فروش پوشاک تولید داخل با نام کالای خارجی

اعتمادآنلاین| ‌‌ محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق البسه، طرحی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات ارائه شد.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد تا در مرحله اول اجرای این طرح، یک تذکر یک هفته‌ای به فروشگاه‌های فاقد مجوز عرضه پوشاک برند خارجی در بازار داده شود و همچنین در صورت ادامه فعالیت غیرقانونی پرونده‌ای برای متخلفان تشکیل و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که کدامیک از فروشگاه‌های پایتخت در تیررس تعزیرات برای برخورد با عرضه پوشاک قاچاق قرار دارند، گفت: بازارهای هدف از قبل تعیین شده‌اند و گشت‌های تعزیرات متخلفان در این حوزه را شناسایی کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

اسفنانی با بیان اینکه واردات پوشاک به کشور بدون مجوز قاچاق است، تصریح کرد: متأسفانه در جامعه امروز ما تفکری غلط مبنی بر اینکه پوشاک برند خارجی خریداران زیادی دارد، رواج یافته که نتیجه‌ آن، افزایش قیمت‌ها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه برخی از فروشندگان پوشاک تولید داخل را با نام کالای خارجی و با قیمتی بالاتر به مشتریان خود می‌فروشند، بیان کرد: بر همین اساس کارشناسان گشت‌های تعزیرات، پوشاک و کالاها را از نظر نوع و دوخت بررسی می‌کنند و اگر تخلفی در این باره محرز شود، برخورد تعزیرات را به همراه خواهد داشت و در غیر این صورت پوشاک مورد دار جمع‌آوری شده و توسط کارشناسان اتحادیه‌ها بررسی خواهد شد.

اسفنانی با رد خبر پلمپ 150 فروشگاه متخلف البسه قاچاق در پایتخت توسط سازمان تعزیرات استان تهران در همان بازرسی‌های اولیه، گفت: سازمان تعزیرات فقط در صورت تکرار تخلفات است که نسبت به پلمپ واحد‌های صنفی اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر واحد صنفی‌ای تخلف کند، در مرحله اول جریمه می‌شود، افزود: در صورت تکرار تخلف، جریمه این واحد تشدید و در مرحله سوم نیز با نصب پلاکارد به آن تذکر داده می‌شود، اما با تداوم تخلف پروانه واحد مذکور لغو و یا آن واحد پلمپ خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پلمپ واحد‌های صنفی نیز بسته به نوع و شدت تخلف و آن هم پس از نظر کارشناسان گشت تعزیرات انجام می‌شود.

اسفنانی خاطرنشان کرد: فقط در مواردی که با سلامت جامعه در ارتباط است و به بهداشت، درمان، غذا و دارو مربوط می‌شود، در همان مرحله اول واحدهای متخلف پلمپ می‌شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان