اعتراض یک فعال کارگری به فراخوان وزیر کار برای افزایش دستمزدها؛ نظرسنجی بی فایده است
یک فعال کارگری تاکید کرد: بحث دستمزد اصلا کار پیچیدهای نیست که آقای میدری ایمیلی برای نظرخواهی اعلام کردهاند، چراکه در ماده۴۱ قانون کار اعلام شده که بر اساس افزایش تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود باید دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و در بند دوم همین ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده حقوق کارگران باید کفاف زندگی آنها را تا آخر ماه بدهد و این قانون را باید آقای میدری اجرا کند.

روزنامه اعتماد با ناصر چمنی، فعال کارگری گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
- نظرسنجی برای تعیین دستمزد بیفایده است.
- بحث دستمزد اصلا کار پیچیدهای نیست که آقای میدری ایمیلی برای نظرخواهی اعلام کردهاند، چراکه در ماده۴۱ قانون کار اعلام شده که بر اساس افزایش تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود باید دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و در بند دوم همین ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده حقوق کارگران باید کفاف زندگی آنها را تا آخر ماه بدهد و این قانون را باید آقای میدری اجرا کند.
- آقای میدری به عنوان مجری، موظف به اجرای قانون کار است و بنده به عنوان یک فعال کارگری که سالها در شورای عالی کار بودم، معتقدم دستمزدها را باید بالاتر از میزان تورم در نظر بگیرند، چراکه در طول دو سال گذشته افزایش دستمزدها پایینتر از تورم اعلامی بوده که باعث گپ بزرگی بین دستمزدها و معیشت مردم شده و کارگران نمیتوانند معیشت خودشان را تامین کنند.
- آقای میدری هم در این زمینه باید بیطرفی خودشان را اعلام کنند و در نظر بگیرند برای بیش از پنجاه درصد جامعه که خانواده کارگری را تشکیل میدهند و با سرعت به سمت سراشیبی فقر در حرکت هستند، تصمیم درستی بگیرند و بهتر آن است در بهمن ماه با برگزاری همایشی در سالن تلاش و همفکری تصمیمگیران این مجموعه در مورد دستمزدها یک تصمیم درست گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید