گرانی مصنوعی، نیازمند اقدامات قاطع نظارتی

اعتمادآنلاین| محمدجواد سلطانی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار ازجمله مسائل مذمت شده در هر فرهنگی به‌ویژه در شرایطی که یک کشور با تحریم خارجی نیز مواجه است، هست. شروع موج گرانی از اواسط سال 1397 و تداوم آن در سال جاری، کشور را با مسئله گرانی مصنوعی، احتکار کالاهای اساسی و افزایش نقش دلال‌ها در این مسیر مواجه کرده است.

فرهنگ خرید مردم نیز محرک افزایش قیمت‌ها شده است. با افزایش قیمت‌ها متأسفانه در کشور شاهد بوده‌ایم تقاضا برای خرید نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش‌یافته است! به عبارتی گرانی با پاسخ عدم خرید از سوی مردم مواجه نشده است. البته حافظه اقتصادی مردم درزمینهٔ نوسانات قیمت‌ها درگذشته این افزایش خرید را توجیه می‌کند. چه اینکه در ادوار گذشته افزایش حبابی قیمت‌ها پس از گذر زمان گرایش به ارزانی نداشته است و در بهترین حالت شاهد ثبات همان قیمت‌های افزایش‌یافته بوده‌ایم.

این زنجیره گرانی قیمت‌ها که با افزایش قیمت دلار شروع شد و هرازگاهی یک کالا را هدف می‌گیرد، خود محرک افزایش تقاضاهای کاذبِ ناشی از بی‌نیازی و ترس از گرانی بیشتر شده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش پول کشورهای همسایه زمینه افزایش صادرات کالاهای اساسی به‌ویژه از سوی دلالان و فرصت‌طلبان را بیشتر کرده است. به‌عنوان‌مثال قیمت خرید پیاز در مناطق کشاورزی در نواحی مرزی باقیمت فروش آن در کشوری مانند عراق غیرقابل مقایسه است.

به‌گونه‌ای که دلالان باقیمت بالاتری از قیمت دولتی کالاهای کشاورزی را خریداری می‌کنند. متأسفانه این وضعیت سبب شده است دلالی به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی پرسود زمینه ورود عده بیشتری به این حرفه را فراهم کند. در اینجا باید به نقش نهادهای نظارتی و تعزیراتی در کنار مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی توجه ویژه‌ای داشت. چه اینکه بسیاری از کالاهای تولیدی توسط کارخانه‌های در مالکیت دولت هستند به‌ویژه خودروسازان داخلی که افزایش قیمت گزافی دارند.

این گرانی در خصوص خودروها به‌گونه‌ای است که با پولی که در یک سال گذشته می‌شد یک خودروی خارجی خرید اکنون باید خرج خرید یک خودروی داخلی شود. دولت باید در این شرایط بیشترین میزان کنترل را بر نظام توزیع و دلالی داشته باشد. سازمان قضایی کشور و مجلس نیز باید به فکر تسریع درروند برخورد با سودجویان و قانون‌گذاری صحیح و اصولی برای جلوگیری از تکرار چنین آشفتگی‌هایی شوند.

به‌ویژه این روند افزایش‌ها بیشترین فشار اقتصادی را بر طبقه ضعیف جامعه تحمیل کرده است و سبب شده است شکاف فقیر و غنی در کشور روند نگران‌کننده‌ای داشته باشد. تشکیل کمیته مقابله با گرانی‌ها و اقداماتی ازاین‌دست باید بازخورد ملموس در جامعه داشته باشد. صرف تشکیل نشست‌ها، قانون‌گذاری‌ها و چند خط خبر مبنی بر تلاش برای مقابله با گران‌فروشی بر کاهش گلایه‌مندی مردم تأثیری ندارد.