یک حقوقدان نوشت: ما تقریبا دست کم ۲۱ میلیون نفر کاربر زن ایرانی در اینستاگرام داریم. حالا فرض بگیریم از این رقم تنها یک پنجم یعنی ۲۰ درصد آنها تصاویری که توسط این قانون جرم‌انگاری شده است را منتشر کنند. در این صورت ما با بیش از ۴ میلیون مجرم مواجه هستیم که باید برای آنها پرونده قضایی تشکیل و به اتهام آنها رسیدگی شود.
علی مجتهدزاده نوشت: طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» می‌تواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدم‌ربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم می‌شود.
علی مجتهدزاده تاکید کرد: الان به نظر من وظیفه دولت آقای پزشکیان است که بابت این قانون و اصلاح سریع و فوری آن بی‌درنگ اقدام کند. ما فراموش نکردیم این دست موضوعات جزو قول‌های رییس‌جمهوری برای مردم بود. در شرایط فعلی اجرای این قانون دولت را کاملا زمینگیر خواهد کرد و هم گستره زمینگیری دولت دامن کل کشور را در شرایط خطیر کنونی خواهد گرفت.
علی مجتهدزاده نوشت: فوت مرحوم میرموسوی به هیچ عنوان نمی‌تواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است.
علی مجتهدزاده نوشت: چرا تاسیس معاونت اقوام و مذاهب یک اشتباه و سنگ بنای غلط است؟ شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است.
علی مجتهدزاده نوشت: هر چند فهرست وعده‌های پزشکیان طولانی نیست اما او با یکی از بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین وعده‌های ممکن در دوران ریاست‌جمهوری خود، یعنی وعده تحقق حقوق شهروندی و تلاش برای بسط عدالت عمومی مواجه است.
علی مجتهدزاده نوشت: در ماجرای برخورد مامور انتظامی با آن بانو، اصل مفسده اتفاقا خود گشت ارشاد و شیوه ماه‌های اخیر مبارزه با بی‌حجابی است که نه مبنای قانونی دارد و نه مورد وثوق جامعه است.
علی مجتهدزاده گفت: من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم می‌شکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه‌های غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟
علی مجتهدزاده نوشت: مطالبات رادیکال در حوزه حجاب و عفاف به مرزهایی رسیده که وارد تعارض با نظر رهبر نظام سیاسی هم شده است. آن هم توسط گروهی که خود را تمام و کمال، پیرو و مطیع این مقام می‌دانند.
علی مجتهدزاده نوشت: کلیت حکم شرین حاجی‌پور از نبود بنیان حقوقی مستدل رنج می‌برد اما بخش دوم حکم و محکومیت‌های مورد اشاره وی نشانی از سر سوزن استدلال منطقی هم ندارند و بیشتر شبیه یک انتقام‌گیری کور هستند تا یک حکم قضایی.
علی مجتهدزاده نوشت: مهم‌ترین اشکال این است که به جز مجموعه دیجی کالا، فروشندگان اینترنتی دیگری هم دقیقا همان محصول با همان شکل و طرح را عرضه می‌کرده و می‌کنند، اما مقام قضایی هیچ توجهی به آنها ندارد. سوال این است که اگر عملی جرم است چرا برای همه جرم نیست و اگر برای برخی قابل چشم‌پوشی است چرا دیگران از چنین امتیاز قضایی برخوردار نیستند.
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: اصل موضوع در این باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور است که چندی پیش با آقای یونسی درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم و گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور هم این لایحه به آنها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود.
علی مجتهدزاده نوشت: درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب می‌شدند.
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد.
علی مجتهدزاده از وزیر کشور پرسید: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاکننده مجوز معرفی نمی‌شود. اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟
علی مجتهدزاده نوشت: جامعه‌ای که بابت موضوع حجاب و پوشش در فشار و تنگنای انتظامی-قضایی قرار می‌گیرد قطعا وقتی در برابر نمونه‌هایی چون پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان این سوال را طرح می‌کند که اگر پای دین و کیان خانواده در کار است کدام مورد شنیعتر و بنیان‌افکن‌تر بوده است؟
علی مجتهدزاده نوشت: پخش مستندی به نام «خبرچین» علیه این دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حکم آنها از طریق رسانه قوه قضاییه اگر پر ایرادتر از آن حکم و فرآیند دادرسی نباشد، قطعا کم‌ایرادتر از آن نیست.
علی مجتهدزاده از تجربه شخصی توقیف خودرویش به دلیل حجاب نوشته است.
علی مجتهدزاده نوشت: مراجع رسمی قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بی‌اعتمادی عمومی به عملیات روانی دشمنان و مخالفان باشند باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟»
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: مردم آزادی‌های مورد نظر خود را از طریق فعالیت‌های مدنی و حضور در صحنه به دست می‌آورند و هرگز هم به عقب باز نمی‌گردند.
علی مجتهدزاده نوشت: انتشار فیلم و تصویر زمان بازداشت متهمان یک جرم مشهود است و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شکایت شاکی ندارد. به همین اعتبار نیز جرم یاد شده غیرقابل گذشت است. باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد می‌بودیم.
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: اگر آنچه در قالب برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود، در عمل اجرا شود باید فاتحه نهاد و حرفه وکالت را در کشور تا حد زیادی خواند. نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند».
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: پیشنهاد کیهان برای مصادره کسبوکارهای آنلاین جای نگرانی دارد و دعوت به یک قانونشکنی کاملا فراگیر و گسترده است.
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: وقتی در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروج شدهاند یعنی بهطور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است.
علی مجتهدزاده نوشت: نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره عدم ارائه خدمات پزشکی به افراد بیحجاب خلاف اصول اساسی ملت و بدیهیات علم حقوق است. این افراد و جریانات رسما به قانون، اعلام جنگ دادهاند.
علی مجتهدزاده نوشت: اینجا (نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی) اگر هیچ نقض قانونی هم در کار نباشد، نقص قانون قطعا مشهود و نمایان است.
یک وکیل دادگستری نوشت: آیا این جز بدان دلیل است که ایشان (سخنگوی دولت) و دولت متبوعشان خطر اینترنت و اسلحه گرم را در یک سطح میبینند و از این دو به یک اندازه بیم دارند؟
علی مجتهدزاده نوشت: دستگاه قضایی فضا را با وکلای دادگستری تلطیف کرده و جو فعلی را تغییر دهد، چراکه این وضعیت نه تنها به نفع وکلا نیست بلکه به نفع خود دستگاه قضایی هم نیست.
علی مجتهدزاده نوشت: لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» کار را برای سهولت و سامان یافتن تجمعات اعتراضی نه فقط سادهتر نمیکند که حتی بر پیچیدگی و دشواری آن میافزاید. به واقع باید این لایحه را مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی دانست.
علی مجتهدزاده نوشت: صدور دستور پلمب کسب و کارها و مراکز عمومی از جمله اموری است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی کردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکانپذیر است.
علی مجتهدزاده نوشت: اکنون بخشی از افرادی که گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفتهاند، بهرغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده در بهمن ماه باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند.
علی مجتهدزاده نوشت: معاون وزیر بهداشت گفته که «مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» به گواه قوانین موجود ما با یک تروریسم بهداشتی مواجه هستیم.
