رشد اقتصادی منفی این کشور چه طور جبران شد؟

اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم سال به لطف پایداری رشد کشور‌های مهم این منطقه رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد و توانست رشد اقتصادی منفی آلمان را جبران کند.

به گزارش اکوایران، به نوشته بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه دوم ۲۰۲۴ رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد و به این صورت رشد سه ماهه اول سال را حفظ کرد.

با این‌حال، نتایج ناهمگن در منطقه نشان دهنده چالشی است که سیاستگذاران بانک مرکزی با آن مواجه هستند، چراکه به تصمیم گیری ماه سپتامبر نزدیک می‌شوند درباره اینکه آیا اقتصاد به اندازه کافی آسیب‌پذیر است که کاهش نرخ بهره دیگری را توجیه کند.

ایرلند، که اقتصاد آن برخی اوقات به دلیل نقش‌اش به عنوان پایه مالیاتی اروپایی برای شرکت‌های ملیتی نتایج کل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با ۱.۲ درصد قوی‌ترین رشد اقتصادی را در میان سایر کشور‌های منطقه ثبت کرده است.

رشد اقتصادی آلمان، اما در سه ماهه دوم سال کاهش ۰.۱ درصدی را به ثبت رساند، که براساس گزارش آژانس آمار فدرال، به دنبال کاهش در سرمایه گذاری در تجهیزات و ساختمان اتفاق افتاده است.

اوراق قرضه آلمان پس از انتشار این آمار کاهش یافت و به ۲.۳۶ درصد رسید که کمترین میزان آن از ماه آوریل است. بازار‌های پول همچنان انتظار کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره اروپا در ماه سپتامبر را دارند و دو مرحله کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیش بینی می‌کنند.

به گفته رئیس موسسه Ifo در مونیخ، اقتصاد آلمان گرفتار بحران است و امید چندانی به بهبود رشد در سه ماهه سوم نیز وجود ندارد.

شاخص‌های مدیران خرید و شاخص اعتماد موسسه Ifo در ماه جولای نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم با تداوم ضعف در تولید در شرایط ضعیف‌تری قرار دارد؛ این درحالی است که پیش از این رشد مبتنی بر صادارت را بیشتر زمان‌های قرن گذشته حفظ کرده بود.

اقتصاد فرانسه، اما در سه ماهه دوم سال ۰.۳ درصد رشد کرد و اقتصاد اسپانیا نیز رشد ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند، که هردوی آن‌ها برابر با رشد اقتصادی سه ماهه اول بودند و از میانگین پیش بینی‌ها در نظرسنجی بلومبرگ فراتر رفتند.

اسپانیا نیز مانند فرانسه از خالص تجارت سود برده است، ولی برخلاف آن شاهد تقاضای قوی داخلی در طول سه ماهه دوم سال بود.

اقتصاد اسپانیا در ماه‌های اخیر به دلیل اشتغال قوی، همتایان خود در منطقه یورو را پیشت سر گذاشته است؛ و نااطمینانی سیاسی نیز نتوانسته است تابحال اعتماد را تضعیف کند. دولت نتوانست بودجه‌ای را برای ۲۰۲۴ تصویب کند و برنامه‌اش برای ارائه بودجه برای سال ۲۰۲۵ پس از از دست دادن رأی پارلمان برای تصویب اهداف کلیدی مالی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در ایتالیا، رشد اقتصادی مطابق با میانگین پیش بینی اقتصاددانان بلومبرگ بود. تولید بخش خدمات در طول سه ماهه دوم سال افزایش یافته است درحالی که صنعت و خالص تجارت رشد را پایین کشید.

طبق تخمین‌های بانک مرکزی ایتالیا، اقتصاد این کشور در سال جاری ۰.۹ درصد رشد خواهد کرد گرچه دولت همچنان امید دارد به رشد یک درصد برسد.