گزارش «اعتمادآنلاین» از کودکان کار و قانونی برای حمایت از آنها
کودکی در خیابان/ کودکان کار یا کلیشه‌های اجتماعی؟/ جای خالی قانونی برای حمایت از کودکان
پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از بارزترین فرآیند‌های سوءرفتار و نبود پایگاه سالم اجتماعی و عدم رعایت و تأمین نیازهای اولیه کودکان است که اثر مخربی بر سلامتی آنها دارد. این گزارش به بررسی این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌پردازد.
اعتمادآنلاین| ماریه پاک‌نهاد- پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از بارزترین فرایندهای سوءرفتار و نبود پایگاه سالم اجتماعی و عدم رعایت و تامین نیازهای اولیه کودکان است که اثر مخربی بر سلامتی آنها می‌گذارد. عوامل متعددی مانند نارسایی نهاده‌های اجتماعی‌کننده مانند خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، خانواده‌های کودکان خیابانی و ناتوانی آنها در انطباق با شیوه‌های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و آسیب‌زا بودن محلات حاشیه شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سامانه‌های مسئول، و الگوهای نادرست کنش متقابل بین شهروندان و کودکان خیابانی، همه باعث شده‌اند پدیده کودکان خیابانی، کماکان به عنوان مشکلی غیرقابل حل در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور خودنمایی کند.
حق ارتباط با والدین، داشتن هویت انسانی مستقل، برآورده شدن نیازهای اساسی، محافظت جسمی، غذا، برخورداری از آموزش عمومی رایگان، مراقبت‌های بهداشتی، قوانین کیفری متناسب با سن و رشد کودکان، حفاظت در برابر هرگونه اعمال تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، رنگ پوست یا هر ویژگی دیگری، به عنوان حقوق کودک برشمرده میشود. عدم برنامه‌ریزی معین و فقدان قوانین حمایتی موجب پایداری کار کودکان شده است. با توجه به نقش کودکان در جامعه، توجه به موضوع حقوق کودک به صورت عام و کودک کار به طور خاص یک مساله ملی است که باید در اولویت قرار داده شود.
آنچه در گزارش پیش رو می‌خوانید، بررسی پدیده کودکان کار خیابانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و همچنین تشریح مواد قانونی مربوط به کودکان، به ویژه کودکان کار و خیابان، با حضور دکتر مسعود بیننده، جامعه‌‌شناس و پیام محمدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، است.
حضور کودکان در عرصه تولید و خیابان، قطعاً یکی از آسیب‌های اجتماعی است که از نتایج آن میتوان به کند شدن چرخ اقتصاد و همچنین رشد انواع بیماری‌های جسمی و روحی اشاره کرد. این مساله همچنین به صورت جدی، حقوق کودکان را تهدید می‌کند. اما دکتر مسعود بیننده، در رابطه با اهمیت پرداختن به پدیده کودکان کار خیابانی از منظر جامعه‌شناختی، به اعتمادآنلاین گفت: «بدون شک جامعه مدرن که دارای پیچیدگی‌ها و آسیب‌های عمیق‌تری در کنار پیشرفت‌ها و دستاوردهای وسیع‌تر است، نیازمند پرورش و محافظت از کودکان برای قبول نقش‌های اجتماعی در آینده در چنین وضعیت پیچید‌ه‌ای خواهد بود. چنانچه این کودکان مجبور به کار زیر سن قانونی شده و آواره خیابان شوند، از طرفی از آموزش و آماده‌سازی برای زندگی آینده محروم می‌شوند و از طرف دیگر در معرض انوع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که پیوستن آنها را به روال زندگی اجتماعی فعال و موثر نامقدور می‌سازد. از منظر مددکاری اجتماعی به سه دلیل اساسی لازم است توجه ویژهای به کودکان خیابانی نشان دهند؛ نخست، از گرایش آنها به آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود؛ دوم، نقش احتمالی آنها در گسترش آسیب‌های اجتماعی خنثی شود و سوم اینکه از آنان به عنوان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی محافظت به عمل آید. از منظر حقوق بشری و انسانی هم پرداختن به این پدیده لازم مینماید، چراکه این کودکان از بهترین سال‌های زندگی خود- که دوران شادی و بازی و یادگیری پایه است- محروم و مستقیماً درگیر دنیای خشن و رقابتی بزرگسالان می‌شوند که نه تنها آنها را از حقوق انسانی خود محروم می‌دارد، بلکه سلامت جسمی و روانی‌شان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و باعث تباهی و نابودی استعدادها و توانایی‌های آنها برای زندگی در آینده خواهد شد.»
