چگونه خودروی دست‌دوم وارد کنیم؟

همانطور که روز چهارشنبه از سوی سخنگوی هیات دولت اعلام شد،‌ هر شهروندی با کارت ملی خود می‌تواند اقدام به واردات خودرویی کند که بین سه تا ۵ سال از تولید آن گذشته باشد. این خبر بعد از جلسه هیات وزیران با هیجان خاصی از سوی سخنگو اعلام شد؛ این در شرایطی است که به دلیل وعده‌های به فرجام نرسیده دولت سیزدهم در حوزه خودرو،‌ بسیاری از شهروندان با دیده تردید به این مصوبه نگاه می‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، جالب است که بسیاری از شهروندان در تماس با روزنامه «دنیای اقتصاد» بیش از اینکه از سازوکار ورود دست‌دوم‌ها پرسش کنند،اعتبار اجرای این مصوبه هیات وزیران را زیر سوال می‌برند و اینکه آیا واردات کارکرده‌ها اجرایی خواهد شد یا این مصوبه هم در کنار دیگر مصوبات بی‌فایده دولت در حوزه خودرو قرار خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن تجربه واردات خودرو با شناسنامه در دهه ۸۰، آنچه در مورد دست‌دوم‌ها اهمیت پیدا می‌کند اول موضوع تعرفه این نوع خودروهاست و در درجه دوم چگونگی خدمات پس از فروش.

تجربه دهه ۸۰ و واردات شناسنامه‌ای خودرو مملو از تخلفاتی است که در حین واردات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است. به همین دلیل بسیاری از دست‌اندرکاران محصولات وارداتی تاکید دارند که واردات اگر از طریق تشکل‌های صنفی و با کارت بازرگانی انجام شود، میزان تخلفات در این مسیر کمتر خواهد بود.

تاکید بر این است که بداظهاری،‌ کم‌اظهاری،‌ کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف،‌ تقلب در هویت برخی از وارد‌کنندگان و... نه‌تنها گره‌ای از بازار خودرو باز نخواهد کرد که مشکلات را افزایش هم خواهد داد.

اینکه چگونه باید خودروی دست‌دوم توسط شخص حقیقی وارد کشور شود، سوالی است که پاسخ آن به روشن بودن میزان تعرفه،‌ نحوه تخصیص ارز و همچنین ثبت‌سفارش خودرو برمی‌گردد.

در حال حاضر هر سه مورد عنوان‌شده با چالش‌های زیادی همراه است. مرحله اول ثبت‌سفارش خودرو است. در‌حال‌حاضر ثبت‌سفارش برای خودروهای نو نیز متوقف مانده که دلیل اصلی آن عدم‌تخصیص ارز مناسب به وارد‌کنندگان است.

در کنار این موضوع بسیاری از واحدهای تولیدی برای ثبت‌سفارش مواد اولیه به دلیل نبود ارز،‌ گرفتار شده‌اند؛ این در شرایطی است که دولت در مصوبه خود عنوان کرده که وارد‌کننده حقیقی در ابتدا باید نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام کند. موضوع بعدی میزان تعرفه ورود کارکرده‌هاست که با ابهامات زیادی روبه‌روست.

در این زمینه مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، صبح دیروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه تحول صنعت خودرو،‌ اظهار کرد: ترجیح ما این است که همین تعرفه‌های فعلی‌ مصوب شوند؛ در این زمینه کارگروهی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد بعید است که تصمیم دوستان بر این باشد که میزان تعرفه را افزایش دهند؛ مگر اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو، به این موضوع معترض باشند و تقاضای افزایش میزان تعرفه واردات خودروهای کارکرده را داشته باشند تا به واردات خودروهای نو، آسیبی وارد نشود. تصور بنده این است که بسیاری از شرکت‌ها به دنبال این باشند که این تعرفه بالاتر باشد؛ اما در‌حال‌حاضر،‌ منطق این است که همین تعرفه‌ها مصوب شود.

به گفته کارشناسان، قیمت خودروهای وارداتی کارکرده ۳۰درصد کمتر از خودروهای نو است. بر این اساس اگر تعرفه دست‌دوم‌ها نسبت به محصولات نو کاهشی نباشد،‌ مصرف‌کنندگان به سمت محصولات نو خواهند رفت.

اما موضوع دیگری که برای واردات دست‌دوم‌ها چالشی خواهد بود،‌ تامین ارز این خودروهاست؛ موضوع مهمی که هم‌اکنون واردات محصولات نو را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

منابع ارزی واردات دست‌دوم‌ها قرار است از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات،‌ سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌و‌نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین شود. منابعی که برای واردات محصولات نو نیز پیش‌بینی شده بود اما تاکنون معجزه‌ای برای تسریع واردات خارجی‌ها رخ نداده است.