حکم روزنامه و حزب اعتمادملی نقض شد/ منتظر حکم نهایی هستیم

اعتمادآنلاین| محمد جلیلیان، رییس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی و وکیل دادگستری است که از مرداد سال 88 تاکنون وکالت روزنامه «اعتماد ملی» به مدیر مسوولی محمدجواد حق‌شناس را برعهده دارد. او به «اعتماد» گفت که پس از قریب به 10 سال دیوان عالی کشور حکم مربوط به روزنامه «اعتماد ملی» را نقض کرده است. حکمی که در سال 95 صادر شد و این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق مجازات دانست. او معتقد است که در این چند سال گذشته و با توجه به روشنگری‌های صورت گرفته به خصوص در مورد سعید مرتضوی از مقامات قضایی وقت روند این پرونده تغییر کرده است.

با توجه به اینکه شما هم پرونده دبیرکل حزب اعتمادملی و هم پرونده روزنامه اعتماد ملی را پیگیری می‌کردید، لطفا به ما بگویید این دو پرونده به‌خصوص عاقبت روزنامه اعتماد ملی به کجا انجامید؟

بعد از انتخابات سال 88، اتفاقاتی افتاد و بازداشت‌هایی صورت گرفت که در نتیجه آن بازداشتی‌ها را به زندان‌های مختلف کشور چه رسمی و چه غیررسمی بردند. در آن فضای خاص کشور برخی از زندانیانی که خصوصا از زندان کهریزک آزاد می‌شدند، تظلم‌خواهی‌های‌شان را نزد مقامات و کاندیداهای ریاست‌جمهوری اعلام می‌کردند. از جمله این مراجعات، مراجعاتی بود که به یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری، دبیرکل حزب اعتمادملی شد. ایشان بعد از اینکه اعتراضات و وقایع و اتفاقاتی را که این افراد مدعی بودند در زندان برای‌شان اتفاق افتاده شنیدند، در تاریخ 18/05/1388 نامه‌ای را به آیت‌الله هاشمی به عنوان رییس مجلس خبرگان نوشتند و اتفاقات را به ایشان منعکس می‌کردند. این نامه، نامه‌ای بود که براساس مشاهدات و اطلاعاتی که زندانیان به ایشان داده بودند، نوشته شده بود. فرزند ایشان، آقای حسین کروبی، مصاحبه‌ای می‌کند و در این مصاحبه بخش‌هایی از مطالب مربوط به این نامه را منعکس می‌کند. روزنامه اعتماد ملی در صفحه‌های یک و سه بخش‌هایی از این مصاحبه را انتشار می‌دهد. وقتی که این نامه و بخش‌هایی از مصاحبه منتشر شد، مدعی‌العموم علیه روزنامه و آقای حسین کروبی اعلام جرم کرد. در آن مقطع هم من وکیل ایشان بودم و مراجعاتی نزد دادستان وقت تهران داشتیم و پرونده نزد بازپرسان مختلفی از جمله بازپرس شعبه سوم، سیزدهم و ششم دادسرای عمومی کارکنان دولت می‌گشت. نهایتا مضامینی که مدعی‌العموم درخصوص این نامه در قرار مجرمیت عنوان می‌کند، تحت عناوین تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا به سازمان‌های نظام جمهوری اسلامی و از مصادیق اشاعه فحشا و پخش شایعات ذکر می‌کند. نص کیفرخواست اعلامی علیه روزنامه است. این پرونده در 31/06/89 توسط بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت حسب قانون و براساس اصل 168 قانون اساسی به دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ارجاع می‌شود و در شعبه 76 مطرح و رسیدگی می‌شود. بعد از کش و قوس‌های فراوانی که نسبت به پرونده صورت گرفت، در همان مقطع هم به همین اتهامات روزنامه توقیف شد و از انتشار آن جلوگیری به عمل آمد.

بعد از ورود مدعی‌العموم این اتفاق افتاد؟

بله بعد از اعلام جرم مدعی‌العموم روزنامه بسته شد.

به خاطر همین پرونده؟

اتهامات عدیده‌ای بود منتها اتهام اصلی همین موضوع نامه دبیرکل حزب اعتمادملی به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بود. روزنامه بسته شد و اتهاماتی زده شد و علاوه ‌بر این سایر شکایاتی که مطرح شده بود در بندهای مختلفی به دادگاه مطبوعات شعبه 76 دادگاه کیفری استان وقت داده شد. در آنجا من وکیل ایشان بودم. به اتفاق جناب آقای دکتر حق‌شناس که مدیرمسوول روزنامه بود و طبق قانون مدیرمسوول در مقابل روزنامه مسوولیت دارد، چندین جلسه دادرسی در مقابل هیات منصفه داشتیم و نهایتا هیات منصفه در رسیدگی خودش به اتفاق آرا عقیده به وقوع جرم و عدم استحقاق تخفیف داشتند. رای در تاریخ 03/06/95 توسط شعبه ششم دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه مطبوعاتی صادر شد و پرونده با اعتراض ما جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

آن زمان مدعی‌العموم آقای مرتضوی بودند؟

بله، دادستان وقت، آقای مرتضوی بود.

اسم اعضای هیات منصفه در پرونده هست؟

آرای دادگاه بدون لحاظ نظریات هیات منصفه منعکس می‌شود و نوعا اسم اعضای هیات منصفه نمی‌آید. رای توسط شعبه 76 کیفری وقت استان تهران صادر شد. دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی تهران را دارد. با حضور هیات منصفه چندین جلسه رسیدگی برگزار شد و در آنجا محکوم کردند و این نامه را از مصادیق تبلیغ علیه نظام و افترا و توهین دانستند و متهم را مجرم نامیدند و مستحق عدم تخفیف ندانستند.

مجازات فقط توقیف روزنامه بود؟

توقیف روزنامه و مجازات‌های پیش‌بینی شده در متن دادنامه آمده است.

هیات نظارت بر مطبوعات آن زمان در این پرونده نقشی نداشت و موضعی نگرفت؟

براساس قانون مطبوعات سیکل نظارتی و دستگاه‌های نظارتی بر مطبوعات یکی سیستم‌ دادگاه‌ها و دیگری سیستم هیات‌های نظارت بر مطبوعات هستند. در پرونده ما مدعی‌العموم ورود و اعلام جرم کرد و حکم توقیف به موجب تصمیم مقام قضایی صادر شد. مجازات صورت گرفته هم توسط مقام قضایی صورت گرفت. یعنی تا جایی که ما ارتباط داشتیم، ادعای مدعی‌العموم بود که علیه روزنامه، مدیرمسوول و کسی که این مصاحبه را داده بود و عامل نشر این مطلب و نامه اعلام جرم کرده بود.

این مجازات‌ها را ممکن است دقیق‌تر توضیح دهید؟

نوعا در جرایم مطبوعاتی، مجازات‌هایی که صادر می‌کنند، جزای نقدی است. در این مجازات‌ها هم برای مدیرمسوول و روزنامه، جزای نقدی پیش‌بینی کردند؛ مجازات‌های حبسی که تبدیل به جزای نقدی می‌شود.

ولی ظاهرا اعتراض شما نتیجه داده و حکم جدیدی صادر شد؟

بعد از صدور رای، حسب قانون و در اجرای مقررات قانونی، بنده به عنوان وکیل اعتراضم را اعلام کردم و به دلیل اعتراض پرونده به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع شد. مهم‌ترین بخش این پرونده همین نامه منتصب به دبیرکل حزب اعتماد ملی خطاب به رییس مجلس خبرگان وقت بود. من نص اظهارنظر موجود را در شعبه بیستم که توسط دو نفر از قضات خوشنام و خوش‌سابقه و شجاع صادر شده، می‌خوانم: «در مورد عناوین مجرمانه مربوط به نامه دبیرکل حزب اعتماد ملی خطاب به آقای هاشمی‌رفسنجانی و مصاحبه‌های آقای حسین کروبی، اولا با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها بسیاری از مطالب مطرح شده واقعیت داشته است و برخی از مامورین بازداشتگاه کهریزک و برخی از زندانیان آن بازداشتگاه در پرونده‌ای که در سازمان نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفته است، به اتهامات مختلفی از جمله قتل عمدی چند تن از بازداشت‌شدگان محکومیت حاصل کرده‌اند و از طرفی دیگر در پرونده اتهامی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران نیز ظاهرا مواردی از تخلفات مربوط به قضات رسیدگی‌کننده به حوادث پس از انتخابات مطرح و احتمالا اثبات شده است بنابراین بررسی پرونده‌های مذکور نیز ضروری بوده است. ثانیا پرونده موضوع کمیته‌های حقیقت‌یاب از طرف مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع تشکیل شده است و بررسی‌های دادسرای انتظامی قضات در مورد تخلفات قضات مربوطه نیز می‌تواند در کشف واقع موثر باشد. بنابراین بررسی گزارش‌های مراجع مذکور راجع به وضعیت بازداشتگاه کهریزک و نیز تخلفات احتمالی قضات پرونده‌های مذکور ضروری بوده است ثالثا صرف‌نظر از موارد فوق در این خصوص نیز پرونده از حیث بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم ناقص است زیرا تخلفات احتمالی برخی از مامورین بازداشتگاه کهریزک را نمی‌توان و نباید منتسب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست، چراکه وقتی مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام کشور دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر فرموده‌اند، بی‌تردید جرایم احتمالی مامورین مورد تایید نظام نبوده است و در پرونده مشخص نشده است که افشای تخلفات برخی از مامورین و حتی اگر برخی از این موارد خلاف واقع هم باشد، براساس چه استدلالی تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود؟ بنابراین ارتباط این موضوع با بزه تبلیغ علیه نظام نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این خصوص توجه به این نکته نیز ضروری است که در نامه دبیرکل حزب اعتمادملی نیز ضمن انعکاس اخبار، اطلاعات و شایعاتی که در مورد وضعیت بازداشتگاه کهریزک به ایشان رسیده بود، تقاضای بررسی موضوع و پیگیری آن و مجازات متخلفین شده است تا تخلفات احتمالی برخی از مامورین چهره موجه نظام مقدس جمهوری اسلامی را خدشه‌دار نکند و حتی نویسنده نامه آرزو کرده است که شایعات مذکور واقعیت نداشته باشد.» که به امضای قضات شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیده است. پس نسبت به این بخش پرونده نقض شده و این نقض مجددا به دادگاه‌ها و دادسراهای مربوطه ارجاع شده است. در واقع در یک فرآیند پس از سال 1388 و نامه‌ای که منتسب به دبیرکل حزب اعتماد ملی بوده تا الان روشنگری‌هایی صورت گرفته که دستگاه قضایی به یقین رسیدند که این پرونده هنوز موعد تصمیم‌گیری درخصوص تایید موارد بیان شده نیست. در واقع روشنگری‌های صورت گرفته و احکام قضایی که در مورد مقامات قضایی وقت صادر شد، حکایت از این دارد که ادعانامه مربوط به دادستان وقت متزلزل و از جذابیت لازم قضایی برخوردار نبوده است.

شما اشاره کردید که حکم اولیه سال 95 صادر شد و الان در سال 97 هم حکم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است. در واقع پرونده فرآیندی طولانی طی کرده است. چرا فرآیند رسیدگی به این پرونده قریب به 10 سال طول کشیده است؟

خاصیت پرونده‌های قضایی همین است. نه درخصوص این پرونده بلکه به صورت عام می‌گویم که پرونده‌های قضایی مرحله شکایت، رسیدگی در دادسرا و سپس در دادگاه دارد و بعد از آن هم چنان‌چه حکم با اعتراض مواجه شود در دیوان عالی کشور رسیدگی‌ می‌شود. روی هم رفته زمان طی شده برای این فرآیند مقبول نیست با وجود اینکه مقامات قوه قضاییه اصرار بر این دارند که حتما پرونده‌ها در زمانی کوتاه بررسی شود. کار وکیل مراجعه به محاکم قضایی و پیگیری موضوع است، تصمیم‌گیرندگان مقامات قضایی هستند. ما این پرونده را خانه به خانه و قدم به قدم تعقیب کردیم و به اینجا رساندیم. بنابراین سیستم قضایی باید پاسخگو باشد که چرا روند رسیدگی به این پرونده آن‌قدر طولانی شده است.

چقدر نقش دادستان وقت در حکمی که سال 95 صادر شد را موثر می‌دانید؟

بالاخره در این مورد موضوع شکایت، شکایت دادستان و ورود مدعی‌العموم است. مدعی‌العموم است که از دادسرا تقاضا کرده تا به پرونده رسیدگی شود و براساس خواست ایشان فرآیند رسیدگی آغاز شده و حتی توقیف روزنامه هم توسط مقامات تحت مدیریت مدعی‌العموم صورت گرفته است.

باتوجه به این حکم احتمال رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی چقدر است؟

تصمیم‌گیری در این خصوص با مقامات قضایی است و پس از آن صاحب‌امتیاز (دبیرکل حزب اعتماد ملی) و مدیرمسوول (محمدجواد حق‌شناس) روزنامه درمورد انتشار آن تصمیم ‌خواهند گرفت.

این حکم می‌تواند آثار ثانویه‌ای داشته ‌باشد و بر روند موضوعات دیگر که در 88 اتفاق افتاد و اتهامات دبیرکل حزب اعتمادملی تاثیر داشته ‌باشد؟

این تصمیم توسط دو مقام عالی‌رتبه قضایی و دو قاضی خوشنام و شجاع صورت گرفته است (دیوان عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضایی کشور است). این تصمیم مجددا به سیستم قضایی بازمی‌گردد. یقینا آثاری خواهد داشت. به هر حال قضات همواره به صفت انصاف شناخته می‌شوند و خوشبختانه دستگاه قضایی خالی از قضات خوشنام و منصف و دادگر نیست همچنین که ما در این پرونده دیدیم این‌گونه قضات به پرونده ورود کرده و اقدامات خوبی انجام دادند.

سوالی که پرسیدم معطوف به صحبت‌های اخیر حسین کروبی است که از گشایش‌هایی در حصر گفتند. پس به نظر شما ارتباط معناداری بین این دو موضوع وجود دارد؟

ممکن است. من از پرونده ایجاد مفر جهت ملاقات‌های دبیرکل حزب اعتمادملی اطلاعی ندارم. من وکیل هستم و ارتباطم با دستگاه قضایی است و در این ارتباط چنین درجه‌ای از انصاف را که دیدم احساس رضایت و قانونمندی داشتم. مطمئنا رای این دادگاه هم آثار خوبی به جای خواهد گذاشت. بالاخر در آن زمان عده‌ای نزد دبیرکل حزب اعتمادملی می‌آیند که روحانی مبارز انقلابی بوده و هست و تظلم‌خواهی می‌کنند. ایشان هم این تظلم‌خواهی را نمی‌توانسته تحمل کند چراکه برای رفع ظلم مبارزه کرده‌ و زندان رفته است. از همین روی دست به قلم می‌شود و یکی دیگر از روحانیون مبارز را خطاب قرار می‌دهد، ضمن اینکه در این نامه آرزو می‌کند این موضوعات واقعیت نداشته ‌باشد.

حکم صادر شده قطعی است؟

در واقع نقض حکم صادر شده‌ در سال 95 است. در شعبه 76 ما محکوم و مجرم شناخته شدیم و مستحق تخفیف شناخته نشدیم. این حکم بعد از اعتراض در دیوان عالی کشور نقض و شکسته شد. این حکم از استواری و استحکام خارج شده تا رسیدگی‌های بعدی صورت گیرد.

این نقض شکل اجرایی دارد یا صرفا یک مرحله اداری و حقوقی است؟

الان در واقع مثل این است که روزنامه محکوم نشده است و بار محکومیت بر آن نیست تا زمانی که رسیدگی مجدد بشود. این رسیدگی ادامه دارد.

منبع: روزنامه اعتماد