نگاهی به تفسیرهای متفاوت از اساسنامه‌های فدراسیون‌ها؛
دادگاه چرا به کشتی ورود کرد به فوتبال نه؟
انتخابات فدراسیون کشتی در حالی با حکم دادگاه ابطال شد که دادگاه در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال حکم به عدم استماع داده بود.
روز سه‌شنبه خبر لغو انتخابات فدراسیون کشتی منتشر شد. انتخاباتی که علیرضا دبیر در آن برنده شده بود اما رقبای او اعتقاد داشتند بندهای اساسنامه به درستی اجرا نشده است. آنها به همین دلیل با طرح شکایت در دادگاه عمومی خواهان ابطال مجمع و انتخابات فدراسیون کشتی شدند. دادگاه هم درنهایت باتوجه به استنادات شاکیان و وکلای آنها رای به لغو انتخابات داد.
به گزارش روزنامه اعتماد، فارغ از نتیجه رای نوع برخورد دادگاه با شکایت نامزدهای انتخابات فدراسیون کشتی مایه تعجب برخی از اهالی فوتبال شد. اینکه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران در مورد دو پرونده به ظاهر مشابه دو رویه متفاوت را پیش گرفته است.
سال گذشته با شکایت شهاب‌الدین عزیزی خادم رییس عزل شده فدراسیون فوتبال از اعضای هیات رییسه فدراسیون در شعبه ۷۷ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، پنج عضو فعلی و دو عضو سابق هیات رییسه فدراسیون فوتبال به دادگاه فراخوانده شدند. عزیزی خادم در این شکایت خواهان ابطال انتخابات شهریور 1400 فدراسیون فوتبال و همچنین ابطال تصمیم‌های مجمع در مورد برکناری خودش بود.
عزیزی خادم همانند نامزدهای شاکی فدراسیون کشتی با استناد به بندهای اساسنامه این شکایت را به ثبت رساند اما در بهار امسال دادگاه حکم به عدم استماع داد. به این معنا که نمی‌خواهد در این پرونده ورود کند.
عده‌ای چنین تصمیمی را ناشی از آن دانستند که فیفا تاکید کرده چهره‌های فوتبالی شکایت‌های‌شان را به جای دادگاه‌های عمومی به نهادهای فوتبالی ازجمله کمیته‌های انضباطی و اخلاق داخلی یا خارجی یا درنهایت به دادگاه حکمیت ورزش CAS ببرند. با این حال منتقدان معتقد بودند توصیه فیفا ممکن است برای اهالی این ورزش لازم‌الاجرا باشد اما برای دستگاه قضایی یک کشور ملاک نیست کما اینکه در مقاطع مختلف و در کشورهای زیادی از دنیا دادگاه‌های عمومی بدون توجه به دستورات فیفا به پرونده‌های حوزه فوتبال ورود کردند.
از آن طرف دامون شعبانی وکیل نامزدهای شاکی انتخابات فدراسیون کشتی در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با روزنامه اعتماد داشت در پاسخ به این سوال که آیا یک دادگاه عمومی می‌تواند به پرونده‌های اینچنینی حوزه ورزش ورود کند، گفت: «ملاک برای ما قانون است. تا آنجایی که بنده به عنوان وکیل دادگستری و کسی که تحصیلات حقوق دارد، می‌دانم هیچ دادگاه اختصاصی برای ورزش نداریم. حتی دادگاه تخصصی برای ورزش هم نداریم. از همه اینها مهم‌تر موضوعی که مطرح شده موضوع ورزشی تلقی نمی‌شود. موضوع ورزشی یعنی موضوعی که برگردد به عملیات ورزش یا قوانین و مقرراتش یا فرآیند و رویداد ورزشی یا ورزشکار. اینجا بحث هیچ کدام از اینها نیست.»
او افزود: «اینجا بحث در مورد بخشی از حقوق عمومی است. زمانی که چنین اتفاقی می‌خواهد انجام شود طبیعتا این امر را نمی‌توانیم احاله بدهیم به یک دادگاه ورزشی. دادگاه‌های عمومی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت عام برای رسیدگی به تمامی دعاوی هستند مگر آن مواردی که به موجب قانون خاص از این محاکم سلب صلاحیت شده باشد.»
وکیل نامزدهای معترض کشتی تصریح کرد: «طبیعتا دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تخصصی و عمومی تظلم‌خواهی در کشور صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی را مگر آنچه به موجب قانون از آن سلب صلاحیت شده باشد، دارد. به این می‌گوییم اصل صلاحیت عمومی محاکم دادگستری.»
نکته بسیار مهمی که دامون شعبانی به آن اشاره می‌کند مساله حقوق شهروندی یا همان حقوق عمومی است. در حکم دادگاه برای ابطال انتخابات فدراسیون کشتی نیز صریحا ذکر شده که حقوق اساسی و شهروندی نامزدها رعایت نشده است. یعنی علاوه بر اینکه برخی بندهای اساسنامه فدراسیون کشتی نقض شده‌اند از منظر حقوق عامه نیز دادگاه مساله را مورد بررسی قرار داده است.
از همه اینها مهم‌تر اینکه شعبه 90 مجتمع قضایی صدر شکایت را به رسمیت شناخته است. درست عکس شعبه 77 که در مورد شکایت عزیزی خادم از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال را به عدم استماع داده است.
اینکه چرا شعبه‌ای از دادگاه به پرونده انتخابات یک رشته ورزشی ورود و آن را باطل اعلام می‌کند اما شعبه دیگری می‌گوید من اصلا وارد این مسائل نمی‌شوم جای سوال دارد.
در حکم دادگاه شکایت رییس عزل شده فدراسیون از اعضای هیات رییسه به ماده شماره 13 اساسنامه فدراسیون فوتبال اشاره شده است. جایی که نوشته شده: هرگونه اختلاف عضو و اعضای وابسته به آن که راجع به اساسنامه، مقررات، دستورالعمل‌‌ها و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون و لیگ‌های آنها و مستلزم رسیدگی و حل اختلاف باشد، همچنان‌که در اساسنامه فیفا و فدراسیون اشاره شده است، انحصارا به دیوان داوری ورزش که مقر آن در لوزان سوییس است ارجاع می‌شود و مراجعه به دادگاه‌های عمومی به وطور کلی ممنوع است مشروط بر اینکه قوانین آمره را نقض ننماید.
مشابه همین بند در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب هیات دولت نیز آمده است. در تبصره 2 ماده 27 این اساسنامه آمده است: رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان‌پذیر است.
علاوه بر اینها برخی کارشناسان حقوقی معتقدند عزیزی خادم هنگام شکایت از اعضای هیات رییسه به دلیل اینکه نه عضو مجمع بوده و نه سمتی در فوتبال داشته مشمول این بند اساسنامه نمی‌شده. در بند 13 اساسنامه آمده «عضو و اعضای وابسته» باید چنین دستورالعملی را رعایت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید