تقویت صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف

اعتمادآنلاین| ‌ رئیس قوه قضاییه چندی پیش در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی قم گفت: بنای شورای حل اختلاف، افتخاری بود و بر این اساس شکل گرفت ولی وضعیت و صلاحیت شورا تغییر کرد و اکنون تنها به موضوعات صلح و سازش نمی‌پردازد و برخی اقدامات قضائی به این شورا واگذار شده است.

وی افزود: ما باید به موضوع حل اختلاف و شورای حل اختلاف رونق دهیم تا شاهد کاهش آمار ورودی پرونده به دادگستری ها باشیم. این میزان افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی قابل پذیرش نیست و با وضعیت فعلی هرچقدر هم منابع انسانی و امکانات افزایش یابد، بازهم پاسخگوی حجم ورودی پرونده‌ها نیست و باید این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و راهکاری اتخاذ شود تا حجم ورودی پرونده‌ها کاهش یابد.

عباسعلی دریانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: تحقق اهداف رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورود و کاهش رسوب پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، نیازمند ابزارهایی است که یکی از این ابزارها شامل این است که شورای حل اختلاف در باب اصلاح ذات البین باشد.

وی افزود: هدف اصلی راه اندازی شوراهای حل اختلاف، فصل خصومت با اصلاح ذات البین و ایجاد سازش بوده است که در بسیاری از کشورها نیز این کار صورت می‌گیرد.

دریانی اضافه کرد: بخش بزرگ جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های دادگستری در سخنان حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به صلح و سازش مربوط می‌شود و رئیس دستگاه قضا تاکید دارد که مردم به صلح و سازش سفارش شوند و رسیدگی‌ها نیز بر محور صلح و سازش صورت گیرد تا شاهد کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی و افزایش پرونده‌های مختومه باشیم.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران افزود: شوراهای حل اختلاف در آینده بیشتر در باب صلح و سازش تلاش خواهند کرد و قضات و مدیران نیز در این زمینه اطاعت پذیری خوبی خواهند داشت تا بتوانیم با سازش در باب اطاله دادرسی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: اگر شوراهای حل اختلاف در حوزه سازش ورود کنند و اصلاح ذات البین افزایش یابد، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. چون اکنون روند ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف 30 درصد است و اگر این آمار به 60 درصد برسد، اثرگذاری بسیاری در کاهش پرونده ها خواهد داشت.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران اضافه کرد: طبق آمار منتشرشده 27 تا 30 درصد از رسیدگی‌ها در کل کشور به صلح و سازش منجر می‌شود که این آمار با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و نژادی هر استان تفاوت دارد ولی با کمی اهتمام اگر پرونده‌های شورا به میزان 50 تا 60 درصد به صلح و سازش منجر شود، تاثیر بسیار خوبی بر عملکرد دستگاه قضائی در باب جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد داشت.

وی با اشاره به وظایف قانونی شوراهای حل اختلاف و اصلاحات درنظرگرفته شده برای قانون جدید شوراها گفت: از آنجا که سیاستگزاری ریاست قوه قضاییه بر اساس سازش و اصلاح ذات البین است، قطعاً قضات و دستگاه قضایی نیز از این مساله پیروی خواهند کرد.

منبع: ایرنا