دولت پزشکیان برای استیفای حقوق بنیادین تلاش نکند رسالت خود را انجام نداده است

«حقوق شهروندی، حوزه بی دفاع» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم صالح نقره‌کار است که در آن آمده: پیرامون مطالبات مردم از دولت در حوزه حقوق شهروندی، 2 ساحت قابل توجه حُسن فاعلی و حُسن فعلی وجود دارد که در این یادداشت به هر یک می‌پردازم.

1) حسن فاعلی: در ساحت حسن فاعلی، قوه مجریه باید باور به اهمیت و در اولویت بودن حقوق اساسی و حقوق شهروندی داشته باشد. اگر این باور در نگرش ارزشی نسبت به تبدیل دولت قیم‌مآب و دولت خودکامه به دولت شهروندمدار وجود نداشته باشد، حقوق شهروندی هرگز جامه عمل نمی‌پوشد. ما به دولتی نیاز داریم که این باور را با عمل خود نهادینه کند. به تعبیر امام علی: «العِلم امام العمل» باشد و مسیری را انتخاب کند که نتیجه آن باور به اصل کرامت انسانی، مصونیت حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب مردم و حاکمیت ملت باشد. در این زمینه فهرستی از حقوق اساسی ملت و تعهدات دولت نسبت به ملت را پیش رو داریم که در حسن فاعلی و غایت‌گرایی دولت در زمینه احترام به حقوق اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. دولت در وهله اول باید باور داشته باشد که طبق اصل 113 قانون اساسی تکالیفی را در حقوق شهروندی و حقوق اساسی بر دوش دارد. اگر دولت در پارادایم فکری خود، ضرورت صیانت از حقوق مردم را متصور نباشد و دچار خود دست‌کم‌بینی یا سویه‌ای از تدارکاتچی بودن باشد، نمی‌تواند حافظ حقوق ملت باشد. لذا نخستین گام دولت جدید در موضوع حقوق اساسی را باورمندی واقعی و نه تصنعی و صوری و شعاری می‌دانم. در دوره‌هایی با مشارکت حقوقدانان متعهد، منشور حقوق شهروندی تدوین و تدارک دیده شد. استادانی چون مرحوم استاد کاتوزیان و مرحوم دکتر سید محمد هاشمی به شخص بنده و سایر همکارانم می‌فرمودند، همین مبادی که در اصل سوم حقوق ملت است را مورد تاکید قرار داده و به دنبال سندسازی یا تورم اسناد حقوق بشر و شهروندی نباشید. من به عنوان فردی که این تجربه را در دهه گذشته پشت سر گذاشته‌ام، اعتراف می‌کنم توصیه این بزرگان دقیق‌تر و فراتر از زمانه ذهنی من و سایر دوستانم بود که بر این بحث تمرکز داشتیم. این روند باعث می‌شود تا دولت خود را در خصوص دفاع از حقوق اساسی ملت مسوول ببیند و فراتر از قوه مجریه پاسدار قانون اساسی هم باشد. از زندانی سیاسی گرفته تا حق تعیین نحوه پوشش، مبارزه با رانت و فساد و تبعیض، سامانه‌ها و شاخص‌های دولت شهروندمدار و...باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.

2) حسن فعلی: دولت منتخب باید زمینه حق بر اداره شایسته و شهروندمدار را فراهم کند. در این زمینه حقوق اساسی شهروندان را در 4 ساحت تعریف می‌کنیم: اول) حقوق سیاسی و مدنی، دوم) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سوم) حقوق مرتبط با حمایت‌های خاص از گروه‌های خاص و 4) حق همبستگی مبتنی بر صلح و محیط زیست. در واقع دولت باید فعل‌ها و ترک فعل‌هایی را در این سرفصل‌ها متعهد شود. در زمینه حقوق سیاسی و مدنی، حق مردم در تعیین سرنوشت به اتکای آرای عمومی، حق اداره کشور مبتنی بر پاسخگویی و شایسته‌محور، آزادی اندیشه بیان و دسترسی به اطلاعات، حق آزادی رسانه‌ها، حق مردم به نقد و نظر و نظارت همگانی، آزادی تشکل‌ها و انجمن‌های مدنی، حق تابعیت، حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مردمی، اصل برائت، مصونیت از جان، مال و حیثیت و...افراد، منع استراق سمع و شکنجه و...مطرح هستند. همه این موارد ذیل حقوق اساسی ملت تعریف شده و شهروندان به مثابه حق اساسی از آنها بهره‌مند هستند. در قانون اساسی هم از این موارد به عنوان خون‌بهای شهدا یاد می‌شوند. نباید این اصول فروکاسته شوند، همچنین باید زمینه‌ها و موانع دسترسی به این حقوق توسط حاکمیت و دولت و سایر قوا برطرف شود.

دولت پزشکیان اگر برای استیفای این حقوق بنیادین تلاش نکند، رسالت خود را انجام نداده است. ما در این زمینه دادگاه قانون اساسی نداریم. ما فاقد نظام تضمین حقوق اساسی و نظام پایش و دیده‌بانی و مراقبت از حقوق اساسی هستیم. چرا برخی  افرادی که در حوزه آزادی بیان و کنش سیاسی فعالیت می‌کنند، دچار حبس و مجازات می‌شوند. چرا حقوقی مانند حق آزادی بیان، تجمعات و...با اراده‌های فراقانونی و تفسیرهای واژگونه از قانون مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. ما نظامی هستم که افتخارش، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده است. این گفتمان ناظر به حمایت از محرومان و در راستای حقوق رفاهی و عدالت توزیعی بوده است. در این زمینه بسیاری از زمینه‌های عدالت توزیعی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. با اصل 14 قانون اساسی در زمینه حمایت از حقوق همه شهروندان صرف‌نظر از دین آنها مواجهیم . باید به این سوال پاسخ داده شود که هر شهروندی اعم از مسیحی، یهودی و هر دین دیگری چرا فرصت یکسانی برای رشد و مشارکت در ایران ندارد؟ در گزینش‌ها، گرایش‌ها، انتخاب‌ها و...بسیاری از حوزه‌های دیگر، را این حقوق مورد توجه قرار نمی‌گیرند؟ به دلیل مشکلات تحزب دولت‌هایی که فقط در زمان انتخابات حضور دارند و تیم کارشناسی علمی ندارند، شکل گرفته و ظرفیت‌های کشور را به باد می‌دهند. مشکل کوتاه‌مدت کنشگری سیاسی در ایران آسیب‌های زیادی به کشور و ساختار حکمرانی ایجاد کرده است. در تجربه‌های انتخاباتی گذشته، اگر نامزدها در یک نظام حزبی مرتب با تضمین حقوق کنشگری بدون نگرانی از مجازات و زندان، اخراج استادان و...حضور داشتند، آیا نتیجه‌ای بسیار جذاب‌تر و کارآمدتر حاصل نمی‌شد؟ ما نیاز داریم در هر دو ساحت حسن فاعلی و حسن فعلی، دولتی روی کار باشد که به جای شعار، حقوق اساسی ملت را حفظ و محتوای آن را محقق کند.