دولت پزشکیان در برابر ابلاغ قانون حجاب و فیلترینگ می‌ایستد؟

سیما پروانه گهر- روزنامه اعتماد چالش‌های پیش‌روی مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهور را برشمرده است. 

به گزارش اعتماد، در بخشی از این گزارش آمده است: 

شاید اصلی‌ترین چالش پیش روی مسعود پزشکیان موضوعات فعلی اجتماعی و مسائلی باشد که حساسیت‌های اجتماعی را در پی دارد. این حساسیت‌ها دوسویه است به این معنی که رای‌دهندگان به پزشکیان- و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکردند- مطالباتی از قبیل لغو مصوبه حجاب و رفع فیلترینگ و مقابله با روند رو به رشد این موضوع از طریق قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را دارند حال آنکه در طرف مقابل جریان سیاسی و هواداران آنها هر اندازه اقلیت به ‌شدت پیگیری جدی‌تر شدن این موضوعات و اعمال محدودیت‌های بیشتر در این زمینه را دارند.

پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی حضور گشت‌های مربوط به حجاب در خیابان‌ها موسوم به ‌طرح نور را، طرح تاریکی خواند و بارها در صحبت‌های خود از برخوردهای سلبی و غیرفرهنگی با موضوع حجاب مخالفت کرد. او پیش از این ‌بارها در مجلس قبل نسبت به لایحه حجاب، روند بررسی آن در مجلس یازدهم و محتوای آن انتقاد کرده بود.

این در شرایطی است که حالا او در قامت رییس‌جمهور از امروز در عرصه عملی برخورد با این مساله قرار گرفته است. این در حالی است که هم موضوع حجاب و نحوه مقابله با آنچه بی‌حجابی در جامعه خوانده می‌شود در انحصار کامل دولت نیست و هم دولت فعلی و رییس آن با مجلسی مصر و پیگیری برای اجرایی شدن مصوبه مجلس قبلی رو‌به‌رو است.

پزشکیان البته اختیار قانونی برای ارایه لایحه جدید یا عدم ابلاغ مصوبه حجاب بعد از تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان را دارد، اما در مقابل قانون ظرفیت‌هایی را برای مقابله با این تصمیم او در نظر گرفته است. نخست اینکه مجلس می‌تواند لایحه جدید را با تاخیر بررسی یا از اساس با بررسی‌های مکرر زمین‌گیر و در عمل از دستورکار خارج کند یا در صورتی که پزشکیان تصمیم به عدم ابلاغ مصوبه حجاب مصوب در مجلس قبلی بگیرد، رییس مجلس از اختیار خود برای ابلاغ مصوبات در راستای اجرای آن استفاده کند. این موضوع در دولت حسن روحانی و مجلس یازدهم نیز مسبوق به سابقه است، زمانی که حسن روحانی در قامت رییس دولت دوازدهم از ابلاغ مصوبه و قانون «قانون راهبردی و کاهش تحریم‌ها» سر باز زد، محمدباقر قالیباف در کسوت رییس مجلس با استفاده از اختیار قانونی خود این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد. نمی‌توان بر تفاوت‌های محمدباقر قالیبافی که در صندلی ریاست مجلس یازدهم تکیه زده بود و قالیبافی که امروز بر صندلی ریاست مجلس دوازدهم تکیه زده گذشت و انتظار می‌رود بر اساس تجربه زیسته 4 سال گذشته بین قالیباف و نیروهای پایداری و چهره‌های جدیدتر در عرصه اصولگرا قالیباف مسیر دیگری در مدیریت مجلس در پیش بگیرد، اما در نهایت این اختیار در موضوع حجاب و دیگر مصوبات در دستان قالیباف است.

ابلاغ این مصوبه، عدم توافق دولت پزشکیان و مجلس اصولگرای دوازدهم بر سر مساله حجاب و البته فشارهای خارج از مجلس و دولت درباره تصمیم نهایی در این حوزه می‌توان تنشی سریع‌الموعود برای دولت پزشکیان باشد. تنشی که شاید پزشکیان بتواند با اتاق‌های توافق پشت درهای بسته درباره آن امتیاز بدهد و بگیرد و از توسعه شعاع آن جلوگیری کند.

فراموش نکنیم یکی از موضوعاتی که با موج رسانه‌ای در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه شد تصمیمی بود که پزشکیان در این باره داد. وقتی حسین جنتی، شاعر در شبکه‌ اجتماعی ایکس خطاب به پزشکیان نوشت که برای رای دادن سه تضمین شامل «جمع‌آوری گشت ارشاد »، « برداشتن فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» و «افشای هر فشاری به دولت برای ایستادن مقابلِ خواست مردم» را می‌خواهند و گفت که «اگر آقایان پزشکیان، ظریف و جهرمی زیر این نوشته را امضا کنند و انگشت بزنند من رای می‌دهم».

این توییت جنتی با پاسخ و واکنش پزشکیان رو به رو شد و نوشت: « تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستم.»

بنابراین تردیدی نیست که در این شرایط پزشکیان بر سر یک دوراهی در دو نقش خواهد بود، دو نقشی که در ظاهر و از نظر اختیارات قانونی برخاسته از یک جایگاه است اما در عرصه اجتماعی و سیاسی بار سیاسی متفاوتی را برای پزشکیان ایجاد می‌کند؛ دوراهی رییس دولت بودن یا رییس‌جمهور بودن.

این مساله بزنگاهی حساس برای مدیریت بین این دو نقش است. پیگیری مطالبات مردمی و رای‌دهندگان درباره مدیریت و حذف برخی موضوعات مثل گشت ارشاد یا گردن نهادن به اجبارهای ساختاری جایگاهی رییس دولت. موضوعی که در حوزه فیلترینگ نیز برای او قابل تکرار است.

در نخستین جلسات جدی برگزار شده در مجلس دوازدهم نخستین تنش‌های مربوط به موضوع تصمیم‌گیری قانونی در حوزه فیلترینگ رخ داد. وقتی برخی نمایندگان از عدم اعلام وصول طرحی برای برخورد با فیلترینگ انتقاد کردند. سیبل انتقادات به سمت محمد باقر قالیباف در جایگاه ریاست مجلس بود. در این شرایط نیز پزشکیان با مجلسی رو به رو است که می‌تواند مانع از تحقق وعده دولت چهاردهم در حوزه رفع - هر اندازه- فیلترینگ باشد و خارج از مجلس نیز با شورای عالی فضای مجازی که مطابق تفسیر قانون اساسی اختیار قانونگذاری دارد و از اساس در مقابل دولت نیز پاسخگویی و انعطافی از خود نشان نمی‌دهد.

غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اخیرا در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جماران « اولین و راحت‌ترین مساله » پزشکیان را « مساله رفع فیلترینگ» خوانده و خواستار ایستادگی دولت و وزیر ارتباطات پزشکیان درباره رفع فیلترینگ شده است.

او در این باره گفته است: « رفع فیلترینگ قدم اول است. وزیر مربوطه یک کلمه بگوید که من این کار را نمی‌کنم، هر اتفاقی هم خواست بیفتد. قبلا گفته بودند که وزیری که این کار را نمی‌کرده، برای وی پرونده درست می‌کنند؛ خب نکند آخرش چه می‌شود؟ پس قدم اول رفع فیلترینگ است، البته اقدامات دیگری هم موجود است، اما این مساله ساده‌ای است؛ مردم گرفتاری و مشکلات اقتصادی دارند، اما از طرف دیگر هزینه فیلترشکن هم برای آنها بار شده و مشکلاتی برای کسب و کار و زندگی مردم ایجاد کرده است» با این وجود به نظر نمی‌رسد کار به همین راحتی باشد!. فراموش نکنیم وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، محمد جواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از ابلاغ فیلترینگ اینستاگرام پایش به دادستانی هم باز شد.

در مقابل اما نباید فراموش کرد که پزشکیان برای اجرای این اهداف و ایستادگی در مقابل فشارها از یک حمایت اجتماعی و ایستادگی بدنه رای خود برخوردار است. این امتیاز نباید توسط دولت چهاردهم و رییس آن کوچک شمرده شود.

پزشکیان در مقابله با این چالش ابزارهای دیگری به جز حمایت‌های اجتماعی را نیز در دست دارد. علیرضا بزرگمهری، کارشناس تحول دیجیتال و اینترنت اخیرا در گفت‌وگویی درباره این اختیارات و ابزارها گفته است: «باید وضعیت اینترنت را همانطور که در وعده‌های انتخاباتی ایشان بود، به وضعیت قبل از بحران برگردانند. ترکیب شورای عالی فضای مجازی و ۶ وزیر، این کار را ممکن می‌کند. دومین گام پزشکیان انتخاب یک وزیر ارتباطاتی است که به کلمه ارتباطات اعتقاد داشته باشد و متخصص قطع ارتباطات نباشد. این دو کار می‌تواند یک هیجان عمومی در صنعت فناوری اطلاعات و کل جامعه ایجاد کند. موضوعات مربوط به دانش بنیان‌ها، مشارکت بخش خصوصی در قانونگذاری و کاهش تصدی بخش‌های خصولتی و دولتی، می‌تواند از مهم‌ترین برنامه‌های ایشان باشد که با طرز نگرش‌شان هم هماهنگ است».