اعتماد گزارش داد:
فجیع‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران؛ از جواب نه به خواستگار تا پاشیدن یک لیوان اسید از سوی فرد ناشناس!
روزنامه اعتماد گزارشی از اسیدپاشی دارد و نگاهی به فجیع‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران انداخته است.
روزنامه اعتماد گزارشی از اسیدپاشی دارد و نگاهی به فجیع‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران انداخته است.
به گزارش اعتماد، در این مطلب می‌خوانید:
طی سال‌های اخیر جرم اسیدپاشی که اکثرا به دلیل انتقام‌جویی انجام می‌شود از جرایمی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید می‌کند. فرد اسیدپاش با نیت و انگیزه قبلی زندگی منجی‌علیه را ویران می‌کند تا او نتواند نه ازدواج کند، نه در جامعه ظاهر شود و نه اینکه حتی خود را در آینه ببیند.کارشناسان معتقدند که بسیاری از موارد اسیدپاشی مشخص نمی‌شود؛ مواردی که در مناطق دورافتاده اتفاق می‌افتد، مواردی که شدت و وسعت جراحت کم است و مواردی که به دلایل مختلف به‌درستی گزارش نمی‌شوند. طبق قانون مجازات اسلامی فرد اسیدپاش علاوه بر حبس بین 6 ماه تا 3 سال موظف به پرداخت مقدار وجه شخصی به عنوان دیه به فرد آسیب‌دیده است. حالا «اعتماد» در این گزارش به فجیع‌ترین اسیدپاشی‌های ایران پرداخته است.
فائزه و فتانه
ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۵ بود که آن حادثه هولناک رخ داد. فائزه ۱۷ ساله به همراه خواهر ۹ ساله‌اش در سرمای زمستان پایتخت و در خلوتی خیابان قدم‌های‌شان را تند کرده بودند که هر چه زودتر به مدرسه برسند، اما درست وقتی به کوچه شالی‌فروش‌ها در محله آهنگ رسیدند، سایه دو پسر جوان را دیدند که در تعقیب‌شان بود. آنها حتی فرصت نکردند به چهره دو جوان نگاه کنند و در چشم برهم زدنی سوزش مایعی که روی صورت‌شان پاشیده شده بود، صدای فریادهای سوختم، سوختم‌‌شان را به آسمان برد. هر چند پرونده اسیدپاشی به فائزه و فتانه همانند پرونده آمنه بهرامی جنجال زیادی به‌پا کرد، اما آنچه باعث شد این ماجرا در تاریخ ثبت شود، حکم دادگاه علیه متهمان بود؛ حکمی منحصربه‌فرد، شجاعانه و تکان‌دهنده. این نخستین‌باری بود که دادگاه، فردی را به جرم طراحی نقشه اسیدپاشی به اعدام محکوم می‌کرد که اگر چنین احکام قاطعانه و بازدارنده‌ای ادامه پیدا می‌کرد، شاید دیگر کسی جرات نمی‌کرد برای جبران ناکامی‌ها و شکست‌هایش، دست به هولناک‌ترین جنایت دنیا یعنی اسیدپاشی بزند. دادگاه انقلاب عمل حمیدرضا خوشنویس را از مصادیق بارز افسادفی‌الارض تشخیص داد و او را به اعدام محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی همچنین محمود (یکی از اسیدپاش‌ها) را به 25سال تبعید در زندان و حمید (متهم ردیف سوم) را به ۱۱ سال تبعید در زندان محکوم کرد.
آمنه بهرامی
آمنه چشمان خواستگار سابقش را به او بخشید. پرونده آمنه از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی شناخته می‌شود. دختری که تاوان «نه» گفتن به خواستگارش را با از دست دادن زیبایی، دست و پنجه نرم کردن با ناراحتی‌های روحی و فشار مالی برای درمان خود داد. آمنه به عنوان یک قربانی اسیدپاشی کینه‌جویانه با گذشت از قصاص مجید که او را کور کرده بود، تحسین همگان را برانگیخت. او در مورد علت رضایتش چنین گفت: «رضایت دادم تا نام کشورم به عنوان کشوری با مردم بخشنده بر سر زبان‌ها بیفتد و مردم خوشحال باشند.» این اتفاق در پاییز سال ۱۳۸۳ رخ داد؛ آمنه در شکایت خود اعلام کرد: «چند ماه قبل وقتی در دانشکده برق مشغول تحصیل بودم، متوجه شدم که یکی از دانشجویان به اسم مجید به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دلیل تفاوت‌های زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی ما پاسخ منفی داد که البته جواب خودم نیز منفی بود تا اینکه یکی از دوستانم پیشنهاد داد برای تمام کردن موضوع، یک بار رودررو پاسخ قطعی خود را به او بدهم. به همین دلیل یک روز که بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان و تماس‌های گاه و بی‌گاه به محل کارم آمد به او گفتم که با فردی عقد کرده‌ام و دیگر سراغ من را نگیرد.» این دختر جوان ادامه داد: «مجید در مقابل این ادعای من خواست که از همسرم طلاق بگیرم و اظهار کرد که در صورت عدم جدایی از همسرم مرا خواهد کشت. من تهدیدهای او را جدی گرفتم و همان روز به پلیس اطلاع دادم، اما پلیس گفت تا زمانی که جرمی واقع نشده نمی‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت کرد. با گذشت دو روز از این ماجرا عصر روز حادثه زمانی که از محل کارم خارج شدم ناگهان فردی مثل سایه از پشت به من نزدیک شد و بعد روبه‌رویم ایستاد. سپس ظرفی سرخ‌رنگ را جلو آورد و مایع به‌شدت سوزاننده داخل آن را روی صورتم پاشید. اول تصور کردم که آب جوش است، اما وقتی مرا به چند بیمارستان بردند، فهمیدم اسید بوده و همان ابتدا چشم چپم از بین رفت. پزشکان اقدام به تخلیه چشم چپم کردند و گفتند که چشم راستم نیز در شرف نابینایی است و به این ترتیب چشم دیگر خود را هم از دست دادم.» با صدور قرار مجرمیت برای متهم، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری، در آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاکی یعنی ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی را صادر کردند. این پرونده پس از تایید رای صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی کشور، روز ۲۱ اسفند ماه ۸۷ به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. پس از ناکامی پزشکان در درمان آمنه، او و خانواده‌اش بار دیگر بر اجرای حکم قصاص تاکید کردند و به این ترتیب پرونده در آستانه اجرای حکم قرار گرفت. آمنه که قرار بود صبح روز یک‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ چشمان مجید را قصاص کند، از قصاص او گذشت.
اسیدپاشی به دلیل شنیدن پاسخ منفی ازدواج
حادثه تلخ اسیدپاشی سال ۱۳۸۳ به دلیل شنیدن پاسخ منفی ازدواج که طی آن مرد جوانی به دنبال شنیدن پاسخ منفی ازدواج، اسید به صورت دختری جوان ریخت و علاوه بر نابینایی و کاهش حس بویایی، صورت او را نیز در این حادثه نابود ساخت، پرونده‌ای بود که اجرای حکمش با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. با شکایت این خانم، قرار مجرمیت برای متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ کیفری، ششم آذر ماه سال ۱۳۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاکی، ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی را صادر کردند. حکم فوق پس از تایید ازسوی دادگاه، توسط دیوان عالی کشور روز ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ تایید و برای اجرا به اداره احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد، اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد. دادستان تهران در پاسخ به این ابهام که چرا حکم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: «اجرای چنین حکمی مستلزم تمهیدات پزشکی ویژه‌ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حکم مشخص شد اجرا‌کننده حکم نمی‌تواند آنچه ما می‌خواهیم اجرا کند برای همین حکم به تعویق افتاد.»
داوود روشنایی
داوود روشنایی، در سال ۱۳۸۴ به دست یک مرد ناشناس و به دلایل نامعلومی قربانی اسیدپاشی شد. او در این حادثه چشم چپ خود را از دست داد و گردن، قسمت‌هایی از قفسه‌سینه، دست و پایش نیز در این حادثه دچار صدماتی شد درحالی که چشم راستش نیز دارای بینایی ۲۰ درصدی شد.
اعظم مظاهری
اعظم یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که با گذشت بیش از ۹ سال از وقوع حادثه هنوز که هنوز است نمی‌داند برای چه و از سوی چه کسی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. او در توضیح چگونگی وقوع این حادثه گفت: «بهار سال ۱۳۸۴ بود که برای شرکت در مراسم عروسی برادرم از شهرستان به تهران آمده بودیم که یک روز پیش از حادثه درحالی که قصد داشتم برای خرید به بیرون بروم با باز کردن در خانه، یک دست را دیدم که لیوانی از اسید را روی صورتم ریخت.» اعظم ادامه داد: «پس از آن به بیمارستان منتقل شده و تحقیقات پلیس برای شناسایی متهم آغاز شد، اما تحقیقات نتیجه‌ای در بر نداشت و تاکنون نمی‌دانم که چه کسی روی صورتم اسید ریخت.» او با اشاره به انجام عمل‌های جراحی روی صورت و گردنش برای ترمیم چهره‌اش گفت: «هزینه‌های درمان برای قربانیان اسیدپاشی سرسام‌آور است و تاکنون بیش از ۳۰ عمل جراحی در این رابطه انجام داده‌ام.»
طاهره بهرامی
طاهره زن جوان ۲۶ ساله همدانی در آغازین ساعات روز ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ با شنیدن صدای زنگ حیاط منزلش به همراه دختر ۳ ساله‌اش به سمت حیاط می‌رود. پس از باز کردن در حیاط با زن ناشناس و بلندقامتی روبه‌رو می‌شود که دستکشی بر دست و سطل آبی رنگی به همراه داشت و این زن با بیان اینکه شیره انگور از طرف مادرشوهرش برای او آورده است از طاهره می‌خواهد که برای آوردن ظرف بزرگ‌تر به خانه‌اش برود. هنگامی که طاهره برای برداشتن ظرف بزرگ‌تر به داخل خانه‌اش رفت. مونا این زن‌ناشناس از فرصت استفاده کرده و به طور ناگهانی وارد خانه شد به گونه‌ای که هنگامی که طاهره از آشپزخانه خارج می‌شود زن ناشناس در فرصتی مناسب با آچاری که به همراه داشت، ضربات متعددی به سر طاهره می‌کوبد. پس از آنکه طاهره بی‌حال روی دو زانوی خود قرار می‌گیرد، مونا، چهار لیتر اسیدسولفوریک را که در سطل آبی رنگ به همراه داشت را روی بدن طاهره می‌ریزد و این درحالی است که کودک طاهره که پشت مادر پناه گرفته بود نیز از این جنایت مصون نماند و قسمتی از صورت و بدنش در اسید می‌سوزد. مونا در اعترافات خود بیان کرد که با همسر طاهره (جعفر) رابطه داشته و برای انتقام‌جویی از طاهره اقدام به اسیدپاشی کرده است. با شکایت طاهره پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان همدان تشکیل شد. طاهره بر قصاص اصرار داشت. دادگاه کیفری درنهایت حکم به قصاص متهم صادر شد. پرونده به دلیل تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. آبان ماه سال ۱۳۹۰ مقامات پزشکی قانونی اعلام کردند که مونا متهم در زندان همدان خودکشی کرده است.
معصومه عطایی
معصومه عطایی در شهریور سال ۱۳۸۹ از سوی پدر شوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود. با شکایت معصومه پرونده‌ای تشکیل و جلسه رسیدگی به آن در بهمن ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد. شعبه مذکور متهم را به قصاص چشم و پرداخت یک‌دوم از ۷۲درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از صدور حکم، معصومه عطایی به میزان دیه درنظر گرفته شده اعتراض داشت و محکوم‌علیه نیز معتقد بود که معصومه نابینا نشده و به همین دلیل پرونده با اعتراض طرفین به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز با رسیدگی به این پرونده، رای شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان را به علت نقص تحقیقات نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع کرد. شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان بار دیگر پدر شوهر سابق معصومه عطایی را به قصاص چشم و پرداخت دیه اعضا به عروس سابقش محکوم کرد. مهر ماه سال گذشته بود که وکیل‌مدافع معصومه عطایی از گذشت موکلش از اجرای حکم قصاص که دادگاه برای متهم صادر کرده بود، خبر داد. این اعلام گذشت از اجرای حکم قصاص در برابر این بود که شوهر معصومه در مقابل حضانت فرزندشان هیچ‌گونه ادعایی نداشته باشد و حضانت فرزند به معصومه عطایی واگذار شود.
سمیه و رعنا
بامداد اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ مردم روستای برات‌آباد شهرستان بم با صدای فریادهای کمک زنی جوان به نام سمیه روبه‌رو شدند که بلند فریاد می‌زد: «سوختم» و از مردم درخواست آب می‌کرد. هرچند همسایه‌ها در لحظات اولیه تصور می‌کردند که این زن ۲۴ ساله دچار برق‌گرفتگی شده است، اما هنگامی که صورت سوخته شده او و دختر دو و نیم ساله‌اش رعنا را دیدند متوجه شدند که این زن قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شده است.
محسن مرتضوی
فروردین سال ۱۳۹۱ محسن قربانی دیگر اسیدپاشی ازسوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب‌دیدگی شدید و حتی چشم راست او به‌طور کامل تخلیه شد. جلسه اول رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی و جزایی شهید قدوسی به ریاست قاضی علوی برگزار شد که قاضی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه عمومی و درخواست قصاص شاکی، پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد. پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال ۹۲ تشکیل جلسه داد. محسن همچنان در دادگاه بر قصاص عضو تاکید داشت. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان دیه محکوم شد. با اعتراض شاکی به رای صادره، پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به تازگی اعلام شد که حکم قصاص عضو متهم تایید شده، اما هنوز زمانی برای اجرای حکم تعیین نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید