ظرفیت ارزشمند کانون وکلا در خدمت ارتقای حقوق انسانی قرار گیرد

اعتمادآنلاین| دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران طی سخنانی با اشاره به ظرفیت اثربخش و بی بدیل کانون های وکلای سراسر کشور از حیث کمیّت وکیفیت نیروهای حقوقدان و قلمرو گسترده فعالیت وکلا در حوزه های متنوع مقررات کشور،تقویت صبغه مدنی نهاد وکالت در راستای پذیرش واجرای تعهدات اجتماعی و خیر رسانی به عموم مردم را ضروری دانسته و افزود: کمیسیون حقوق بشرچنین نهادی باید نماد تعهد پذیری کانون به ایفای نقش موثر در قبال مشکلات مختلف جامعه و اجرای مسئولیت اجتماعی ذیربط باشد. کانونهای وکلا با این حجم سترگ سرمایه انسانی حقوقدانان فرزانه که در سراسر کشورعضو آن هستند و انبوهی از اساتید مبرز دانشگاه و قضات بازنشسته مجرب، نباید فقط پیگیر دغدغه ها ومنافع صنفی وارتباط منفرد هر وکیل با موکل خود باشند بلکه باید در خط مقدم کمک به توسعه همه جانبه کشور و رفع دردهای مردم وایفای نقش راهگشا برای حل چالش های حقوق مردم حضور پررنگ داشته و همتراز تلاشی که قضات محترم در چارچوب قوه مستقل قضائیه برای اجرای عدالت معمول می دارند ، در راستای پیشبرد حقوق همه اقشار جامعه از هر گونه خدمتی فرو گذاری نکندآن گونه که هر فرد جدید وارد به کانون به روشنی در یابد که باید تمام دانایی حقوقی خود را در خدمت پیشبرد شاخص های توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد نه اینکه فقط به فکریافتن چند موکل واشتغال مرتبط با آن باشد.

به گزارش اعتمادآنلاین، وی با اشاره به تنوع و گستردگی مسائل حقوق بشرو شهروندی و زمینه های فعالیت اثربخش مدنی کانون وکلا اظهار داشت : درک درست مراتب تخصصی حقوق بشر و استفاده بجا از ظرفیت های علمی و عملی کانون وکلا می تواند وضعیت رعایت حقوق مردم در سراسرکشور را ارتقا و ضمن بهره مندی مناسب از ظرفیت ها و موازین بومی وفرهنگی و دینی، ضریب تضمین و تحقق حقوق همگان را افزایش دهد. نهادهای مدنی جاافتاده و با تجربه طولانی چندین دهه فعالیت همچون کانون وکلا باید روندهای توسعه کشور را به دقت رصد کرده و در هر مورد که می توانند کمک دهند تا پیشبرد حقوق انسانی شتاب بیشتری پیدا کند و در چنین بستری نهادهای مستقل بمثابه حلقه های واسط ملت و دولت و تکمیل کننده خدمات مراجع رسمی، نقش خود را به خوبی ایفا و زمینه های شکوفایی منفعت و خیر عمومی را هموار و تقویت نمایند.

این کنشگر حقوق بشر با تاکید بر مختصات پارادیمی مردم سالاری در متون علمی و استانداردهای جهانی اظهار داشت : جامعه مدنی مستقل و حوزه عمومی غیر دولتی به مانند سلول های حیات بخش در اجتماع کارکرد دارند. بدون سلول های اجتماعی مدنی فعال و پویا و سرزنده، پارادایم مردم سالاری واقعی و مشارکت همه جانبه مردم در حل مشکلات جامعه دست نیافتنی است.سلول ها باید هر یک در ابعاد مختلف مسائل جامعه اعم از سلامت، امنیت، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش، حوزه های مدنی وسیاسی، حیطه های فرهنگی ، اجتماعی اقتصادی، قضایی و دهها زمینه دیگر وظیفه خود را به خوبی شناسایی و انجام داده و حلقه واسط وتسهیل گر بین مردم و حاکمیت باشند و عیوب و ایرادات در عملکردها را صادقانه و با صراحت ودلسوزی مطرح و جامعه را برای رسیدن به اهداف مطلوب تحرک بخشند و از مخاطرات غیر عادلانه و ناقض حق وبر خلاف اخلاق ومعنویت انذار دهند.

وی فعالیت‌های مدنی را مقوم حکومت قانون بر مدار تکریم حقوق انسان واجرای عدالت دانست و تصریح کرد: به نفع حاکمیت قانون است که معیار رعایت همه جانبه حقوق بشر وشهروندی بر قاعده سازی‌ها ، ساختارها و رفتارهای عمومی عرضه شود و با کمک به شفاف سازی در زمینه چگونگی رعایت حقوق بشر و شهروندی وتوسعه نظارت عمومی، رفتارهای ناقض حق عیان و سلامت فضا و عمل به قانون تقویت شود. در چنین بستری ، ناقضان حقوق مردم در هر جایگاه ومنصبی که باشند همواره خود را در معرض داوری افکار عمومی خواهند دید و بدین طریق زمینه اصلاح رفتار ها بهتر فراهم می شود.

نهادهای مدنی نیزباید ظرفیت های مختلف خود را در خدمت به اعتلای کشور بکار گرفته و با حُسن نیت و میهن دوستی، روند خیر عمومی و منفعت اجتماعی و شکوفایی همه آحاد جامعه را شتاب بخشند.

ضیایی فر پیوستگی و استمرار حرکت فرهنگی و ترویجی به همراه حرکت دفاعی و حمایتی ازحقوق مردم را لازمه توفیق در این روند خدمت رسانی عمومی دانسته ودر خصوص پیش نیازهای ارتقای حقوق بشر وشهروندی در ایران افزود: تلاشگر حقوق بشردر هر زمینه‌ای که فعالیت کند ضمن وارستگی شخصی و پرهیزکاری مالی واخلاقی وسیاسی اجتماعی همواره باید با انگیزه و تعهد به انسانیت و عشق به شکوفایی کرامت انسانی همگان در افق ارتقای خیر عمومی با نگاه متعهدانه به ارزش های بومی و ملی ، به فرهنگ سازی و نهادین نمودن استاندارد های رعایت حقوق واخلاق انسانی اهتمام داشته و خستگی ناپذیر،با برنامه و امیدوارانه برای اعتلای وضعیت جامعه ایثار و تدبیر نماید.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با اشاره به نگاه بین رشته ای و تطبیقی نسبت به هنجارهای بین المللی و داخلی در تحلیل و تعلیل مصادیق نقض حقوق بشر گفت : بعنوان نمونه آنچه ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در خصوص جرم انگاری هر گونه ترویج تنفر منجر به تبعیض وخشونت مطرح نموده ، ایجاب می کند که کنش گر داخلی علاوه بر اشراف به اسناد بین المللی ، مسلط به نظام حقوق داخلی و مضامین و هنجارهای سازنده بومی باشد و هوشمندانه از فرصت های داخلی بهره گرفته و مصادیق ترویج کننده تنفر وتبعیض را شناسایی وبرای هر مورد تدبیر شایسته قانونی را پیشنهاد دهد و با زبان قابل فهم عمومی حساسیت های اجتماعی را در این زمینه ارتقا بخشد تا ایجاد تنفرهای قومی و مذهبی و اجتماعی زمینه ساز بروز تبعیض وخشونت مهار و محو گردد و هر کس که از تریبون های عمومی یا مستقل و حتی در فضای مجازی امکان ارائه نظر دارد خط قرمز های در خدمت همبستگی انسانی را رعایت کند.

ضیایی فر با ذکر مصادیقی از حضور کنش گرانه نهادهای مستقل مدنی ایران در مجامع بین المللی و موفقیت های حاصل شده و توام با حسن نظرجهانی ، بر ضرورت بهره مندی هوشمندانه از ظرفیت جامعه مدنی ایران برای پیشبرد اهداف حقوق بشری ملی و منطقه ای و بین المللی تاکید وخواستار استفاده صحیح از این ظرفیت موثر توسط نهادهای رسمی شد.

وی با قدر شناسی از رویکرد وتلاش های اخیر کانون های وکلا به ویژه کانون مرکز در عرصه کمک دهی به نیازهای توسعه همه جانبه کشور و ارتقای حقوق مردم گفت: گاهی پژواک یک بیانیه درست و سنجیده در مورد حقوق مردم یا یک نظر مشورتی عالمانه به مراجع رسمی یا برگزاری یک نشست علمی با بهره مندی از ظرفیت های حقوقی کانون های وکلا می تواند یک موج اثر بخش وامید آفرین اجتماعی ایجاد و موجد اقدامات مختلف در نهادهای رسمی ومیان توده مردم برای توسعه حقوق بشر وشهروندی شود. تعامل همه جانبه قوه قضائیه و کانون های وکلا برای ارتقای حقوق مردم و اجرای عدالت و مبارزه با هر گونه فساد و قانون شکنی حتما روندهای توسعه کشور را تقویت خواهد کرد. در این راستا قطعا خود کانون های وکلا در سطح کشورباید هماهنگی وهم افزایی مستمر خود در عرصه های خدمت رسانی عمومی را به طور جدی پیگیری کنند تا این ظرفیت عظیم ملی، همه دستگاه‌های رسمی را به این سمت وسو سوق دهد که خود را محروم از خدمات حقوقی و عام المنفعه کانون های وکلا ننمایند وصرفا کانونها را نهادی صنفی وانتفاعی و پیگیر منافع اعضای خود نبینند.

ضیایی فر ضمن تاکید بر اینکه کنشگران حوزه پیشبرد حقوق انسانی باید با مبانی و هنجارها وقواعد و نظام های حقوق بشر آشنایی دقیقی داشته و عالمانه رویکرد خود را برگزینند ،به توصیف سه انگاره رایج در عرصه کنش حقوق بشری در ایران پرداخته و اظهار داشت : سه قرائت عمده در کشور نسبت به حقوق بشر وجود دارد که هر یک نمایندگان وحتی طیف های فکری تابعه دارند؛ گروهی مطلقا در حوزه حقوق بشرسکولار می اندیشند و معتقد به طرح حقوق بشر ماقبل یا فراتر از دین واعتقاد مذهبی افراد هستند و حتی در مواردی به امتناع اجتماع آموزه های دینی و حقوق بشر تاکید می ورزند و مدلی را پیشنهاد می دهند که با رویکرد رایج در جهان غرب و مبانی نظری اندیشمندان شناخته شده آن دیار همانند کانت وامثالهم همنواست والبته از منابع داخلی و سنت بومی و ظرفیت های فرهنگی واعتقادی داخلی منقطع شده و از الگوی هنجاری منطبق با آموزه های دینی و ملی قطع امید می کنند. دوم قرائتی است کاملا در نقطه مقابل رویکرد اول که به صورت نامنعطف و متصلب از آموزه های دینی بدون درک زمان ومکان و شرایط و تجارب بشری وتبدل موضوعات ، فهم خود از اسلام را منبع متعین منحصر حقوق بشر دانسته و به نام دفاع ازسنت به تکفیر تجدد ومظاهر و دستاوردهای عقلایی ذیربط می پردازند واصرار دارند که نه تنها دیدگاه آنها در سطح ملی ملاک عمل همگان قرار گیرد بلکه دیگر ملل نیز راه اشتباه می روند وباید برداشت آنها از حقوق انسان را بپذیرند وعملی سازند.سوم دیدگاهی است که ضمن دفاع از جهانشمولی حداکثری مصادیق حقوق بشر و قدر متیقن های همبستگی جهانی بر سر لیستی واحد ازاکثر حق ها و آزادی ها ، با درک مراتب نسبیت فرهنگی و تنوع موجود در جوامع مختلف از حیث باورهای دینی، زمینه های تاریخی و سیاسی واجتماعی وشرایط اقتصادی، التزام به نظام ارزشی و جهان بینی و غایت شناسی خود را امری طبیعی می داند و سعی می کند قرائت صحیح انسانی از آموزه های اسلامی را تقویت و خشونت و تنفر و تبعیض و بی عدالتی ونقض حقوق بشر را به محاق برد والبته در مصادیق تفسیرهای نادرست از حقوق انسانی در سطح جهانی با استدلال ومنطق با آنها مواجه شده و زمینه رد هر مورد را فراهم آورد. این رویکرد همان نگرش قابل قبولی است که در پاراگراف پنجم بیانیه پایانی کنفرانس جهانی حقوق بشر سال 1993 مورد تائید همه فرهنگها قرار گرفت و تاکیدی است بر اینکه هیچ فرهنگی نمی تواند قرائت خود را انحصاری بر همه ملتها تحمیل کند بلکه جهانشمولی وبه هم پیوستگی وغیر قابل تفکیک بودن حق های انسانی از گذر مشارکت جهانی همه فرهنگها وتقویت فهرست مشترک هنجاری وراهکارهای عملی تامین میشود.

وی در دفاع از انگاره سوم افزود: ضمن تاکید بر اصول وآرمانها وارزشهای بومی ،نگاه عقلانی و خردمندانه به مناسبات جهانی در این دیدگاه اولویت دارد و از تجارب بشری الهام گرفته و با حسن استفاده از دستاوردهای همه ملل به ظرفیت های بومی و مواریث ملی ودینی اهتمام لازم معمول و یک همسازی هدفمند بین فرهنگی در قبال اکثر حق های انسانی ایجاد می کند .این مشی با قانون اساسی کشور ما نیز همخوانی دارد چرا که در اصل دوم قانون اساسی خصوصا ذیل بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یک مبنای ارزشی نظام جمهوری اسلامی شناسایی کرده تاکید شده که از سه طریق اجتهاد پویا وفتاوای مجتهدان جامع الشرایط و بهره مندی شایسته از دستاوردهای بشری و نفی ستمگری وستم پذیری قابل تحقق است. وقتی نفی ستم گری وستم پذیری به عنوان یک راه حرکت مشخص شده یعنی هم مبانی نظری عدالت و هم خرد جمعی کنشگری عملی بر علیه ظلم وستم ملاک راه درست است تا به همراه دو طریق دیگر مسیر شکوفایی کرامت هر انسان ومسئولیت های متقابل آن در برابر دیگر انسانها وخالق انسانی تامین شود.

وی در ادامه بر ضرورت تمرین گفتگوهای عالمانه و خیرخواهانه هر سه رویکرد فکری موجود در کشور برای ارتقای حقوق مردم تاکید و گفت: تمرین عملی شناسایی تکثر آرا ونظرات و تعامل محترمانه دیدگاههای مختلف با هم راجع به ابعاد مختلف حقوق انسانی بمنظور کاهش آلام شهروندان و افزایش ضریب برخورداری از حقوق انسانی نیازی است که در تحقق آن نباید درنگ کرد تا ضمن التزام به رعایت قانونمندی و توسعه نظام حقوقی خود، تکثر دیدگاهها در زمینه حقوق بشر را بعنوان یک فرصت برای رشد جامعه پذیرفته و تنوع فرهنگی موجود در کشورمان را با همبستگی و هم افزایی همراه سازیم و دستاوردهای بزرگ برای امروز و آینده کشورمان به ارمغان آوریم.با پذیرش تکثر و گفتگو حول مسائل مختلف حقوق مردم اندیشه ها و راهکارها صیقل خورده و پخته و پرورده می شود و همه می آموزند که با گفتگو وخرد جمعی می توان به بهترین راهکارها دست یافت.جریانی که اهل گفتگو و سخن عالمانه و پذیرش نقد ونظر منطقی نباشد و خودمحوری و خود رایی کند طبیعتا در معرض انواع آسیب ها قرار گرفته و کارایی موثری نخواهد داشت.

