پروژه مقابله با دلالان ورزش ایران به کجا رسید؟

اعتمادآنلاین| زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده است و با توجه به درخواست وزارت ورزش از وزارت اطلاعات در برخورد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش، ابهامات و سوالات متعددی در این خصوص وجود دارد که پاسخ روشنی تاکنون به آن داده نشده است.

15 اردیبهشت ماه سال جاری بود که وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای خطاب به سید محمود علوی، وزیر اطلاعات خواستار ورود و برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش و به خصوص فوتبال شد.

رسوخ دلالان در بدنه ورزش ایران

دلالیسم در ورزش ایران و به ویژه در رشته فوتبال که با تبادلات مالی هنگفت روبرو است، پدیده‌ای نوظهور نبوده و از سالیان قبل به عنوان یکی از اصلی‌ترین آفت‌های ساختاری در ورزش کشور به ویژه حوزه قهرمانی آن مطرح است و کمتر موردی پیش می‌آید که زمانی با نام بازیکنان و مربیان نام آور داخلی و خارجی مواجه هستیم ردپایی از واسطه گری، دلالی و سودجویی وجود نداشته باشد.

در عین حال این مساله صرفا مربوط به بازیکنان و مربیان شاخص داخلی و خارجی نیست و انعقاد قرارداد عجیب و غریب با برخی بازیکنان هستیم که از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و مبلغی بسیار بیشتر از ارزش واقعی خود در ورزش ایران دریافت کرده‌اند، پول‌هایی درصد قابل توجهی از آن نیز به جیب افراد دیگری تحت عنوان واسطه سرریز شده است.

حتی چنبره دلالان در ورزش ایران صرفا به جابجایی بازیکنان و مربیان خلاصه نمی شود، بلکه واسطه‌گری در بخش قراردادهای مالی با باشگاه‌ها چالش دیگری است که نیازمند ورود دستگاه های بازرسی و نظارتی بوده و باید از حیف و میل کردن پول هایی که به جیب این دست از افراد سرریز می شود جلوگیری کرد، مقوله‌ای که طی سالیان گذشته ورزش کشور در برخورد با آن آچمز شده و با توجه به اینکه عوامل بسیاری در جابجایی چنین پول هایی ایفای نقش می‌کنند هرگز به صورت جدی با آن برخورد نشده است.

درخواست وزارت ورزش از وزارت اطلاعات

در متن نامه وزیر ورزش و جوانان به وزیر اطلاعات آمده بود: "از آنجا که مدتی است عوامل نامشخص و غیر رسمی تحت عنوان واسطه در انتقال ورزشکاران خارجی به کشور روابط ناسالمی را ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات زیاد و فعالیت غیر قانونی و عوارض حقوقی و مالی برای باشگاه‌های مختلف ورزشی و به ویژه فوتبال شده اند، از جنابعالی و مجموعه خدوم و پرتلاش وزارت اطلاعات درخواست می‌نمایم مانند همیشه یاور مردم و ورزش کشور بوده و دستورات لازم را به عوامل ذی‌ربط صادر نماید تا سریعا با اقدامات غیر قانونی و بحران آفرین دلالان در ورزش (به ویژه رشته فوتبال) که موجب خدشه به اعتبار و پیکره ورزش کشور شده است برخورد لازم و قانونی صورت گیرد و ریشه اینکار خشکانده شود و بدیهی است تمامی بخش ها و مدیریت های این وزارتخانه و باشگاه‌های ورزشی موظف به همکاری با مجموعه ذی‌ربط وزرات اطلاعات به منظور سالم سازی و مقابله موثر با پدیده دلال ها در ورزش و بخصوص فوتبال کشور هستند".

در این بین اما دلالی در ورزش به عنوان یک فعالیت درآمدزا و به ظاهر موجه، پیش رفته است و یقه سفیدها در این حوزه افرادی هستند که در طبقه پایین جامعه قرار نداشته و با احترام صوری، پوششی مناسب و گران‌بها به گونه‌ای عمل می‌کنند که مردم به آن‌ها گمان بد نبرده و این‌گونه به چپاول و پول‌شویی مبادرت می‌کنند، افرادی که به طور حتم برخی از آن ها با عوامل و مسئولان تیم ها و باشگاه های ورزشی روابط پنهان دارند.

معاون وزیر ورزش: از وزارت اطلاعات بپرسید!

به تازگی و پس از گذشت 9 ماه، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به تازگی در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر این که درخواست وزیر ورزش از وزیر اطلاعات در رابطه ورود و برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش و به خصوص فوتبال، به کجا رسید و آیا صرفا به همان یک یا دو مورد بازداشت و آزاد شدن، خلاصه شد؟ تصریح کرد: این موضوع مربوط به فساد در ورزش و همه رشته‌ها بود و بخشی از این اقدامات رسانه‌ای شد و بخشی نیز اقدامات پنهان بود! بهتر است از دوستان وزارت اطلاعات در این رابطه سوال بپرسید که فعالیت‌ها چگونه بوده است.

در این گزارش اما سعی داریم چند پرسش را در برخورد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش مطرح کنیم:

واسطه ها در فوتبال روز دنیا به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را دنبال می‌کنند و صورت‌های مالی در این خصوص شفاف است و خبری از پولشویی نیست، بنابراین چرا یک‌بار برای همیشه تکلیف ورزش ایران با مقوله واسطه‌گری مشخص نمی شود؟

چرا همواره شاهد برخوردهای موردی، مقطع و غیراثرگذار با این آفت مالی ورزش کشور هستیم و به صورت اساسی با مافیای دلالی در ورزش ایران برخورد نمی شود تا ریشه آن خشکانده شود؟

پیش از این یک‌بار در دولت محمود احمدی‌نژاد شاهد بودیم که با دخالت‌های صورت گرفته برخی از دلالان فوتبالی دستگیر شدند و مدتی هم در بازداشت به سر بردند، هرچند که در نهایت از سرنوشت پرونده‌ها و احکام صادر شده خبری نشد. طی این چند سال و به ویژه 9 ماه اخیر نیز، خبری از برخورد با پدیده دلالان، واسطه ها و بخشی از افراد که به طور حتم در بدنه باشگاه ها و تیم های ورزشی مشغول به فعالیت هستند، نشده و این سوال مطرح است که آیا باز هم شاهد پاسکاری با دولت بعدی هستیم یا قبل از پایان دولت دوازدهم اقدامات ویژه‌ای در رابطه با مقوله واسطه‌ گری و دلالی غیر رسمی ورزش خواهیم دهید؟

با توجه به اظهارات معاون وزیر ورزش مبنی بر اینکه بخشی از این اقدامات رسانه‌ای شده و بخشی نیز اقدامات پنهان بود، این سوال مطرح است که آیا اقدامات صورت گرفته به همان یکی دو مورد بازداشت و آزاد شدن خلاصه شده است؟ در عین حال بهتر نیست که در این حوزه به طور شفاف، آشکار و بی پروا عمل کرد؟

اگر دلالیسم را طی سال های اخیر به عنوان یک معضل جدایی ناپذیر از ورزش ایران تلقی کنیم، باید در ابتدای امر بپذیریم که ارکان قضایی، انضباطی و اخلاقی دارای وظایفی در این رابطه هستند، اما عملکرد این مراجع در برخورد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش چه بوده است؟

به طور مثال علی رغم ممنوعیت ورود بازیکنان و مربیان خارجی به فوتبال ایران، رد پای دلالان در قراردادهای لیگ بیستم فوتبال ایران با دو تا سه برابر شدن مبلغ قراردادها به وضوح مشخص است! بنابراین با محدود شدن نقل و انتقالات به بازیکنان و مربیان داخلی، چه اقداماتی در رابطه با این افزایش چند برابری قراردادها صورت گرفته است؟

پس از درخواست وزارت ورزش و جوانان از وزارت اطلاعات در مورد برخورد با پدیده دلالیسم در ورزش کشور به ویژه رشته فوتبال که حدود 9 ماه از آن می‌گذرد، اما مسیر اقدامات صورت گرفته شفاف نیست و نه تنها با واکنش رسمی از سوی وزارت اطلاعات همراه نشده، بلکه مشخص نیست در این خصوص قرار است چه فعالیت‌هایی از سوی مجموعه های وزارت ورزش و جوانان و وزارت اطلاعات مدنظر قرار گیرد.

منبع: ایسنا