بهمن کامیار، مسئول حقوقی کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
پیشنهاد تشدید مجازات قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان سریع‌ترین راهکار بود / نمی‌توانستیم منتظر تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بمانیم / زیرساخت‌هایمان را به سمتی ببریم که قاچاق و دانلود غیرقانونی را به حداقل ب
بهمن کامیار، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده که مسئول حقوقی کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی است، ضمن اشاره به موارد حقوقی‌ای که این کارگروه برای مبارزه با قاچاق فیلم پیگیری می‌کند، می‌گوید سریع‌ترین راهکار موجود در ایام کرونایی که اکران‌های آنلاین در جریان است پیشنهاد ماده واحده‌ای برای تشدید مجازات در قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان بوده است.
اعتمادآنلاین| کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی همزمان با رواج بیشتر قاچاق فیلم در دوران کرونا و اکران‌های آنلاین، فعالیت‌هایی را برای پیشبرد جلوگیری از سرقت آثار سینمایی در بحث حقوقی و قضایی آغاز کرده است. بهمن کامیار، فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده که مسئول حقوقی این کارگروه است، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره اقداماتی صحبت کرد که قرار است در این زمینه انجام شود.
او در این خصوص به قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 اشاره کرد که بر اساس پیشنهاد این کارگروه قرار است مجازاتی که در آن تعیین شده تشدید شود. به گفته او، این کار سریع‌ترین اقدامی بوده که با توجه به قوانین موجود، می‌توانستند انجام دهند. هرچند کامیار عنوان کرد که پیمودن همین مسیر نیز ممکن است ماه‌ها به طول انجامد.
از سویی او از لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط صحبت به میان آورد که بازدارندگی در نظر گرفته‌شده در آن جامع‌تر و کامل‌تر است، اما از چندین سال قبل در پیچوخم تصویب مجلس باقی مانده. برای بررسی بیشتر فعالیت‌های حقوقی‌ای که کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم های سینمایی در این حوزه انجام می‌دهد به سراغ بهمن کامیار رفتیم:
***
*در خبری که از سوی کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم‌های سینمایی منتشر شد، آمده بود که ماده واحده‌ای برای تشدید مجازات سارقان آثار سینمایی تدوین شده و این ماده واحد برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی ارسال می‌شود تا با تصویب آن در صحن علنی مجلس، سرقت آثار سینمایی و فرهنگی برای سارقان هزینه سنگینی در پی داشته باشد. از آنجا که شما مسئول حقوقی این کارگروه هستید، برای تشدید مجازات چه اقدامانی قرار است انجام شود و اینکه چطور شد به فکر تشدید مجازات برای جلوگیری از قاچاق فیلم افتادید؟
ما یکی از اولین کشورهایی هستیم که در بحث قانون‌گذاری قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را داریم که قدمت خیلی قدیمی دارد...
*اما این قانون مربوط به دهه 40 است. آیا همچنان کارایی دارد؟
این قانون مصوب 11 دی‌ماه 1348 است. این قانون جزو قوانین بسیار خوب و مترقی حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان محسوب می‌شود اما مجازاتی که در این قانون وجود داشت و می‌تواند به عنوان قانونی برای مرجع قضایی به منظور مجازات متخلفان به صورت مستند قرار گیرد، بازدارنده نبود. وقتی مجازات بازدارنده نیست چه کار می‌توانیم انجام دهیم؟ ما می‌توانیم قانون جدیدی را تصویب یا مجازات را تشدید کنیم.
از سوی دیگر از تابستان سال 89 لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط را داشته‌ایم، اما با اینکه سال‌ها از تدوین این لایحه می‌گذرد همچنان در پیچوخم تصویب در مجلس است و به صحن علنی نرفته. مجازاتی که در این لایحه پیش‌بینی شده است بازدارندگی خود را داشت. تکلیف این لایحه در اداره پژوهش‌های مجلس و در کمیسیون فرهنگی مجلس مشخص نشده است. این لایحه بسیار جامع و کامل است و مجازات‌هایی که در این لایحه پیش‌بینی شده خیلی خوب، سنگین و بازدارنده است.
اصلاح قانون قبلی
اگرچه بر اساس تورمی که پیش آمده، بخش‌هایی از آن نیازمند تعدیل است چون با توجه به تورم و تغییر ارزش پول طی این سال‌ها، بخش مجازات نقدی این لایحه نیز به یک تعدیل احتیاج دارد. البته در همان لایحه هم پیش‌بینی شده است که هر سه سال بر اساس تورم، مجازات‌ها تعدیل خواهد شد منتها چون هنوز تصویب نشده است ملاک و مأخذ محاسبه آن سه سال، آن روزِ تصویب خواهد بود. بنابراین آن مجازات هم الان در بعد مجازات جزای نقدی خیلی بازدارنده نیست و قطعاً باید تعدیل شود.
حالا با توجه به اینکه اخیراً بحث کرونا باعث شد فیلم‌ها عملاً از چرخه نمایش در سینماها خارج و وارد چرخه اکران آنلاین شوند، این نوع اکران به عنوان آلترناتیو و جانشین سینماها قرار گرفت. متاسفانه چون زیرساخت‌ها آمادگی نداشت که فیلم‌ها در یک فضای امن منتشر شوند، به محض اینکه فیلم در پلتفرم‌های اینترنتی اکران آنلاین می‌شد، نسخه قاچلق آن هم انتشار می‌یافت که این ضربه سختی به صاحبان اثر می‌زند چراکه یک فیلم در روز اول اکران در دست قاچاقچیان قرار می‌گیرد.
از طرفی صاحبان اثر چاره دیگری ندارند چون آن فیلم یک سرمایه‌ی خوابیده است که سرنوشت اکران آن هر چقدر طولانی‌تر شود ضرر بیشتری به صاحبان اثر، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار خواهد زد. این گارگروه تشکیل شد تا با توجه به شرایط موجود بتواند با یک راهکار سریع‌تر، حداقل مجازاتی را که در قانون مصوب سال 48 وجود دارد تشدید کند؛ یعنی پیشنهاد تشدید مجازات قانون را بدهد، منظورم اصلاح قانون قبلی است نه اینکه یک قانون جدید تصویب شود....
*در واقع تشدید مجازات قرار است در قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان صورت گیرد؟
بله. پیشنهاد ما این است که در همان قانون سال 48 در قالب یک ماده واحده مجازات برخی از مواد آن تشدید شود. این مسیر بالطبع کوتاه‌تر است و باعث می‌شود زودتر به هدف‌مان برسیم چون نمی‌توانیم منتظر بنشینیم لایحه‌ای که سال‌هاست در مجلس به نتیجه نرسیده است به نتیجه برسد. به نظرمان رسید که این راهکار در شرایط فعلی تنها راهکاری است که ما را زودتر به نتیجه دلخواه‌مان می‌رساند. اگرچه پیمودن همین مسیر هم شاید ماه‌ها طول بکشد و این‌طور نیست که به راحتی به نتیجه قعی‌مان برسیم، اما این راه را با هدایت آقای موسوی شروع کرده‌ایم.
یک ماده واحده را پیشنهاد داده‌ایم که از طریق معاونت فضای مجازی قوه قضائیه به دست مقامات قضایی رسید و از طریق آقای موسوی تحویل نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی شده است تا بعد از مطرح شدن در کمیسیون، به صحن مجلس برود تا حداقل از این طریق کمی پیش برویم و به قضاتی که خودشان هم از بسته شدن دست‌شان در بحث احکام شدیدتر ناراحت هستند، کمک کنیم. اما در عین حال آنچه برای ما مهم است این است که زیرساخت‌هایمان را به سمتی ببریم که قاچاق و دانلود غیرقانونی را به حداقل برسانیم...
*توجه به این زیرساخت‌ها نیازمند یک بحث فنی است یا قانونی؟
در میان همین پلتفرم‌هایی که فعالیت می‌کنند اراده‌ای دیده‌‍ام؛ یعنی گروه‌هایی را تشکیل داده‌اند تا کانال‌هایی را که فیلم‌های قاچاق منتشر می‌کنند شناسایی و مسدود کنند. این اقدام شروع شده است و از طرف آنها انجام می‌شود اما کافی نیست، برای اینکه الان فضای مجازی آن‌قدر گسترده و این مساله وسیع شده است که رصد کردن آن به این راحتی نیست که مدعی شویم می‌توانیم کل سایت‌های قاچاق فیلم را مسدود کنیم.
من اطلاعات فنی زیادی در این زمینه ندارم، اما احتمالاً از نظر مهندسی نرم‌افزار ممکن است این امکان وجود داشته باشد که از همان ابتدا بحث دانلود غیرقانونی فیلم را به نحوی مسدود کنیم. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تنها راهکار این است که از نظر قضایی پیش برویم و با مجازات‌های سنگین عمل کنیم هرچند که آن هم به نظر من در نهایت خیلی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
*به نظر می‌رسد فعالیت این کارگروه بیشتر برای جلوگیری از قاچاق فیلم است. آیا این کارگروه برای جبران خسارت و رسیدگی به پرونده فیلم‌هایی که پیش از این قاچاق شده‌اند برنامه‌ای دارد؟
واقعیت این است که کارگروه این موضوع را از این لحاظ دنبال نکرده است تا برای فیلم‌های آسیب‌دیده خسارتی از منبعی را جذب کند. منتها وقتی که ما مراجعه می‌کردیم بیشترین گلایه مقامات قضایی این بود که نمی‌توانستند احکام بازدارنده اعلام کنند و بحث نقص قانون وجود دارد.
ضمن اینکه در بررسی‌هایمان متوجه شدیم احتمالاً تصویب لایحه‌ای که به آن اشاره کردم زمان‌بر است همچنان‌که طی این سال‌ها تصویب نشده است پس فکر کردیم با رایزنی کمیسیون فرهنگی مجلس آنها را قانع کنیم که حداقل در همان قانون سال 48 اصلاحی صورت گیرد و مجازات‌ها تشدید شود. درباره بحث خسارت به قاچاق فیلم‌های قبلی کارگروهی در وزارت ارشاد برای بحث کرونا تشکیل شد که تسهیلاتی به یکسری فیلم‌هایی که در این مدت اکران شدند تعلق گرفت، اما می‌دانید که سینما صنعت گرانی است و کمک‌های دولتی چندان التیامی برای زخم فیلم‌های قاچاق‌شده نیست. درباره کارگروهی که خودم در آن فعالیت می‌کنم نیز از این بعد حداقل چنین ماموریتی به من محول نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید