تداوم رانت‌خواری با تخصیص دلار دولتی/ نقش تحریم در رشد میزان فساد

اعتمادآنلاین| 20 فروردین ماه سال 97 بود که سیاست دلار چهار هزار و 200 تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار اجرایی شد، اما شواهد و بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از گذشت یک سال با وجود هزینه‌کرد 14 میلیارد دلار ارزان از سوی دولت این سیاست نه تنها باعث کنترل تورم کالاهای اساسی نشد، بلکه موجبات رانت‌خواری یک سری اشخاص را هم فراهم کرد. امسال بار دیگر دولت قصد دارد سیاست توزیع رانت با دلار چهار هزار و 200 تومانی را در پیش بگیرد.

حسن عابدی جعفری، وزیر پیشین بازرگانی در پاسخ به این سوال که تداوم سیاست تخصیص دلار ارزان در کشور چقدر فسادزا است؟ گفت: ابتدا باید دید آیا نرخ ارز تاثیری بر وقوع فساد در کشور دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که بین رعایت عدالت (محدودیت قیمت ارز) و آزادی اقتصادی (افزایش قیمت ارز) حق انتخاب وجود دارد، به عبارتی تنها دو راه برای تصمیم‌گیری پیش روی مسئولان است. اولین راه اینکه قیمت ارز آزاد شود و راه دیگر اینکه قیمت ارز محدود باشد، بنابراین راه میانی که قیمت ارز هم آزاد باشد و هم محدود وجود ندارد.

وزیر پیشین بازرگانی تصریح کرد: راهی که مسئولان کشور تا امروز انتخاب کردند این است که جانب عدالت را در پیش گرفتند یعنی تلاش کردند که بتوانند کالاهای اساسی را ارزان‌تر در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار دهند، به عبارتی کفه رعایت عدالت به کفه آزادی اقتصادی چربیده است.

عابدی جعفری افزود: این سیاستی است که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 98 کل کشور مصوب کرده و دولت نیز موظف به اجرای تمام قوانین است، به طوری که در حال حاضر بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با ارز ارزان‌تر از خارج از کشور وارد یا از تولیدکننده داخلی خریداری می‌شود و سپس در سبد مصرفی خانوار قرار می‌گیرد.

متاسفانه امروزه برخی از سیستم‌هایی که می‌توانستند به کنترل تامین و توزیع کالا در کشور کمک کنند منحل شده‌اند، مانند مجموعه تامین، تهیه و توزیع کالا در زمان جنگ که کارآمدی قابل توجهی داشت و جلوی رانت‌خواری را در کشور می‌گرفت.

وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس تصریح کرد: معمولا در تمام کشورها در طول تاریخ وقتی میزان ارز آنها برای تامین تمام کالاها با ارز ارزان از طریق واردات یا خرید از تولیدکننده داخلی کفایت نمی‌کرد، این کشورها سیاست محدودیت ارز را در پیش می‌گرفتند، بنابراین تمام کشورها تلاش کردند که عدالت برای مردم رعایت شود.

عابدی جعفری افزود: البته این سیاست بستگی به این دارد که دولت چقدر از زمانی کالا ثبت سفارش می‌شود تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد قدرت نظارت دارد.

وزیر پیشین بازرگانی تصریح کرد: متاسفانه امروزه برخی از سیستم‌هایی که می‌توانستند به کنترل تامین و توزیع کالا در کشور کمک کنند منحل شده‌اند، مانند مجموعه تامین، تهیه و توزیع کالا در زمان جنگ که کارآمدی قابل توجهی داشت و جلوی رانت‌خواری را در کشور می‌گرفت.

عابدی جعفری افزود: متاسفانه در حال حاضر ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بازار تضعیف شده‌اند و به همین جهت ضرورت دارد که حوزه نظارت بر تامین و توزیع کالا تقویت شود تا بتواند مکمل و متمم شیوه محدودیت ارز قرار گیرد.

وزیر اسبق بازرگانی تصریح کرد: به طور کلی اینکه ارز محدودی در اختیار مردم قرار می‌دهند به صورت کالاهایی که می‌تواند در سبد هزینه خانوار ارزان تر قرار گیرد تصمیم درستی است، اما باید از زمان ثبت سفارش تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد نظارت دقیق و مدونی برای جلوگیری از رانت و فساد از سوی مسئولان صورت گیرد.

وزیر پیشین بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم باعث رشد بیشتر فساد در کشور می‌شود؟ تصریح کرد: اولین سوالی که باید بررسی شود این است که آیا تحریم‌ روی بحث فساد تاثیر دارد یا ندارد؟ طبیعتا پاسخ مثبت است، زیرا هزینه تجارت خارجی کشور در اثر تحریم گرانتر می‌شود. به عبارتی چنانچه نتوانیم مسیرهای عادی تجارت خارجی را طی کنیم و مجبور شویم مسیرهای دیگری را انتخاب کنیم که فراتر از مسیرهای عادی هستند این موضوع باعث می‌شود که تجارت خارجی کشور گرانتر تمام شود.

عابدی جعفری افزود: همچنین تجربه دنیا نشان می‌دهد که در اثر تحمیل تحریم‌ها وقوع فساد در کشورها بیشتر می‌شود و اگر هم فسادی در آن کشورها وجود نداشته باشد در اثر وقوع تحریم‌ها، در آن کشورها فساد ایجاد خواهد شد، اما در پاسخ به این سوال که میزان این فساد چقدر خواهد بود؟ هنوز اندازه‌گیری دقیقی در این خصوص صورت نگرفته که در اثر تحریم چقدر میزان فساد به کشورها از جمله ایران تحمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: بدون شک متهم ردیف اول تحریم، کشور تحریم‌کننده است، به عبارتی ضرورت دارد که در ادبیات مبارزه با فساد در سطح دنیا این موضوع مد نظر قرار گیرد که کشورهایی در دنیا هستند که ایجاد کننده یا افزایش دهنده میزان فساد در سایر کشورها می‌شوند.

عابدی جعفری افزود: آمریکا که کشورهای متعددی را در دنیا تحریم کرده است نمونه بارزی از کشورهای ایجادکننده یا تقویت‌کننده میزان فساد در دنیا است.

وزیر پیشین بازرگانی در پاسخ به این سوال که طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین مشوق‌هایی برای افشاکنندگان فساد چقدر در مبارزه با فساد کارآمد است و آیا اجرای این طرح خود باعث رشد فساد و رانت در کشور نمی‌شود؟ تصریح کرد: برای پیش‌گیری، نظارت یا مقابله با فساد و در کل مبارزه با فساد راهکارها و ابزارهای متعددی وجود دارد که این راهکارها و ابزارها باید در قالب یک مدل علمی به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: هر ابزاری که به کار گرفته شود تنها می‌تواند یک بخشی از فساد را کاهش دهد، به عبارتی یک ابزار به تنهایی نمی‌تواند جانشین تمام ابزارها شود.

عابدی جعفری افزود: شفافیت یکی از ابزارهای مبارزه با فساد است و پاسخگو کردن دولت هم یکی دیگر از این ابزارهاست. همچنین قانون گرایی یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد خواهد بود، بنابراین تعیین مشوق‌هایی برای افشاکنندگان فساد هم می‌تواند یکی از ابزارهای مبارزه با فساد باشد.

وی ادامه داد: هر کدام از این ابزارها در جای خود می‌توانند در مبارزه با فساد مفید باشند، به عبارتی هیچ کدام از این ابزارها نمی‌توانند جای ابزار دیگری را بگیرند، بنابراین این ابزارها شاخه‌های مبارزه با فساد هستند، اما نکته حائز اهمیت این است که این ابزارها باید با شرایط کنونی فرهنگی کشور ما انطباق داده شوند و در غیر این صورت ممکن است که اصلا پاسخگو نباشند.

عابدی جعفری افزود: ضرورت دارد که ابزارهای مبارزه با فساد با شرایط فرهنگی کشور منطبق شوند و چنانچه ابزاری منطبق با فرهنگ کنونی کشور ما نباشد ممکن است که حتی برعکس عمل کند، اما اگر با فرهنگ کنونی کشور ما منطبق باشد تنها می‌تواند بخشی از ابزارهای مبازره با فساد شود و نمی‌تواند جایگزین ابزارهای دیگر شود. به عنوان مثال اگر شایسته سالاری به معنای واقعی در کشور صورت نگرفته باشد هر چقدر هم افشا و شفافیت صورت گیرد نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس در پایان خاطرنشان کرد: تمام ابزارها باید در قالب یک مدل جامع و کامل دیده شوند، اما متاسفانه در کشور ما به صورت موردی عمل می‌شود، به عبارتی یک لایحه جداگانه در خصوص شفافیت مصوب می‌شود و سپس لایحه جداگانه‌ای مصوب می‌شود در خصوص تضاد منافع و درحال حاضر هم طرح تعیین مشوق‌هایی برای افشاکنندگان فساد در دستور کار مجلس است. ضرورت دارد که مسئولان از دانشگاه‌ها برای ایجاد یک مدل جامع و کامل برای مبارزه با فساد کمک بگیرد که متاسفانه ارتباط دولت و مجلس با دانشگاه‌ها قطع است.

منبع: تجارت‎نیوز