درباره حکم عجیب کنعانی زادگان؛ از فرودگاه تا اراک؛ کمیته انضباطی فاقد اقتدار است

خبر محرومیت تعلیقی حسین کنعانی‌زادگان بابت حمله و لگدپرانی به یک هوادار در پایان بازی پرسپولیس و آلومینیوم تعجب اهالی فوتبال و رسانه را به دنبال داشته است، اما نگاهی به سابقه کمیته انضباطی و اخلاق و در مجموع ارکان قضایی نشان می‌دهد قانون همیشه قربانی بوده است. 

به گزارش «اعتماد»، کمیته انضباطی به عنوان رکن قضایی فدراسیون فوتبال نقش بسزا و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نظم برای انجام بازی‌های لیگ در سطوح مختلف دارد‌. 

در فوتبال ایران و در رده‌ها و سطوح مختلف تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از درگیری شدید در داخل و بیرون از زمین نباشد! یک روز خبر قمه‌کشی و درگیری لیدرها و روز دیگر خبر فحاشی رکیک بین مربیان و... اما این ناهنجاری‌ها در سطح حرفه‌ای هم به اشکال مختلف رخ داده و اتفاق می‌افتد و معلوم نیست چه زمانی قرار است اقتدار کمیته انضباطی و بی‌اثری در نگاه رنگی اعضای آن را احساس کنیم.

در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد بودیم کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال یا دچار افراط بوده‌اند یا تفریط. یک روز دروازه‌بان پرسپولیس را به خاطر پوشیدن یک شلوار خاص محروم می‌کردند و یک روز دروازه‌بان استقلال را به خاطر ایستادن کنار یک خانم بی‌حجاب در کشور خارجی! از آن طرف یک روز چشم‌شان را روی کتک‌کاری یک بازیکن در زمین مسابقه می‌بستند و از سمت دیگر یک فرد دیگر را صرفا به خاطر گفتن یک جمله انتقادی محروم می‌کردند. یادتان بیاید پیام صادقیان چطور بابت یک حرکت مقابل داور بازی فوتبالش تمام شد. 

این روزها که بحث حمله حسین کنعانی‌زادگان به یک هوادار داغ بود و همه منتظر بودند ببینند کمیته انضباطی چه رایی صادر می‌کند عده‌ای در داخل کشور نمونه‌های مشابه خارجی را مرور کردند و نوشتند کمترین میزان محرومیت احتمالی برای مدافع پرسپولیس که سابقه طولانی در چنین اقداماتی، خشونت کلامی مخصوصا، دارد چند جلسه محرومیت است. 

از آن طرف عده‌ای با مرور آرشیو آرای کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون مخصوصا آن رای‌هایی که پیرامون دو تیم استقلال و پرسپولیس صادر شده بود، نوشتند از این کمیته انتظار برخورد قاطع نداشته باشید. چرا؟ چون آنها قبلا نتوانسته‌اند به قانون پایبند باشند. ازجمله مواردی که خیلی مطرح شد پرونده درگیری بازیکنان استقلال در فرودگاه در سال 1399 بود که حسابی سر و صدا کرد اما درنهایت هیچ کدام از بازیکنان استقلال محروم یا حتی جریمه هم نشدند. 

امروز می‌توان به جرات گفت روزی که خبر درگیری از استقلال با هواداران در فرودگاه منتشر شد اگر کمیته انضباطی مقتدرانه عمل می‌کرد و فرد یا افراد خاطی را با جریمه و محرومیت سنگین نقره‌داغ می‌کرد امروز دست پرسپولیسی‌ها آتو نمی‌داد تا آنها متوقع باشند که این ماجرا زیرسبیلی رد می‌شود. 

اگر آن روز درست عمل شده بود کمیته انضباطی امروز مجبور نبود در قبال بدرفتاری کنعانی‌زادگان مقابل یک هوادار تا این حد نرمش نشان دهد‌. حالا دیگر ثابت شده وقتی جلوی خطا از همان ابتدا گرفته نشود دامنه یا تکرار آن خطا گریبانگیر مجری قانون می‌شود و به نظر می‌رسد همین مساله یقه رضا جاودانی و همکارانش در کمیته انضباطی را گرفته است!

اعضای کمیته انضباطی می‌دانند اگر حکم محرومیت سنگین برای مدافع خاطی پرسپولیس را امضا کنند باتوجه به مورد مشابه برای بازیکنان استقلال در فرودگاه و تصمیم‌گیری پس از آنکه با کدخدامنشی رفع و رجوع شد متهم به جانبداری از آبی‌ها می‌شوند و از طرفی بی‌تفاوتی نسبت به رفتار کنعانی‌زادگان هم قطعا اقتدار دستگاه قضایی فدراسیون را بازهم و البته برای چندمین‌بار زیر سوال می‌برد‌. در این مواقع است که می‌گویند خودکرده را تدبیر نیست! بله. دقیقا همین‌طور است. 

از سمت دیگر در سال‌های گذشته بارها و بارها شایعه نگاه درآمدزایانه به ارکان قضایی فدراسیون وجود داشته و به نظر می‌رسد این‌بار هم این شائبه وجود خواهد داشت. با نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به تصمیمات کمیته انضباطی می‌شود پی برد که احکام صادره از جانب آنها برای فدراسیون جنبه درآمدزایی داشته تا اینکه بازدارندگی در کار باشد. انگار به بازیکنان و مربی خاطی القا شده هر کاری دوست دارند انجام‌ دهند و فوقش جریمه‌اش را می‌پردازند!

به نظر می‌رسد این پرخاشگری‌ها و ناهنجاری‌ها که درنهایت دلزدگی و اعصاب خردی‌اش برای هواداران فوتبال است تمام نمی‌شود مگر آنکه عزمی برای بررسی و شاید تغییرات در سیاست در کار و حتی اعضای این کمیته شکل گرفته شود و از اساس به آن پرداخته شود. اتفاقی که در فدراسیون فعلی، بعید است رنگ واقعیت به خود بگیرد.

اقتدار و استقلال ارکان قضایی فدراسیون فوتبال نمی‌تواند مستقل از شکل مدیریت فوتبال باشد. وقتی در مجموع تمام ارکان فدراسیون با نگاه‌های سلیقه‌ای و بدون توجه به دستورالعمل‌ها و قوانین به کار خود ادامه می‌دهند، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که یک جزو از آن ولو یک رکن قضایی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.