رئیس فراکسیون ورزش مجلس:
رؤسای هیئتها حق خیانت به فوتبال را ندارند
محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس، گفت: برگزاری سالم و سلامت انتخابات فدراسیون فوتبال و حضور یک مدیر واقعی در این انتخابات از دغدغه های امروز همه ماست.
اعتمادآنلاین| برگزاری سالم و سلامت انتخابات فدراسیون فوتبال و حضور یک مدیر واقعی در این انتخابات از دغدغه های امروز همه ماست. در این زمینه محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس صحبتهای تازهای را مطرح کرده است.
محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس، گفت: به تصمیم نهادهای تصمیم ساز مثل فیفا احترام میگذاریم. وقتی اساسنامه توسط فیفا تایید شده است، این یک مرجع قانونی برای فوتبال است. ما روی غیر انتفاعی بودن فدراسیون و کلیات بحث نداریم. صحبت ما مربوط به جزئیات و ساختار فوتبال است که باید با قوانین جامعه و کشور مطابقات داشته باشد. ما در جهت موازی با فدراسیون نیستیم بلکه مکمل یکدیگر هستیم.
او افزود: ما هم از رسانهها بحث انتخابات را دنبال میکنیم. اگر برگزاری انتخابات در سلامت باشد، مشکلی ندارد. باید اجازه بدهیم تصمیمات بر اساس قانون و منفعت فوتبال صورت بگیرد. اینکه بعضیها بخواهند به هر قیمتی یک جا بمانند آسیب میزند.
او گفت: شائباتی پیرامون داوریها در فوتبال و ارتباط آن با گرفتن رای مثبت هیئتهای استانی و انتخابات فدراسیون وجود دارد اما باید بگویم از این موضوع اطلاعی ندارم ولی اگر چنین چیزی باشد، هیئتهای استانی باید بدانند این مسائل مقطعی است. اقداماتی از این دست مثل یک مُسکن است و تا ساختار فوتبال کشور درست نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت. اگر کسی در مقام مسئولیت چنین روحیهای داشته باشد، خیانت کرده و دستگاههای نظارتی و قضایی باید با آنها برخورد کنند.
فروردین گفت: از همه اعضای مجمع فوتبال و به طور کل جامعه ورزش انتظار دارم کسانی که شایسته هستند را انتخاب کنند؛ بدون در نظر گرفتن نگاههای منسوخ و وصل کردن افراد به یک طیف خاص که فقط منافع یک عده را ترجیح میدهند. باید سراغ شایستهها برویم.
او در پایان گفت: در تخلفات پرونده مارک ویلموتس که منجر به حراج ساختمان فدراسیون فوتبال شد هم اعتقاد دارم این بحث به تعهدات قرارداد ویلموتس بر میگردد. ظاهراً چک فدراسیون فوتبال در زمان مقرر پاس نشده است. از جزئیات اطلاعی ندارم. پرونده ویلموتس هم در حال طی کردن فرایند قانونی است و ما منتظر تصمیمات قضایی هستیم. این افراد خودشان منکر دخالت در قرارداد نیستند ولی اهمال و کم کاری هنوز اثبات نشده است.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید