شاه‌حسینی: اگر جعل امضای مدیران استقلال ثابت شود، زندان یا جریمه نقدی در انتظار آن‌هاست/ فدراسیون می‌تواند محکومان پرونده استقلال را از فوتبال هم محروم کند

عجیب‌ترین پرونده حقوقی امسال در باشگاه استقلال با شکایت یکی از اعضای هیئت مدیره علیه مدیرعامل و عضو دیگر هیئت مدیره استقلال باز شده است. در همین مورد سراغ عبدالرحمان شاه حسینی رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و یکی از قضات با تجربه قوه قضاییه رفتیم که جدا از اشراف به مسائل حقوقی، در جریان اتفاقات ورزشی کشور هم به طور کامل قرار دارد.

به گزارش خبرورزشی، شاه حسینی مدت‌ها بود که در مورد مسائل فوتبالی مصاحبه نمی‌کرد اما با این وجود پاسخگوی سوالات خبرورزشی شد و ماجرای اتفاق افتاده در استقلال را به طور کامل از نگاه حقوق ورزشی و قوانین کشوری مورد بررسی قرار داد.

ماجراهای مدیریتی استقلال و پرسپولیس نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه حالا دیگر برخی مسائل آنها رسماً به رسانه‌ها و حتی محاکم قضایی هم کشیده شده است.

قبل از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم باید درگذشت ملیکا محمدی فوتبالیست ارزشمند تیم ملی بانوان کشورمان را به خانواده آن مرحومه و جامعه ورزش تسلیت بگویم. همچنین برای آن دو مصدوم عزیز دیگر این سانحه تلخ هم آرزوی سلامتی دارم. من خودم پدر هستم و می‌دانم خانواده این بزرگواران چه روزهای تلخ و سختی را تحمل می‌کنند. در مورد بحث شما هم باید بگویم متاسفانه طی سال‌های گذشته چه در وزارت ورزش و چه در دوره سازمان تربیت بدنی گاهی اوقات مدیرانی برای استقلال و پرسپولیس انتخاب شدند و به عنوان مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه مردمی سمت گرفتند که واقعاً انتخاب آنها به گونه‌ای بود که به وضوح می‌توانستیم ببینیم دو رکن اصلی تعهد و تخصص در گزینش این افراد رعایت نشده بود و به جای آن، افراد مورد نظر بر اساس رفاقت و ارتباطات حکم گرفتند! متاسفانه این مسئله گاهی اوقات ضررهای غیر قابل جبرانی به استقلال و پرسپولیس وارد کرد. تلخ‌تر اینکه مدیران ارشد ورزش کشورمان هیچگاه بابت این انتخابات اشتباه خودشان پاسخگوی افکار عمومی نشدند. شاید آقایان خودشان را به فراموشی زده‌اند اما مردم این مسائل را فراموش نمی‌کنند. ما در اصول فقهی و قوانین رسمی کشورمان هم داریم که اگر مدیری با قصور و تقصیر به مجموعه ضربه بزند، باید پاسخگوش بوده و جریمه‌اش را بپردازد. شما همان داستان استراماچونی و کالدرون را ببینید. ماجراهایی شبیه به آن را ببینید که مدیران کارنابلد چه ضربه بزرگی به استقلال و پرسپولیس زدند.

همین حالا استقلال دچار یک معضل مدیریتی بزرگ شده که سرمنشا داخلی دارد و خود مدیران ارشد باشگاه با هم مشکل پیدا کرده‌اند.

منشا این اتفاقات که منشا بروز مرافه و دعوای جدید شده ، در میان خود آقایان مدیر این باشگاه است ولی باید این سوال را پرسید که مدیران مذکور را از کجا برای استقلال آورده‌اند؟ این افراد چقدر از مدیریت ورزشی اطلاع دارند؟ مهمتر از همه اینکه خود این مدیران و آنهایی که به چنین اشخاصی حکم داده‌اند باید پاسخگو باشند. مدیران در استقلال و پرسپولیس باید به معنای واقعی کلمه مدیریت کنند نه اینکه پز مدیریت را بدهند و گاهی اوقات پس از برجا گذاشتن ضررهای بزرگ و غیر قابل جبران، به راحتی استعفا بدهند یا اینکه حداکثر یک حکم برکناری بگیرند و پس از مدتی دوباره یک سمت دیگر که بعضاً شاید بهتر از پست قبلی هم باشد، احراز کنند. آنهایی که به مدیران ارشد استقلال و پرسپولیس برای مدیریت در این دو باشگاه حکم می‌دهند یک بار بیایند و مردانه بگویند این افراد را چگونه انتخاب می‌کنند؟ حتی اگر به آنها توصیه می‌شود چنین مدیرانی را برگزینند این مسئله را مردانه در رسانه‌ها بگویند. متاسفانه بارها شاهد بوده‌ایم این انتخابات بر اساس بده بستان‌های قبلی و بدهی‌های سمتی بوده که افراد به یکدیگر داشته‌اند. من با آقای کیومرث هاشمی وزیر کنونی ورزش در فدراسیون فوتبال کار کرده‌ام و این مسئله را حتی یک بار تلفنی هم به ایشان گفتم. به آقای هاشمی گفتم  دوره مدیریت مثل برق می‌گذرد و تمام می‌شود بنابراین تا فرصت باقی است، ایشان باید از نفوذ قانونی خودش استفاده کرده و اساسنامه فدراسیون را با استفاده از تجارب خبرگان فوتبال که متاسفانه حالا اکثر آنها بیرون گود هستند، اصلاح کنند تا فوتبال از انحصار بیرون بیاید در غیر این صورت فوتبال ما تا سالیان سال گرفتار این اساسنامه و مشکلات مربوط به آن خواهد بود.

برسیم به ماجرای جعل در باشگاه استقلال که علیرضا خانی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه رسماً از علی خطیر و فرشید سمیعی شکایت کرده است.

در این رابطه قانون با صراحت حرف می‌زند. بحث جعل و استفاده از سند مجعول در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده فصل پنجم از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۱ با صراحت و شفافیت توضیح داده شده است. حتی در مورد این مسئله یک اصلاحیه هم در سال ۹۹ انجام شد. به لحاظ قانونی جعل و تزویر عبارت است از: ساختن نوشته، سند یا مهر، یا امضاء اشخاص رسمی و یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، دست بردن، الحاق، محو، سیاه کردن یا تقدم به تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، و یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر و البته به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب. در مورد موضوع سوال شما وقتی در قضیه ریز می‌شویم، به ماده ۵۲۳ می‌رسیم و  این طور که متوجه شده‌ام بحث قرارداد اجاره خانه بلانکو بوده که قرارداد اجاره عادی محسوب می‌شود. تصمیم گیری پیرامون این پرونده در اختیار مرجع محترم قضایی رسیدگی کننده است و کسی نمی‌تواند در کار آن دخالت کند اما اگر ثابت شود علی خطیر و فرشید سمیعی امضای عضو هیئت مدیره را جعل کرده‌اند، طبق قانون برایشان زندان از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از ۲۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان مد نظر قرار گرفته می‌شود. علاوه بر آن باید خسارت فرد متضرر شده نیز پرداخت شود. این نکته را هم فراموش نکنید که جعل بر اساس قوانین ایران جزو جرایم غیر قابل گذشت است.

یعنی چه؟

یعنی اینکه اگر جرم اثبات شود، حتی اگر آقای خانی رضایت بدهد باز هم از جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت است و قانون در مورد متخلفان تصمیم می‌گیرد. البته یک بار دیگر تاکید می‌کنم و خواهش می‌کنم این مسئله را قید کنید که شاه حسینی به جای قاضی محترم پرونده تصمیم نگرفت و تصمیم در مورد پرونده مذکور بر اختیار مقام محترم قضایی است. من به عنوان یک حقوقدان اظهار نظر می‌کنم و بار دیگر تاکید می‌کنم این احکامی که گفتم فقط در صورت اثبات جرم، می‌تواند صادر شود بنابراین بنده از همین حالا آقای خطیر یا آقای سمیعی را خدای نکرده محکوم نمی‌کنم. این دو نفر با شکایت آقای خانی متهم شده‌اند و دادگاه با استفاده از شیوه‌های علمی و حقوقی باید تصمیم بگیرد و رای صادر کند که چنین اتفاقی بر اساس ادعای آقای خانی به وقوع پیوسته است یا خیر؟ در ضمن فراموش نکنید مصاحبه‌هایی که افراد در این پرونده پیرامون یکدیگر انجام داده‌اند، به لحاظ رسانه‌ای ارزش دارد ولی از نظر قضایی ارزشی ندارد و قاضی با استناد به اسناد و مدارک حکم می‌کند چون این افراد طرفین دعوا هستند و عجیب نیست که علیه همدیگر موضع بگیرند اما قاضی بر اساس عدالت و منطبق بر قوانین حکم می‌کند نه به واسطه حرف‌ها و مصاحبه‌ها.

حالا اگر بر اساس همان اسناد و مدارکی که شما فرمودید، حکم بر برائت صادر شود و مشخص شود که علی خطیر و فرشید سمیعی چنین جرمی مرتکب نشده‌اند تکلیف چه خواهد بود؟

اگر آقای خطیر و آقای سمیعی حکم برائت گرفته و به صورت قطعی از پرونده جعل سند تبرئه شوند، طبق قوانین این حق را دارند که اعلام شکایت کنند. آنها می‌توانند به جرم افترا و نشر اکاذیب از آقای علیرضا خانی شکایت کنند و قضیه می‌تواند برای این عضو هیئت مدیره به قیمت جریمه نقدی یا زندان تمام شود اما همانطور که قبلاً هم توضیح دادم حتی اگر چنین پرونده‌ای نیز باز شود، نظر نهایی در موردش قطعاً فقط و فقط توسط مقام محترم قضایی داده خواهد شد.

این بحث هم در باشگاه استقلال مطرح شده که بر اساس مصوبه هیئت مدیره باشگاه که البته علیرضا خانی آن را امضا نکرده، اختیار امضای اسناد تعهدآور از آقای خانی گرفته شده و به آقای فرشید سمیعی به عنوان یک عضو دیگر هیئت مدیره داده شده است.

ببینید، این مسئله را من در رسانه‌ها هم دیدم ولی احساس می‌کنم ناخودآگاه یک اشتباهی برای افرادی که این پرونده را به عنوان هوادار استقلال یا فوتبال دنبال می‌کنند، در حال رخ دادن است. مصوبه هیئت مدیره فقط در صورتی اجرایی می‌شود که منطبق بر قانون تجارت و اساسنامه خود شرکت باشد استقلال هم یک شرکت است و این قانون شامل حالش می‌شود اما نکته اینجاست که آقای علیرضا خانی بابت جعل امضا شکایت کرده نه بابت تخلف در مصوبه هیئت مدیره یا رعایت نشدن قانون تجارت. این دو مسئله کاملاً با هم متفاوت هستند و به نوعی قیاس مع الفارق تلقی می‌شوند. من نمی‌دانم آقای خطیر یا آقای سمیعی در دادگاه محکوم می‌شوند یا نه ولی آقای خانی از آنها به اتهام جعل امضا شکایت کرده و قضیه ارتباطی به مصوبه هیئت مدیره باشگاه استقلال ندارد.

 اگر این پرونده تا پایان روال قانونی جلو برود، قاعدتاً از میان علیرضا خانی یا علی خطیر و فرشید سمیعی یک طرف بازنده خواهند شد و حکم محکومیت می‌گیرد. در صورت وقوع چنین اتفاقی آیا فدراسیون فوتبال کشورمان هم می‌تواند فرد یا افراد محکوم را از فعالیت‌های فوتبالی کنار بگذارد؟

بعضی از دادگاه‌ها و قضات کشورمان مجازات‌های مکمل هم صادر می‌کنند. برای مثال یک نفر را علاوه بر محکومیت، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌کنند. در این مورد ابتدا باید ببینیم دادگاه محترم چه تصمیمی می‌گیرد و پس از آن این دیگر بر عهده ارکان قضایی فدراسیون فوتبال کشورمان است که می‌تواند حکم صادر کرده و فرد یا افراد محکوم در پرونده استقلال را از فعالیت‌های فوتبالی نیز محروم کند. البته راستش پیرامون بحث محرومیت‌های فوتبالی خیلی امیدوار نیستم چون برخی از افرادی که در پرونده‌هایی مانند قرارداد ننگین مارک ویلموتس، کالدرون و... نقش داشتند و به بیت المال لطمه زدند،  همچنان در فوتبال ما حضور دارند.

و حرف آخر ؟

من مدت‌ها بود که مصاحبه نمی‌کردم چون واقعاً می‌دیدم مشکلاتی که شاه حسینی و امثال شاه حسینی به عنوان دلسوزان ورزش مطرح می‌کنند، مد نظر مدیران ارشد ورزش قرار نمی‌گیرد ولی به احترام خبر ورزشی و مخاطبان عزیزش صحبت کردم. می‌خواهم به دادستان محترم کل کشور و رئیس محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان یک حقوقدان که سال‌ها در دستگاه قضایی خدمت کرده عرض کنم بزرگواران، شما قطعاً مطلع هستید که در قرارداد مارک ویلموتس چه ضربه بزرگی به اعتبار و دارایی مملکت زده شد. حتماً خود ریاست محترم قوه قضاییه هم در جریان این پرونده قرار دارد. پول این مربی از سرمایه ملی این مملکت پرداخت شد ولی هنوز با مسببان وقوع چنین فاجعه‌ای برخورد نشده است. شما عزیزان خودتان  به امور حقوقی واقف هستید و می‌دانید ما برای برخورد با مدیرانی که چنین لطماتی به کشور وارد می‌کنند قانون داریم. امیدوارم روزی فرا برسد که با چنین افرادی که با قراردادهای ننگین به مملکت ضربه زدند برخورد شود