آیا ساختار جدید ویرانی‌های ۱۴ سال گذشته، اقتصاد سوریه را ترمیم می‌کند؟

سید عماد حسینی- با وجود آنکه سوریه نیز مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه شرایط شفافیت، اقتصادی و دموکراسی چندان مناسبی نداشت اما به اعتراف تقریباً تمامی کارشناسان، جنگ داخلی در این کشور وضعیت آن را به‌ ویژه در بعد اقتصادی به شدت بحرانی کرد.

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، در سال ۲۰۱۱ (یعنی پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه)، این کشور رتبه ۱۲۷ را در بین ۱۷۸ کشور جهان در شاخص فساد داشت. بر اساس این داده‌ها که توسط سازمان بین‌المللی شفافیت صادر شده، سوریه در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور تنزل پیدا کرده بود.

اقتصاد سوریه نیز طی حدود ۱۴ سال گذشته، ۸۵ درصد منقبض شد و تولید ناخالص ملی آن از ۶۷/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۸/۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

ارزش لیر سوریه به شکل فجیعی سقوط کرد و از ۵۴ لیره برای هر دلار به ۱۳ هزار لیره برای هر دلار در سال ۲۰۲۳ رسید و باعث شد تا تورم در این کشور به ۱۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد، در حالی که سطح تورم در سال ۲۰۱۱ فقط ۴/۸ درصد بود.

این روند فاجعه‌بار که حاصل تحریم‌های شدید بین‌المللی نیز بود، باعث شد ۹۶ درصد از سوری‌ها زیر خط فقر قرار بگیرند.

به اعتقاد کارشناسان، امروز سوری‌ها بیش از امنیت، به دنبال بهبود شرایط اقتصادی خود هستند و به تعبیری، اگر حاکمان جدید به دنبال ثبات در کشور باشند، مجبور هستند ابتدا اقتصاد این کشور را سروسامان بدهند و تا آن زمان، احتمال بازگشت گسترده پناهجویان از لبنان، اردن و ترکیه نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد.

گفته می‌شود هزینه بازسازی سوریه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار باشد، امری که باعث می‌شود نگاه‌ها بیش از گذشته به کشورهای متمول حوزه جنوبی خلیج فارس، به ویژه قطر (که به همراه ترکیه، پدرخوانده هیات تحریر الشام محسوب می‌شود) معطوف شود.