی است.»
این کارگردان و نویسنده با ابراز تاسف از اینکه از جانب حاکمیت هم هیچ نظارتی در این مقوله صورت نمیگیرد، میگوید:«حاکمیت نمیتواند روی این ماجرا ورود کند چراکه قانونی در این خصوص وجود ندارد و اساسا کپیرایت قانونی در کشور نداریم. قوه مقننه هیچ قانونی در مورد صیانت از محصولات هنری وضع نکرده و طبیعتا قوه قضاییه هم کاری نمیتواند بکند. ماشاالله نیروی انتظامی را هم که هر وقت میبینیم همیشه ادعا میکند که ما جلوی بسیاری از اخلالگران را گرفتهایم و در آینده نزدیک فعالیتهای ما بیشتر میشود و... ولی تا چشم کار میکند دور میادین اصلی شهر تهران فیلمهای ما قاچاق میشود. برای من پرسش است دقیقا آقایان نیروی انتطامی فعالیتشان در چه محدودههای تهران است؟»
مهکام با بیان اینکه اگر هم این وسط عدهای اقدام به پخش فیلمهای آنلاین به صورت غیرقانونی نمیکنند به وجدانشان برمیگردد، برای نجات از این وضعیت تاسفبار پیشنهادی مطرح میکند:«باید از جانب خود پلتفرمها یا وزارت ارشاد شرکتی در اروپا ثبت شود با وکیلی که حقالزحمهای خاص داشته باشد تا مسوولیت واگذاری رایت فیلمها به شرکتهای خارجی بر عهده این شرکت باشد و ضمن اینکه جلوی اخاذی و سودجویی افراد هم با تاسیس این شرکت گرفته شود.»
او به اهمیت دوچندان مراقبت و نگهداری از حقوق صاحبان فیلمها در شرایط سخت اقتصادی و کرونازده اشاره میکند و میگوید:«پیش از این اگر برای ساخت فیلم 3 ماه دوندگی میکردیم تا بتوانیم رضایت بخش خصوصی را برای تولید فیلم جلب کنیم در حال حاضر باید 8 ماه بدویم تا این سرمایه را تامین کنیم. درست است که سینما همه عشق و فکر و زندگی ماست و تنها بخش اقتصادی آن برای ما مهم نیست اما آیا باید به افق ذهنی سرمایهگذار برای بازگشت سرمایهاش فکر کرد یا خیر؟ بنابراین از نظر من بحران قانونی و حقوقی نظارت بر قاچاق فیلمها و محصولات هنری وجود دارد و صحبتهایی هم که از جانب مسوولان در این زمینه گفته میشود، شعاری بیش نیست ضمن اینکه فرهنگسازی هم تاکنون در این باب صورت نگرفته است.»
پیشنهاد عملی برای جلوگیری از نمایش فیلمها در ماهوارهها
اما آرش لاهوتی، کارگردان فیلم «روزهای نارنجی» هم که مثل دیگر فیلمسازان دل پری از اوضاع قاچاق فیلم در سینما آنلاین دارد، معضل سرقت فیلمهای آنلاین را در دو وجه بررسی میکند:«اول مخاطبان فیلمهای سینمایی باید با فرهنگسازی که صورت میگیرد، توجیه شوند که به جای خرید فیلم از کنار خیابانها و دانلود آن به صورت غیرقانونی میتوانند با صرف اندکی هزینه بیشتر فیلمها را با کیفیت بهتر و قانونی مشاهده کنند.»
او به صحبتهایش اضافه میکند:«خوشبختانه بسیاری از مخاطبان فهیم و آگاه سینما بدین امر واقف هستند و تماشای فیلم به صورت آنلاین و قانونی در میان مخاطبان در حال جا افتادن است اما نیاز به فرهنگسازی و اطلاعرسانی بیشتری در این زمینه احساس میشود.» او در ادامه به وجه دیگر این معضل اشاره میکند و آن پخش فیلمهای قاچاق شده از تعداد زیادی از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان است:«مسوولان این شبکهها با وقاحت تمام، بیهیچ صرف هزینهای و بدون اجازه از ما فیلمسازان، کنداکتور و خوراک شبکههای خود را پر و فیلمهای ما را به صورت غیرقانونی پخش میکنند.»
