بخش عمده مشکلات در کشور عدم اجرای قانون است/ حضور فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری معنای شفافیت نیست

اعتمادآنلاین| محسن کوهکن، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس با یادآوری لایحه شفافیت در دولت، بیان کرد: هر فردی که به دنبال تامین منافع ملی و منفعت مردم باشد قطعا با اصل شفافیت موافق است اما اینکه شفافیت خلاصه شود به حضور فعالان و ذی نفعان در دولت حین مقررات نویسی یا تصمیم‌گیری برای اجرای قانون، کفایت نمی‌کند.

نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به آنچه در لایحه شفافیت دولت مورد توجه قرار گرفته می‌توان گفت که در جریان طرح مباحث در صحن علنی مجلس چون همه افراد و مردم و فعالان در جریان قرار می‌گیرند پس اصل شفافیت رعایت می‌شود، در صورتی که اینگونه نیست.

ضرورت ایجاد یک سامانه برای رصد قوانین از تصویب تا اجرا

وی یادآور شد: رعایت شفافیت منوط به مواردی است که مهمترین مرحله آن ایجاد سامانه‌ای است تا ذی نفعان یا مردم یا فعالان مرتبط در جریان مسیر قانون گذاری و اجرا قرار گیرند. به موجب این سامانه افراد در جریان مراحل بررسی، قانون گذاری یا مقررات نویسی، ابلاغ قوانین جهت اجرا، تخصیص اعتبارات، مجریان و روند اجرای پروژه قرار می‌گیرند.

کوهکن ادامه داد: بخش عمده مشکلات در کشور عدم اجرای قانون است، لذا اینکه ذینفعان و فعالان مرتبط در جریان تصمیمات دولت قرار بگیرند، کمکی به تحقق اصل شفافیت نمی‌کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با ایجاد سامانه به شکل مذکور می‌توان فرایند نظارت را برای مردم یا فعالان اقتصادی و ذینفعان پروژه‌ها تعبیه کرد.

منبع: خانه ملت