نگاه لایحه جدید به اعطای تابعیت از طریق مادر تبعیض‌آمیز است/ تابعیت امری است که سابقه‌ای در شرع ندارد/ پدر مکلف به گرفتن شناسنامه برای فرزند طبیعی است

اعتمادآنلاین| ‎‌ میراندا مهدوی: مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در رابطه با اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت: تابعیت اصلی تابعیتی است که در زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود. کسانی که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنهاست دارای تابعیت اصلی ایران هستند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: تابعیت ایرانی منسوب به شخصی است که به لحاظ تولدش از پدر ایرانی سیستم خون (Rule of Blood) است و به این مطلب در بند 2 ماده 976 قانون مدنی اشاره شده «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. بنابراین در قانون مدنی ما تابعیت اصلی بر اساس معیار خون تعریف شده و نسب پدری است. این در حالی است که در این ماده از اعطای تابعیت به فرزند حاصل ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی که در ایران متولد شده دریغ شده است. اما به فرزند مادر خارجی و پدر ایرانی که در ایران مقیم است، تابعیت داده می‌شود.

شهبازی‌نیا با بیان اینکه پذیرش کسب تابعیت از طریق پدر ایده‌ای بوده که شاید در صد سال گذشته قابل توجه بوده، گفت: با توجه به پیچیدگی‌های فرهنگی و روابط بین‌المللی و تعاملات و ازدواج‌هایی که با وجود تفاوت تابعیت در زوجین به وقوع می‌پیوندد امروزه کشورهای مختلفی نظیر فرانسه که ما در بحث تابعیت از الگوی قانونی آنها استفاده کردیم، تغیراتی در پذیرش معیار تابعیت در نظر گرفته‌اند و کسب تابعیت از طریق مادر را به رسمیت می‌شناسند. این در حالی است که کشور ما این تغییرات را اعمال نکرده است. حتی در کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه چنین است که فرزند هر زن ترک دارای تابعیت ترکیه‌ای است و این تابعیت تابعیت اکتسابی نیست بلکه تابعیت اصلی است.

تابعیت امری است که سابقه‌ای در شرع ندارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه مساله تابعیت امریست که سابقه‌ای در شرع ندارد، بیان داشت: یکی‌ از مسائل مهم و بحث‌برانگیز، اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد. دولت‌ها بر اساس سیاست‌هایشان با این مساله برخورد می‌کنند. بنابراین از نظر شرعی هیچ مانعی در رابطه با تابعیت یکسان بین پدر و مادر وجود ندارد.

به گفته این حقوقدان به طور کلی در موضوع تابعیت دولت‌ها به بحث تعلق خاطر به منافع ملی و فرهنگ و هویت کشورها توجه می‌کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به وقوع تعداد زیاد ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی گفت: بر این اساس لایحه‌ای تقدیم مجلس شد و در کمیسیون قضایی نیز این طرح بررسی شده است. البته نقطه ضعف این طرح تاکنون این است که در این لایحه نیز تابعیت از طریق مادر همچنان تابعیت اصلی نیست بلکه تابعیت اکتسابی در نظر گرفته شده است. به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند که هنوز این امر نسبت به زنان تبعیض آمیز است اما به هر حال یک گام مثبت به جلو است.

این حقوقدان با بیان اینکه لایحه جدید در صدد حل این مشکلات است، گفت: در سال 1385، ماده واحده‌ای را با دو تبصره تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب کردند که وضعیت را بسیار بدتر از قانون مدنی نمود. پیش از وضع این قانون، قانون مدنی از ثبات نسبی برخوردار بود و محدودیتی از این بابت در نظر نگرفته بود. اما ماده واحده مصوب یک مهلت یک ساله برای مراجعه و تقاضای تابعیت در نظر گرفته بود و پس از این مدت تکلیف را مشخص نکرده بود. در نتیجه این ماده واحده تنها تا یکسال از زمان تصویب کارایی داشت و پس از این مدت بلاتکلیفی همچنان وجود داشت.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به ماده واحده سال 1385 گفت: این افراد به طور اتوماتیک تابعیت ایران را از طریق مادر کسب نمی‌کنند. در عین حال یکی از شرایط پذیرش تابعیت آنان چنین است که این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند که این یک قید اضافه است و ما در مورد پدر چنین قیدی نداریم چرا که فرزند حاصل از پدر ایرانی حتی اگر پدر مشکل امنیتی هم داشته باشد باز ایرانی محسوب می‌شود.

شهبازی‌نیا با نقدی بر لایحه جدید گفت: این لایحه همچنان نگاهی تبعیض‌آمیز به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی دارد.

این استاد دانشگاه معتقد است تحصیل تابعیت از طریق مادر حتی بر کسب تابعیت از طریق پدر اولویت دارد چرا که فرزند از خون و گوشت و بطن مادر به دنیا می‌آید و از نظر فرهنگی نیز بیشتر تحت تاثیر مادراست تا پدر. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که ما تابعیت از طریق پدر را بپذیریم و به تابعیت از طریق مادر وقعی ننهیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان داشت: معاون حقوقی ریاست‌جمهوری جلسات متعددی با حضور متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه برگزار کرد و اتحادیه کانون وکلا نیز در آن حضور داشتند. نظر اتحادیه بر آن بود که توجیهی ندارد که بین مادر و پدر تفاوت بگذاریم.

شهبازی‌نیا ادامه داد: البته فرزندان اشخاصی که تابعیت اکتسابی ایران را کسب می‌کنند دارای تابعیت اصلی ایران می‌شوند.

این حقوقدان در رابطه با دلیل مخالفت برخی با کسب تابعیت اصلی از طریق مادر، گفت: مشکل اصلی مخالفان این لایحه آن است که معتقدند با تسهیل روند کسب تابعیت از طریق مادر امکان اینکه در برخی موارد مشکلات امنیتی ایجاد شود وجود دارد چرا که برخی زنان ایرانی به ازدواج کسانی در آمدند که همسرانشان یا مشکل امنیتی دارند و یا تهدیداتی را متوجه جامعه کردند. البته در بحث امنیتی باید مراجع ذی‌ربط حتی در مورد افرادی که دارای تابعیت اصلی هستند مساله را کنترل نمایند و ایجاد حساسیت صرفا به قشر خاصی بی‌مورد است و نباید مسایل حقوقی و امنیتی آمیخته به هم شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مساله تابعیت یک رابطه جغرافیایی و سیاسی است، بیان داشت: از منظر حقوق بشری بدیهی و روشن است که ما باید به افرادی که ممکن است در کشور متبوع پدرشان نیز دارای هویتی نباشند، کمک کنیم. بنابراین بحث بر سر مسائل و منافع ملی است که به عقیده من با توجه به اینکه علاقه در اغلب موارد از طرف مادر قوی‌تر و اولی‌تر است مناسب‌تر این است که تابعیت ایرانی نیز به این افراد داده شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورد زنان ایرانی که با افغانستانی‌ها و یا عراقی‌ها ازدواج کرده‌اند، گفت: مشکل این است که این ازدواج‎ها اگر چه شرعی است اما قانونگذار چنین ازدواجی را به رسمیت نمی‌شناسد، چرا که برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. بنابراین از آنجایی که این اجازه از سوی دولت کسب نمی‌شود این ازدواج هرگز ثبت نشده و در نهایت مورد حمایت قانون‌گذار نیست و قانون‌گذار آن را به رسمیت نمی‌شناسد. یکی از پیامدهای چنین ازدواجی‌هایی این است که به فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی شناسنامه تعلق نمی‌گیرد، در نتیجه این فرزندان از برخی حقوق از جمله تحصیل باز می‌مانند.

این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که تلاش دولت در سال‌های اخیر بر این امر استوار بوده که این افراد از تمامی حقوق خود محروم نمانند و تسهیلاتی را برای تحصیل فرزندان آنان در نظر گرفته است. اما در هر حال صدور شناسنامه ایرانی برای این افراد در چهار چوب وضعیت فعلی میسر نیست، مگر اینکه لایحه جدید در رابطه با تابعیت در مجلس تصویب شود که بازهم پدر و مادر این افراد پروسه اثبات واقعه ازدواج برای کسب شناسنامه را پیش روی دارند.

بر اساس قانون روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون متبوع پدر است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه در مورد تولد فرزندان طبیعی گفت: در رابطه با چنین فرزندانی در حقوق ایران، تابعیت اطفال غیرمشروع از ابهامات قانونی مصون نمانده است. با توجه به ماده 964 ق.م که بر اساس آن روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون متبوع پدر است، مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود، چاره‌ای نیست جز اینکه طفل مذکور را که متولد از یک رابطه نامشروع است به مادرش نسبت دهیم و به تبع آن تابعیت مادر نیز به طفل تسری پیدا کند. این در حالی است که در این خصوص، بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران ساکت است.

پدر مکلف به گرفتن شناسنامه برای فرزند طبیعی است

این حقوقدان در پایان افزود: در رابطه با فرزندان طبیعی اتباع ایرانی با توجه به وحدت رویه‌ای که در این رابطه وجود دارد پدر مکلف است برای چنین فرزندی شناسنامه تهیه کند. اگر پدر و مادر طبیعی آن فرد مشخص باشند تکلیف گرفتن شناسنامه با پدر است و اگر پدر و مادر فرد مشخص نباشند و سن فرد کمتر از سن قانونی باشد اداره سرپرستی می‌تواند پیگیر این امر باشد. همچنین اگر خود فرد به سن قانونی رسیده باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای شناسنامه کند.