لاهوتی با مطرح کردن سرقت محصولات فرهنگی در شرایط کرونازدهای که فشار مالی سختی بر دوش سازندگان فیلمها سنگینی میکند به سازمان سینمایی پیشنهاد عملی میدهد مبنی بر اینکه این سازمان بودجهای را برای محافظت و صیانت از محصولات هنری اختصاص دهد و با استخدام تیم حقوقی یا وکیل بینالمللی از پلتفرمهای آنلاین و فیلمهای سینمایی در برابر پخش غیرقانونی آثارشان محافظت کند. به گفته لاهوتی این تیم حقوقی یا وکیل بینالمللی با مدیران ماهوارههایی که اغلب شبکههای فارسیزبان در آنها فعالیت میکنند در ارتباط باشد همچنین به این شبکهها اخطار دهد تا فیلمها را از شبکههایشان به صورت غیرقانونی پخش نکنند.
از نظر لاهوتی اگر جلوگیری از یک سری موارد قاچاق فیلمها غیرقابل کنترل و سخت است و شدنی نیست حداقل این راهکاری که او میگوید کاملا عملی و شدنی است و میتوان جلوی سودجویان ماهوارهای را گرفت که اتفاقا بدترین لطمه را به فیلمسازان میزنند آن هم در شرایط کرونایی و قرنطینه که چشم مردم به تلویزیونهایشان است. کارگردان فیلم روزهای نارنجی که این روزها فیلمش در شبکههای آنلاین نمایش داده میشود در بخش دیگر صحبت خود تاکید میکند که باید تیمی از محصولات هنری در اکران آنلاین محافظت کنند چون معتقد است روند نمایش فیلمها در پلتفرمهای آنلاین ادامه خواهد داشت و چه بسا با توجه به شرایط موجود بسیار بیشتر هم شود. او معتقد است، کسانی که فیلمهای سینمایی را به سرقت برده و پخش میکنند به معیشت صدها نفر از عوامل شریف سینما لطمه وارد میکنند و ما اگر نمیتوانیم در ایران کنترلی روی این قضیه داشته باشیم با استفاده از یک وکیل بینالمللی و قانون کپیرایت حداقل میتوانیم این ماجرا را در خارج از ایران کنترل کنیم.
مردم به کمک سینما بیایند
در همین راستا فرشته طائرپور، تهیه کننده فیلم «سازهای ناکوک» از علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایرانی به ویژه سینمای ایران درخواست کرد به کمک سینمای ایران بیایند و با خرید بلیت، فیلمها را قانونی ببینند.
این تهیهکننده سینما در متنی با عنوان «فیلمهایی که به تاراج میروند و سینمایی که میسوزد» نوشت: «فیلمهای جدید سینمایی که با محرومیت از نمایش در سالنهای سینما قرار است از طریق اکران آنلاین به دست مخاطب برسند و صرفا با خرید یک بلیت20 هزار تومانی تا 8 ساعت در اختیار او و خانوادهاش باشد به همت بازار قاچاق در کمتر از 24 ساعت وارد کانالهای اینستاگرامی و تلگرامی میشوند تا ظاهرا به رایگان- اما در عمل با هزینه اینترنت بیش از 20 هزار تومان برای مشتری- دیده شوند و این تنها راه تنفس را هم بر سینمای آسیب دیده و فیلمهای آماده نمایش ایرانی ببندند سپس باز در کمتر از 24 ساعت سر از آنتن شبکههای فارسیزبانی دربیاورند که سالهاست با نمایش غیرقانونی آثار سینمای ایران، جلب مخاطب میکنند؛ همان شبکههایی که اگر چند ثانیه از تبلیغ همان فیلم را نشان بدهند، تهیهکنندهاش به دادگاه رسانه احضار میشود.» طائرپور در این نوشتار خود که در اختیار ایسنا گذاشته، آورده:«تازهترین قربانی این کشتارگاه فرهنگی، فیلم سینمایی«سازهای ناکوک» به کارگردانی علی حضرتی است که از سیام مهر وارد چرخه اکران آنلاین شده و در همان 24 ساعتی که توانسته از غارت بازار قاچاق در امان بماند حدود 3 هزار خریدار داشته است. کاملا مشهود است که هیچ عزم جدی برای نجات این سینمای آسیب دیده در مقامات فرهنگی و اقتصادی کشور وجود ندارد و هیچ سازمانی مسوولیت ناامنی این بازار را بر عهده ندارد لذا تنها راه باقی مانده، استمداد از مردم است تا با عدم مشارکت در این تجارت غیرقانونی ویرانگر و هدفمند به کمک اهالی و آثار سینمای ایران بیایند.
خرید یک بلیت 20 هزار تومانی برای تماشای قانونی فیلمهای آنلاین بیش از آنچه مردم تصور میکنند در تقویت این سینما، تضعیف جریانهای مخالف آن و مقابله با بازار قاچاق تاثیرگذار است. از علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایرانی به ویژه سینمای ایران، یاری میطلبیم و از آنها میخواهیم که با خرید بلیت، قانونی فیلم ببینند.»
داد و فریادهای ما به جایی نمیرسد
خاطرتان هست چند وقت پیش فیلم خرس به کارگردانی خسرو معصومی بعد از 9 سال توقیف به یکباره به صورت غیرقانونی در شبکههای مجازی و اینترنتی منتشر شد و سازندگان آن را از این حمله ناجوانمردانه سارقین مات و مبهوت کرد؟
جواد نوروزبیگی، تهیهکننده فیلم «خرس» که اتفاقا فیلم «کشتارگاه» او هم در شبکه آنلاین نمایش داده شده میگوید:«متاسفانه باید اعتراف کنیم در این زمینه قانون درستی نداریم و هر چقدر هم داد و فریاد میکنیم که اموالمان را سارقان به تاراج بردند، کسی نیست صدای ما را بشنود و اصلا فایدهای هم ندارد و قاچاقچیان هم به راحتی محصولات ما را در داخل و خارج از کشور به غارت میبرند و اسباب ضرر ما را فراهم میکنند و آسیبهای بسیار زیادی متقبل میشویم و کسی هم نیست پاسخگوی ما باشد.»
نوروزبیگی به فیلم «خرس» اشاره میکند که چند وقت پیش قاچاق شد و میگوید:«ما حتی سرنخ دزدان و سارقان را هم به مسوولان نشان دادیم اما انگار نه انگار. شکایت و نالههای ما به هیج جا نرسید و ما هم بیخیال شدیم.» این تهیهکننده با تاکید دوباره بر اینکه باید اعتراف کنیم در بخش قاچاق نتوانستیم موفق شویم و دست سایتها و کانالهای تلگرامی برای تاراج اموالمان کاملا باز است، میگوید:«ما تمام دستاندرکاران فیلم نهایت تلاش خود را میکنیم محصول کامل را با سلامت به مسوولان و مخاطب تحویل دهیم اما متاسفانه سالهاست از حقوق مالکان فیلم هیچ محافظتی نمیشود. مساله هم به امروز و دیروز و امسال و پارسال نیست؛ سالهاست فیلمسازان با معضل قاچاق فیلمها دست به گریبان هستند. البته به صورت مقطعی شاهد تلاشهایی بودیم که سارقان اندک تنبیه مالی میشوند ولی بعد کمی که میگذرد دوباره روز از نو و روزی از نو که نشان میدهد این روند هیچ فایدهای در بر ندارد. خب وقتی میبینیم برای اعتراضهای ما پاسخی نیست ما هم دیگر اهمیت نمیدهیم.»
شرح وظایف کارگروه مبارزه با سرقت فیلمهای سینمایی
طبیعتا باید در این مقوله با چند مقام مسوول صحبت میکردیم و نگرانی فیلمسازان را به آنها انتقال میدادیم و نظر مسوولان سینمایی را منعکس میکردیم که متاسفانه هیچ کدام از آنها حاضر به مصاحبه نشدند. ولی از آنجایی که روز گذشته اتحادیه تهیهکنندگان اعلام کرد، کارگروه مبارزه با سرقت فیلمهای سینمایی در اتحادیه تشکیل شده با محمد احمدی، دبیر این کارگروه صحبت کردیم. او در ابتدای صحبتش توضیح میدهد که سرقت محصولات سینمایی سابقه طولانی بیشتر از دو دهه در سینمای ایران دارد و در هر مقطعی گروههایی بودند که تلاش کردند تا از حقوق مولفین صیانت کنند ولی در حال حاضر با اینترنت و فعالیت سرقت از فیلمها شدت بیشتری پیدا کرده است. او با بیان اینکه رشد تکنولوژی بستر دیگری را برای قاچاقچیان فراهم کرده و در حال حاضر محل تجمع آنها فضای مجازی و اینترنت است و فیلمهای دزدی را در این فضا پخش میکنند، توضیح میدهد:«از آنجایی که دوره فیلمها به صورت ویاچاس و دیویدی از بین رفته ما باید در فضای اینترنت و مجازی فعالیت خود را آغاز کنیم و خوشبختانه از دو، سه ماهی که فعالیت این کارگروه آغاز شده، راهکارهایی را پیش گرفتهایم و به نتایج خوبی رسیدهایم.»
او در ادامه صحبتش بستر فعالیت سارقان را در 3 بخش میداند و میگوید:«کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرام، سایتهایی که در گوگل سرچ و ردیابی میشوند، ماهوارهها و سرورهای بینالمللی که در خارج از ایران فعالیت میکنند و از داخل هیچ کنترلی روی آن نمیشود مهمترین بستر فعالیت سودجویان است.»
احمدی میگوید:«ما در ماههای گذشته مکررا جلساتی را با جانشین فرمانده نیروی انتظامی، سردار هداوند داشتیم و معاونت پلیس فتا و معاونت پلیس امنیت هم در این جلسات حضور داشتند و به ما قول همکاری دادند.» او با اشاره به اینکه به طور موازی تهیهکنندهها و پخشکنندهها با موسسات اینترنتی و پلتفرمها هماهنگ شدند تا جلوی قاچاق فیلمها را بگیرند، توضیح میدهد: «آقای مجید محسنی، مدیرعامل موسسه هنر اول مسوول خرید رایت فیلمها بر بستر اینترنت ضمن حمایت از حقوق تهیهکنندهها از جانب ذینفعان با مسوولان تلگرام و اینستاگرام رایزنی و مکاتبه کردهاند و قول همکاری دادهاند تا با ارایه مستندات از حقوق مالکان و مولفان فیلمها حمایت کرده و این کانالها و صفحات اینستاگرام متخلف را مسدود کنند.» احمدی همچنین خبر از جلسه مشترک با دکتر بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تامین مصادیق محتوای مجرمان میدهد و میگوید:«تمام گزارشهای سرقتی را ما به این کارگروه اعلام میکنیم و از جانب ایشان قول همکاری به صاحبان فیلم و ذینفعان داده شده تا سایتهای غیرقانونی را در صورت ارایه مستندات در وهله اول تذکر دهند و در صورت ادامه تخلف تذکر کتبی و در صورت ادامه انتشار نسخه قاچاق فیلمها این سایتها را مسدود کنند.
طبیعتا این امر در صورتی تحققپذیر است که سرور مربوطه در ایران باشد.» احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش کارگروه در اتحادیه تهیهکنندگان باعث اطمینانبخشی برای سینماگران میشود و آیا این مسیر قرار است جدی گرفته شود و مورد حمایت قرار گیرد، میگوید:«خود من سوخته همین مسائل هستم و فیلم «قتل عمد» ما به دو ساعت نکشید که در فضای اینترنت قاچاق شد. ولی بپذیریم اوضاع بسیار پیچیدهتر از آن زمان است که فیلمها به صورت فیزیکی و با سیدی قاچاق میشد. ما به صورت جدی وارد گود شدهایم و مجدانه فعالیت خود را ادامه میدهیم و این موضوع مساله و دغدغه همه اعضای کارگروه در اتحادیه تهیهکنندگان است.»
او در بخش دیگری از صحبت خود میگوید:«صادقانه بگویم که اوضاع سینما خوب نیست و معلوم هم نیست چه زمانی اوضاع بهبود پیدا میکند و همه ما اهالی سینما باید اکران آنلاین را جدی بگیریم و آن را سر و سامان دهیم. نظرم این است که حتی در وضعیت پساکرونا هم که اکران سینما جان پیدا کند، سینما آنلاین مسیر خودش را برود مثل گروه هنر و تجربه که در آغاز راه با مخالفتهایی همراه بود اما بعد از گذشت مدتی متوجه شدیم که این گروه نه تنها باعث ضرر سینمای بدنه نیست که مخاطبان خاص خود را دارد و اصلا راهاندازی این گروه در سینما لازم و ضروری است و تعداد زیادی از فیلمها راه خود را به این گروه سینمایی تغییر دادند. سینما آنلاین هم نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد. شاید عدهای از سینماگران و همکاران ما مخالف این نوع اکران باشند اما من معتقدم باید با تکنولوژی همراه شد و نهایت استفاده را از آن کرد.
درست مثل زمانی که دیجیتال در سینمای ایران تغییرات اساسی داد و پذیرش این نوع فیلمسازی برای عدهای سخت بود.
معتقدم سینما آنلاین هم جای خود را به زودی میان سینماگران باز میکند ما اهالی سینما باید خود را با شرایط روز سینمای دنیا همگام کنیم و به روز پیش برویم. به این نکته توجه کنیم که اگر اکران آنلاین رونق پیدا کند، ایجاد شغل در سینما بالا میرود، تولید فیلم و سریال بیشتر میشود رقابت شکل میگیرد و همین باعث سرزندگی و پویایی صنعت سینما میشود. اما توجه کنیم که این سینما نیاز به حمایت جدی دارد تا بین مردم اطلاعرسانی شود و موجی راه بیفتد تا همه از این نوع سینما حمایت کردن و دانلود قانونی را جدی بگیرند این موضوع نیازمند فرهنگسازی است و کمک همه اهالی سینما و رسانه را میطلبد تا منعکسکننده نیازهای این مدیوم جدید باشند.» احمدی در پایان صحبتهایش به نکته مهم دیگری اشاره میکند و میگوید:«برای کسانی که اقدام به انتشار غیرقانونی محتویات هنری میکنند قوانینی وجود دارد و جرایمی برای آنها در نظر گرفته شده که ضمن کم بودن این مبالغ، قوانین آن هم متعلق به سالهای دور است و بازدارنده نیست. یکی از وظایف کارگروه جدید این است که ماده واحدهای را تنظیم و جرایم سنگینی را پیشنهاد کردیم تا مجلس آن را به تصویب برساند و ضمنا بازدارنده هم باشد.»
اتفاقات خوبی در راه است
با محمدحسین فرحبخش که مدت طولانی نزدیک به دو دهه مسوولیت عملیات مبارزه با سرقت محصولات هنری و سینمایی را بر عهده داشت هم تماس گرفتیم او ضمن همدلی با نگرانی فیلمسازانی که فیلمشان قاچاق شده به تشکیل کارگروه سرقت از فیلمهای سینمایی اشاره میکند و به سینماگران نوید میدهد که قرار است در زمینه سرقت محصولات هنری اتفاقهای خوبی بیفتد.
از فرحبخش صراحتا میپرسیم که چرا فعالیتهای این ستاد سالها اثربخش نبوده و سودجویی افراد در این دو دهه تداوم داشته که او میگوید:«با شما مخالفم؛ چراکه منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم در مقطعی ما موفق شدیم بساط قاچاقچیان را به صورت فیزیکی و میدانی که اتفاقا تعدادشان هم در سطح شهر زیاد بود، جمع کنیم و درصد حضورشان را در شهر پایین بیاوریم.» فرحبخش نظر دیگری درباره قاچاق فیلمها به صورت میدانی دارد و میگوید:«اساسا سرقت به شیوه دیویدی برای سارقان سودی ندارد چون مردم در سالهای گذشته یک نسخه فیلم را هزار تومان میخریدند و سارقان هم اگر روزی 100نسخه فیلم هزار تومانی میفروختند یک میلیون کاسب بودند ولی الان دیگر شرایط فرق کرده، دیویدی فیلم 5 هزار تومان است نه خریداری در این زمینه وجود دارد و نه برای فروشنده و سارق صرف میکند که با این مبلغ فیلم قاچاق کند.»
او توضیح میدهد:«آنچه در حال حاضر روی انتشار نسخه قاچاق فیلمها اهمیت دارد بازار داغ آنها در فضای مجازی است که به نظر من باید حاکمیت به همراه وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در این موضوع ورود پیدا کنند و با همکاری صنوف و اتحادیه یکپارچه تهیهکنندگان جلوی قاچاق محصولات را بگیرند. از نظر فرحبخش پخش فیلمها از ماهوارهها هم برای مخاطبان جذاب نیست چون در این شبکهها پخش فیلم 90 دقیقهای نزدیک به 3 ساعت طول میکشد چون هر یک ربع از پخش فیلم، نیم ساعت تبلیغ و آگهی پخش میکنند و اصلا مخاطب رغبت نمیکند در این شبکهها فیلم ببیند. نظر او بر این است که جلوی انتشار فیلمها در فضای مجازی خصوصا تلگرام گرفته شود چون شدت آن در این فضا زیاد است.
فرحبخش میگوید اتحادیه تهیهکنندگان کارگروهی را با نیروی انتظامی و قوه قضاییه تشکیل داده و به گمانم با ورود وزارت ارتباطات بتوانیم کارهایی در این زمینه انجام دهیم. او در انتها میگوید تماشای فیلم قاچاق در هر صورت حرام است. کسی که اعتقاد داشته باشد این فیلمها را نگاه نمیکند و مردم اگر بدانند قاچاق فیلم در چند سال گذشته چه تعداد از هنرمندان ما را دچار آسیب مالی کرده به طوری که نتوانستند فیلم بعدی خود را بسازند اساسا فیلم سرقتی نگاه نمیکنند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید