دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا در راستای کمک به دولت چهاردهم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۱ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت چهاردهم، گفت: امیدواریم به برکتِ نَفحاتِ حسینی و عاشورایی، یک دولت متدیّن، متعهد، انقلابی و کارآمد تشکیل شود و چنین دولتی بتواند با همکاری سایر قوا، گام‌های بلندی را در جهت تحقق اهداف نظام و منویات ولیّ‌امر و آرمان‌های الهی و پیاده‌سازی عدالت در همه زمینه‌ها، بردارد.

به گزارش میزان بخش هایی از سخنان اژه ای را در ادامه می خوانید:

 

• رئیس‌جمهور منتخب همواره تاکید دارند که در جهت اهداف نظام و در خط ولایت حرکت می‌کنند و بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و قانون برنامه هفتمِ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، التزام و اصرار و اهتمام دارند؛ این امر، بسیار ارزشمند و مغتنم است و بر همین اساس، همگان باید به دولت چهاردهم یاری رسانیم.
• وقتی دولت چهاردهم بر مبنای تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب، بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اهتمام و اصرار خواهد داشت، بدیهی است که قوه قضاییه خود را موظف و مکلّف به همکاری همه‌جانبه با دولت می‌داند.  
• سازمان بازرسی که به موجب قانون اساسی، موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین و حُسن جریان امور در دستگاه‌های اداری است، به منظور مبارزه ریشه‌ای با فساد، موارد متعددی از بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد را احصاء و معرفی کرده است؛ تاکید من خطاب به سازمان بازرسی آن است که هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر، موارد احصاءشده از بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز را به دولت چهاردهم معرفی کند و پیشنهادات مُتقن و منسجم و کارشناسی‌شده خود را در راستای حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌های اداری به دولت ارائه دهد. همچنین سازمان بازرسی در جهت تصویب قوانین مطلوب و قابل اجرا و اصطلاحاً تقنینِ نافع و کارآمد نیز می‌تواند کمک‌کارِ مجلس هم باشد و در این راستا با مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار نماید.
• دیوان عدالت اداری در اصل برای حفظ اصول عدالت و شفافیت در اداره‌کل کشور و بررسی شکایات مردم در قبال تصمیمات و اعمال دولتی تأسیس شده است؛ این دیوان موظف است به شکایات عموم مردم در قبال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، از حیث عدم مغایرت با قانون، رسیدگی کند؛ باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری، در انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود که همان انطباق مصوبات دولتی با قوانین است، نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، اما چنانچه فی‌المثل دولت اعلام کرد که فلان رأی دیوان عدالت اداری، ناشی از برداشت نادرست و ناصواب از قانون است، در چنین شرایطی ترتیبات و فرآیند‌های قانونی برای بررسی نظر دولت پیش‌بینی شده است و می‌توان با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفتگومحور، از ایجاد و گسترش تنش و اختلاف جلوگیری کرد. بر همین اساس خطاب به مقامات دیوان عدالت اداری تاکید دارم که نسبت به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفتگو با دولتمردان و مقامات دولتی، اهتمام و جدیت داشته باشند.  
• ارتباطات بیشتری با معاونت حقوقی دولت برقرار شود تا هم لوایح قضایی با جامعیت و پختگی بیشتری به مجلس ارسال شوند و هم در قبال لوایح غیرقضایی نیز که ممکن است به نحوی از انحاء مرتبط با بخش‌هایی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیز شوند، نظر تخصصی و کارشناسی عدلیه لحاظ شود. وی همچنین بر هماهنگی و ارتباط هر چه بیشتر معاونت حقوقی قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در رابطه با تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح نیز تاکید کرد.
• شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.