ضیایی فر ضمن انتقاد از ترجمه گرایی صرف در ساحت مباحث حقوق بشر افزود :نگاهی که در مباحث پیچیده حقوق انسانی فقط نگاه و برداشت خود را صحیح می پندارد ، دیکتاتوری حقوق بشری و استفاده ابزاری از مفاهیم ارزشی ومورد قبول ملتها را سبب شده و دافعه جدی نسبت به تلاش های صادقانه معطوف به ارتقای حقوق انسانی ایجاد کرده است.

وی افزود :ترویج ظرفیت های انسانی آموزه های اسلامی و تفسیر درست از منابع دینی زمینه همبستگی ادیان الهی در عرصه جهانی را فراهم و موجد پیشگیری از ادعاهای واهی نقض حقوق بشر منتسب به دین و یا حرکت های اسلام هراس خواهد شد.

وی در خصوص کارویژه فعالان مدنی تلاشگر برای ارتقای حقوق مردم اظهارداشت : اطلاع رسانی مصادیق نقض حقوق بشر به مسئولان و مردم بسیار مهم است. باید بی عدالتی ها مسکوت گذاشته نشود که امکان اصلاح محفوظ باشد. آن گونه که در اندیشه اسلامی تاکید شده اثر وضعی بی عدالتی و ستمرگری در هر جا و با هر توجیهی که صورت گیرد ، بنیان کن است فلذا باید نسبت به هر اقدام و تصمیم مخل عدالت وحقوق مردم، واکنش مسئولانه ومعطوف به رفع اشکال از خود نشان داد. در داوری ها البته باید سنجیده عمل کرد و مبتنی بر موج هیجانات و اخبار مردد وغیر مستند، مواضع نسنجیده نگرفته و ضمن اشراف به همه ابعاد موضوع وبا نگاه به بهترین راه رفع مشکل، اتخاذ موضع کرد.حسن تعامل با اندیشکده ها و فعالان مدنی داخلی و جهانی و مسئولان رسمی مرتبط با موضوعات مختلف حقوق انسانی مقوم این حرکت اثر بخش است.

ضیایی فر نگاه زیر ساختی و نرم افزاری به توسعه حقوق بشر و شهروندی را ضروری دانسته و گفت:طیفی از فعالیت ها اعم از آموزش ،پژوهش ، ظرفیت سازی، شبکه سازی و رسیدگی به مصادیق نقض حقوق مردم باید در دستور کار باشد. نقض احتمالی حقوق مردم مربوط به یک دستگاه یا یک قوه نمیشود بلکه در همه دستگاهها ونهادها از سه قوه و بخش های عمومی تابعه و دیگر مراکز رسمی و حتی بخش خصوصی در این زمینه مرتبط با موضوع تلقی میشوند وباید به تقویت دستاوردهای آنان کمک و موجبات رفع اشکالات آنها را فراهم آورد . مردم امروزه ازخودروسازی گرفته تا بانکداری ، بیمه و حق ایمنی ، محیط زیست و تالاب ها ، نظام آموزشی و فرهنگی ، محصولات مصرفی مختلف برای زندگی روزمره و تا پلیس ودادگاه و زندان و صدها قلمرو دیگر گلایه هایی دارند ک بسیاری از آنها برحق است و می توان در چارچوب ظرفیت های قانونی کشورمان رفع کرد . عمدتا در مشورت دهی به دستگاههای رسمی ضعیف عمل می شود لذا از کانون های وکلا انتظار می رود که در حوزه های مختلف حقوق مردم مشورت های کاربردی دقیق مبتنی بر مقررات کشور را به دستگاههای ذیربط ارائه کنند تا مسئولان هر حوزه بتوانند از پیشنهادات کاربردی ارائه شده در جهت اصلاح امور بهره بگیرند.

در خاتمه اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گزارشی از کمیته های تخصصی مستقر در کمیسیون ارائه و تبادل تجربیات و اطلاعات جهت گزارش وپایش مصادیق نقض حقوق بشر را مورد تاکید قراردادند.مقرر شد نشست های علمی و ترویجی مشترکی با بهره مندی از ظرفیت های کمیسیون وکانون وکلا اجرایی شود.