رفیقدوست: مهم‌ترین معضلات کنونی مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است؛ الان زمان مناسبی برای اجرای قانون حجاب نیست

این روزها به یکی از مهمترین مسائل در فضای سیاسی و رسانه‌ای و البته در میان افکار عمومی تبدیل شده است. قانونی که گرچه موافقان و مدافعان خود را دارد اما مخالفانش پر تعداد هستند.

از سوی دیگر برخی از سیاسیون بر این باورند که در حال حاضر مهم ترین مسئله کشور، اجرا و ابلاغ قانون عفاف و حجاب نبوده و مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم باید کارهای مهم تری را انجام بدهد. 

رفیقدوست: زمان برای اجرای این قانون عفاف و حجاب نیست

در همین راستا، محسن رفیقدوست، اولین وزیر سپاه ایران در گفتگو با خبرآنلاین، درباره مهم‌ترین اولویت کشور، بیان کرد: مهم‌ترین مسئله در نظام ما، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و هیچ عامل دیگری نباید آن را تحت تاثیر خود قرار دهد. 

وی با اشاره به مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای در کشور و معضلاتی که این حاشیه‌ها ایجاد می‌کند، گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین مسئله، مشکلات اقتصادی است. مسائل و اولویت‌های دیگری چون فرهنگی، اجتماعی و ... بعد از مسائل اقتصادی مطرح می‌شوند. مسائل اقتصادی در کشور ما قابل حل است. کشور ما از هر نظر، کشور غنی است و اگر همه حواس‌ها، بر روی این مسائل جمع شده و دولت نیز از اجرای آن کنار بروند و به بخش خصوصی بسپارد، مشکلات حل می‌شوند. 

رفیقدوست با اشاره به انتقاداتی که نسبت به قانون عفاف و حجاب مطرح می‌شود، گفت: زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، مسئله حجاب با ضرب و جبر و جریمه درست نخواهد شد. حجاب مسئله فرهنگی است که نسبت به آن کوتاهی شده و باید سر فرصت، از راه فرهنگی و توجیه مردم حداقل حجاب شرعی را در کشور ترویج کرده و خانم‌ها را به آن تشویق کنند. 

عطریانفر: مجلس به دنبال ایجاد دست‌انداز برای دولت است

از سوی دیگر، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره مهم‌ترین اولویت کشور بیان کرد: مهم‌ترین اولویت‌های کشور مسائل اقتصادی، ایجاد امنیت روانی، تنظیم مبادلات بین‌المللی ایران با کشورهای منطقه و جهان، ایجاد امیدواری برای نسل‌های آینده است. 

عطریانفر با اشاره به تلاش‌ها برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: این‌ها اولویت ما نیست اما روندهایی است که از ناحیه مجلسی که با دولت همراه نیست، بر سر راه مسائل اولیه کشور ایجاد دست‌انداز می‌کنند. علت اصرار برای اجرای این قانون ایجاد دست‌انداز برای دولت است.