معامله معارض چیست و چه مجازاتی دارد؟
معامله معارض و انتقال مال غیر زمانی اتفاق میفتد که کسی که ملکی را خریداری کرده و قرار بوده در تاریخ مقرر و مشخص تحویل بگیرد، در همان تاریخ با اشخاص ثالثی مواجه میشود که ادعای مالکیت آن ملک را دارد. یعنی در همان تاریخ، ملک دارای چندین نفر مالک باشد.
در حالتی که توضیح داده شد، مالک اول ملک را در چندین معامله به چندین نفر منتقل کرده است و تمام بهای ملک را از آن ها گرفته است. برای توضیحات بیشتر با گروه وکلای عدل محور همراه باشید...
معامله معارض
حال اگر معامله ی اول به موجب سند عادی یا رسمی بوده باشد و معامله ی دوم به واسطه ی سند رسمی، به آن معامله معارض گویند. پس به عادی بودن یا رسمی بودن اسناد توجه داشته باشید چرا که در غیر این صورت، معامله معارض نخواهد بود و عنوان مجرمانه ی انتقال مال غیر خواهد داشت.
وکیل امور کیفری : به این نکته توجه کنید که در تعریف معامله معارض در قانون ثبت، آمده است که: انتقال هرگونه مالی اعم از منقول یا غیر منقول و اعم از عین یا منفعت طی رای وحدت رویه ای، برای انتقال اموال غیر منقول حتما و حتما باید هر دو معامله به موجب سند رسمی باشد.
انتقال مال غیر
انتقال مال غیر در جایی است که کسی با علم به اینکه مالی که منتقل میکند برای دیگری است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً مال را به ثالثی منتقل کند.
حال در این جا تکلیف چیست؟! چه کسی مالک است؟ مجازات کسی که معامله معارض انجام داده چیست؟ اینجا جایی است که دادگاه باید ورود کند و این اختلاف را حل و فصل کند.
تفاوت معامله معارض و انتقال مال غیر
به این نکته توجه کنید که در معامله منشا معامله مال، متعلق به خود فرد است یعنی فرد اموال خودش را طی چند معامله به چندین نفر منتقل میکند اما در انتقال مال غیر فرد، اصلاً اموال خودش را منتقل نمیکند بلکه اموال دیگری را با علم به عدم مالکیت خودش به شخص ثالثی منتقل میکند.
تکلیف دادگاه برای حل اختلاف
برای حل این تعارضات زمانی که هر دو معامله با سند رسمی باشند، دادگاه تاریخ معاملات را لحاظ میکند و هر معامله ای که زودتر انجام شده باشد، طرف آن معامله مالک اصلی شناخته میشود.
در حالتی که یک معامله با سند عادی و یک معامله با سند رسمی باشد، کسی که طی سند رسمی معامله را انجام داده به عنوان مالک اصلی شناخته میشود حتی اگر تاریخ آن معامله بعد از تاریخ معامله با سند عادی باشد.
در حالتی که هر دو با سند عادی منتقل شده باشند، باید تاریخ هر دو سند برای دادگاه محرز شود ، زیرا سند عادی فقط برای طرفین قابلیت استناد دارد و اگر دادگاه نتواند درستی تاریخ معاملات را تشخیص دهد، نمیتواند حکمی برای هیچ یک از دو طرف بدهد اما اگر درستی آن برای دادگاه احراز شود، همانند دو معامله با سند رسمی، مالک کسی است که زودتر معامله را انجام داده است.
جهت دریافت مشاوره حقوقی و تکمیل اطلاعات حقوقی خود در رابطه با معامله معارض و انواع کلاهبرداری ها و موارد حقوقی پیش آمده در این رابطه، با وکلای کیفری گروه حقوقی عدل محور در تماس باشید.
آدرس وب سایت ما : https://adlmehvar.com/
تلفن تماس : ٠٩١٢٢۴۴۵٨۵۵ – 02122710546
دیدگاه تان را بنویسید