فرکانس‌های گروگان

اعتمادآنلاین| توسعه اینترنت ثابت و همراه، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت اینترنت تمامی ثمراتی است که آزادسازی فرکانس 700 و 800 می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد، خواسته‌ای از سوی وزارت ارتباطات به سازمان صداوسیما که بستر یک جدل جدی شده است.

سال 97 بود که محمدجواد آذری جهرمی درخواست آزادسازی این فرکانس‌ها را نزد صداوسیما مطرح کرد؛ این اقدامی است که در صورت اجرایی شدن گامی موثر در جهت توسعه شبکه‌های پهن‌باند کشور به مثابه یکی از فاکتورهای توسعه و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. اما پاسخ صداوسیما در تمام این سال‌ها جز «نه» نبوده است.

حتی پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی 700 و 800 در لایحه بودجه سال 98 به مجلس هم ارائه داده شد. پیشنهادی که اهالی بهارستان هم آن را رد کردند تا پیگیری این فرایند از سوی وزارت ارتباطات با موانع جدی‌تری روبه‌رو شود. نکته قابل توجه اینکه پس از دیجیتالی شدن سیستم‌های پخش برنامه در صداوسیما از شکل آنالوگ، عملاً این فرکانس‌ها هیچ کارایی ندارد و باید آن را در اختیار اپراتورها قرار دهد تا با قرار گرفتن این فرکانس‌ها برای توسعه زیرساخت‌های شبکه تلفن‌همراه، درآمدی چندهزار میلیاردی حاصل شود. اما کماکان برای سازمان عریض و طویل صداوسیما مدت‌هاست که در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد و ادعای مالکیتش را دارد.

پیشنهاد آزادسازی باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز از انحصار صداوسیما بار دیگر در مرکز پژوهش‌های مجلس و در آذرماه 98 هم مطرح شد. حتی دولت و شورای عالی فضای مجازی نیز به این موضوع ورود کردند، اما تا به امروز هیچ توافقی بین این 2 نهاد صورت نگرفته است. موضوعی که شخص وزیر ارتباطات هم بارها نسبت به آن واکنش نشان داد و از عدم همکاری مدیران صداوسیما گلایه کرد: «سه سال است در تلاشیم فرکانس‌ها را پس بگیریم. هم در دولت و هم در مجلس گفته‌ایم در باندی دیگر نیازهای آینده صداوسیما را تامین می‌کنیم. نصف درآمد حاصل از واگذاری فرکانس‌ها به اپراتورها را هم برای توسعه شبکه دیجیتالی به صداوسیما می‌دهیم، اما آنها همراهی نکرده‌اند. ارتقای شبکه بدون فرکانس امکان‌پذیر نیست. امیدوارم برای تامین نیاز مردم در این شرایط، مدیران صداوسیما ما را همراهی کنند.»

در حالی که این جدل بر سر فرکانس‌ها مدت‌هاست بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما ادامه دارد، در میانه این جنگ کسی حواسش به آنهایی نیست که از عدم توافق موجود بیشترین آسیب را می‌بینند. نخست، شرکت‌های ارتباطی کشور که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دست‌شان از توسعه شبکه خود با کمترین هزینه کوتاه مانده است و دوم، مردم و کاربرانی که سال‌هاست درخواست‌شان، استفاده از اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر، شبیه بسیاری از کشورهای دیگر است.