واگذاری سرخابی‌ها تا سال 1400 محقق نمی‌شود

اعتمادآنلاین| محمدرضا سبزعلیپور طی اظهاراتی، نسبت به طرح مجدد واگذاری و نحوه خصوصی سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس واکنش نشان داده و گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز در ارتباط با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس مطرح گردیده اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده بود تا اینکه ابتدا در زمستان سال 1393 مزائده این دو تیم بزرگ بطور جدی مطرح گردید که پس از چند بار تغیر زمان مزائده، بالاخره در بهار سال 94 این واگذاری با شکست مواجه و پرونده فروش تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس کلاً بسته شد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: اما یکی دو ماهی است که مجدداً واگذاری این دو تیم با سابقه تهرانی از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان بطور جدی کلید خورده و حاشیه ها و بحثهای فراوانی را هم در پی داشته است.

وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع، ابتدا می‌بایست به اختصار به فلسفه خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. بر همین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکت‌ها و صنایع دولتی به معنای« کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت» است. و اما در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی» است.

علیپور در ادامه تأکید کرد: آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابر این خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت صحیحی را در پی داشته و این خصوصی سازی به درستی انجام شده باشد. در غیر اینصورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده و خصوصی سازی محکوم به شکست خواهد بود.

سبزعلیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای خصوصی در ایران خیلی کُند، پُر ابهام و پُر حرف و حدیث بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا حتی کمونیستی سابق هم نبوده است در صورتیکه هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نمی کنیم، همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی می‌باشد.

وی با اشاره باینکه کشور ایران یکی از غنی ترین و جذابترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است و زمینه مساعدی برای هرگونه فعالیت اقتصادی را دارد گفت: الحمدالله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبه های گردشگری، نیروی کار فراوان و... اما مشکل اصلی اینجاست که همین امر موجب شده تا دولت و دولتمردان ما نه تنها احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند بلکه به لحاظ ثروت بیش از حدشان، بعضاً بعنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصه کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی هم تبدیل شوند.

همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی سازی در ایران تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعه های اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه صنعت، معدن، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن منافع خود و یا شاید نابودی خود میدانند و همین توهم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ اندازی هم بکنند. در نتیجه به اعتراف غالب صاحب نظران برجسته اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران از ابتدا تا کنون درست و موفق انجام نشده است.

علیپور تصریح نمود: با مصمم تر شدن عزم مسئولین طی ماه‌های اخیر جهت واگذاری سرخابی ها، بحث واگذاری این دو تیم مجدداً آغاز و بر سر زبانها افتاده است. همچنانکه در ابتدای سخنانم عرض کردم، تاکنون حداقل دو بار واگذاری این دو تیم کلید خورده که هرگز به نتیجه مثبتی ختم نگردیده است و اینبار جدی تر از قبل موضوع واگذاری سرخابی ها پیگیری میشود اما از ظواهر امر چنین پیداست که واگذاری تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس بنابه دلایل سیاسی و اقتصادی به این سادگی ها نمیباشد و حداقل تا سال 1400 و شاید پس از آن تاریخ هم انجام نخواهد شد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در ادامه افزود: ساختار اقتصاد ایران کمی‌ عجیب و غریب است. یعنی هم خصوصیات اقتصادِ دولتی را دارد و هم خصوصیات اقتصاد آزاد را. هم نماد و نمودهایی از اقتصاد «دولت ‌سالار» را دارد و هم بخشی از آن با دیدگاههای « لیبرال‌ مسلکانه» به پیش میرود. برای مثال در برخی بازارها و صنوف کشور، قیمتها بصورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود و دولت در آن بازارها ابداً دخالتی ندارد اما در بخشهای دیگری از اقتصاد، دولت مستقیماً دست به قیمت گذاری و اِعمال دستورالعمل های مختلف میزند که این امر محدود به کالاهای اساسی هم نیست. بعضاً می‌بینیم که دولت در بازار بورس و سرمایه که اساساً بر پایه سرمایه و سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقیم می‌کند.

علیپور در پایان گفت: با وجود سیاستهای اصل 44 و تأکید قانون بر واگذاری شفاف برخی امور و بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، اما متأسفانه توجهی نیز به روح این متن و قانون نمیشود. که اگر عنایت و توجه درستی به این سیاستها بشود اتفاقات بهتری در عرصه اقتصاد و همچنین خصوصی سازی می‌افتاد و شاید اوضاع روشن تر، شفاف تر و قانون‌مند تر ‌شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد، برهمین اساس نه تنها باید دولت دست از دخالت و اعمال نظرهای شخصی و توصیه های غلط در واگذاریها دست بردارد بلکه می طلبد تا یکی دو مبحث دیگر را در آینده نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و راه را برای واگذاری هرچه بهتر و قانونمندتر سرخابی ها هموار نماید.

منبع: خبرگزاری تسنیم