کودکان کار محصول نابرابری ساختار سرمایه‌داری
با توجه به تحقیقات انجام‌شده، میزان درآمد خانوادهها با تعداد کودکان حاضر در مدارس ارتباط مستقیم دارد و همین یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار بر افزایش پدیده کار کودکان است.
بیننده درباره مهم‌ترین علل بروز پدیده کودکان خیابانی با توجه به وضعیت سرپرستی و اقتصادی آنها اضافه کرد: «در سطح کلان، جامعه سرمایه‌داری جهانی و اقتصاد بازار موجود، رقابتی بی‌امان در دستیابی به کالاها و نیازمندی‌های زندگی پدید است که در این میان عقب ماندن قشر وسیعی از مردم در این رقابت و ایجاد شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی‌اقتصادی باعث پیدایش این پدیده شده است. تقسیم‌بندی جهانی کشورهای شمال و کشورهای جنوب، یا به قول والرشتاین کشورهای مرکز، نیمه‌پیرامون و پیرامون، محصول نابرابری ایجادشده توسط ساختار سرمایه‌داری در سطح جهانی است. در سطح میانه سیاست‌های اقتصادی کشورها و سازمان‌های دولتی و خصوصی سبب شکل‌گیری این مساله شده است، به طوری که عدم توازن منطقه‌ای و نابرابری ناحیه‌ای در یک کشور که محصول تمرکزگرایی است این پدیده را وسعت بخشیده است. از طرف دیگر نبود سیاست‌های حمایتی و رفاهی از کودکان کار و خیابان چه در قالب دولتی و چه در چارچوب غیردولتی باعث شیوع این پدیده شده است.»
او ادامه می دهد: «در سطح خانوار و فردی نیز نابسامانی‌های خانوادگی، عدم آموزش و تحصیلات والدین، اعتیاد و برخی آسیب‌ها میتواند در ایجاد این پدیده موثر باشد که بدون شک مستقل از عوامل ساختاری و سازمانی نخواهد بود. به طور کلی نظریه‌ها به سطوح و عوامل مختلفی در ایجاد این پدیده نظر دارند؛ برخی بر مدرنیزاسیون و پیامدهای آن از قبیل مهاجرت از روستا به شهر و فروپاشی خانواده گسترده نظر دارند و برخی نیز به ویژه بر شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن از قبیل حاشیه‌نشینی و فقر شهری تاکید می‌کنند که خانوادهها را وادار می‌سازد کودکان را وارد فرایند کسب‌وکار و امرار معاش کنند. نظریه‌های ساختاری نیز به آنومی اجتماعی و عدم تعادل ساختاری نظر دارند. رویکرد روانشناسی اجتماعی نیز بیشتر به وجود فرهنگ فقر در میان برخی از اقشار پایین اشاره می‌کند که نگرش‌ها و رفتارهای ویژهای را در بر گرفته و اغلب بازتولید چرخه فقر و فلاکت را در پی دارند؛ مانند قضا و قدرگرایی، بی‌توجهی به آینده، مردسالاری، تن دادن به امیال آنی، گرایش به جرم و بزهکاری و.... در میان این نظریه‌ها برخی، عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در شکل‌گیری پدیده کودکان خیابانی بیشتر در اولویت قرار می‌دهند و برخی، مانند رویکرد روانشناسی اجتماعی و نظریه فرهنگ فقر اسکار لوئیس، بر عوامل فرهنگی و شخصیتی تاکید دارند که بیشتر به ملامت کردن قربانی می‌پردازد تا نقد عوامل ساختاری و اقتصادی. به صورت کلی میتوان گفت کودک خیابانی مساله‌ای اجتماعی است که در نتیجه‌ی عواملی همچون ضعف ساختارهای اقتصادی‌اجتماعی، ضعف ساختارهای حقوقی، بیکاری و فقر به وجود آمده و با رفتارها و رویکردهای روانی و شخصیتی فرد نیز تقویت و بازتولید میشود.»
زندگی در خیابان
مغز انسان پیوسته در حال تغییر است و عوامل محیطی می‌توانند در کسب تجربیات فردی و همچنین رشد قسمت‌های مختلف مغز تاثیرگذار باشند. در نتیجه میتوان گفت در هر یک از مراحل رشد، هم زمینه برای رشد شخصی فراهم است و هم برای شکست و ناکامی.
بیننده اثرات زندگی در خیابان بر کودکان را این‌گونه تشریح کرد: «کودکان خیابانی قبل از هر چیز از زندگی معمولی و دوران کودکی که حق مسلم و بدون شائبه‌ی آنهاست محروم می‌شوند. این کودکان از فرایندهای جامعه‌پذیری اولیه (خانواده) و ثانویه (مدرسه) تا حد زیادی محروم می‌مانند و در خیابان و در مواجهه با خطرات و آسیب‌های مستقیم جامعه‌پذیر می‌شوند. لذا این کودکان برای قبول نقش‌های اجتماعی در آینده مهیا نمی‌شوند و با تجربه‌ی انواع خطرها و آسیب‌ها، سلامت و توانایی آنها برای ایفای نقش یک شهروند آگاه و مسئول لطمه جدی می‌بیند. این کودکان به انواع بیماری‌های جسمی و روانی دچار می‌شوند و نه تنها خودشان قربانی آسیب‌های اجتماعی خواهند شد، بلکه به احتمال زیاد در توسعه و شیوع این آسیب‌ها در جامعه نقش موثری خواهند داشت. اعتیاد، ایدز، انواع بیماری‌های جسمی و روانی، بزهکاری، قرار گرفتن در معرض انواع خشونت‌ها و آزارهای کلامی، فیزیکی و جنسی، روسپی‌گری، استثمار و ازخودبیگانگی، بی‌بهره شدن از آموزش و انوع مهارت‌های زندگی، بردگی جنسی، فروش اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، کار خلاف و غیرقانونی و... از جمله آسیب‌هایی است که کودکان کار و به ویژه کودکان خیابانی در معرض آن قرار دارند.»
بی‌سازمانی اجتماعی، زوال شهری را به دنبال دارد و زمینه شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. بیننده نظریه‌های بی‌سازمانی اجتماعی، شامل نظریه آنومی مرتن، نظریه عدم تعادل ساختاری پارسونز و نیزبت را در بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی کودکان این‌گونه تفسیر کرد: «نظریه‌های بی‌سازمانی اجتماعی به طور کلی در بررسی آسیب‌های اجتماعی به عدم تعادل و عدم انسجام ساختارها، نظام‌ها و نهادها که ناشی از تغییرات درونی و بیرونی سیستم اجتماعی است اشاره می‌کنند و این بی‌نظمی و آنومی را موجد رفتارهای انحرافی و نابهنجاری‌های اجتماعی می‌دانند. مرتن بر فشار ساختاری ناشی از عدم سازگاری اهداف پذیرفته‌شده آن جامعه و ابزارهای مشروع نهادی برای نیل به آن اهداف تاکید می‌کند و بیشتر این پرسش را مد نظر قرار می‌دهد که چرا افراد کجروی می‌کنند. بنابراین از منظر مرتن این‌گونه آسیب‌های اجتماعی نه ناشی از انتخاب فردی یا ویژگیهای روانشناختی، بلکه ناشی از فشارهار ساختاری بوده که بر افراد اعمال میشود. پارسونز بر عوامل و شرایط ساختاری و نهادی‌ای اصرار می‌ورزد که مانع سازگاری افراد و گروه‌های اجتماعی با تغییرات سریع اجتماعی و محیطی می‌شوند. رویکرد نهادین نیزبت نیز عمدتاً بر سطوح ساختی و کلان روابط اجتماعی توجه می‌کند و مسائل اجتماعی را در فراگردهای اجتماعی نظیر توسعه شهرنشینی، افزایش فاصله طبقاتی و... مورد ارزیابی قرار می‌دهد.»
توانمندسازی کودکان کار و خیابان
او همچنین در رابطه با تاثیر توانبخشی کودکان کار خیابانی، بر دوری از اعمال مجرمانه به اعتمادآنلاین گفت: «پدیده کودکان خیابانی پدیده‌ای جهانی است و با گسترش هژمونی نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی دامنه آن بیش از پیش توسعه می‌یابد. لذا این پدیده با سیاست یا اقدامی محدود و منطقه‌ای قابل کنترل نیست. دولتها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رفاهی و جلوگیری از خصوصی‌سازی بی‌رویه همه عرصه‌های مهم زندگی، همچون آموزش و بهداشت، پشتوانه‌ای اساسی برای طبقات عامه فراهم آورند و از ایجاد پدیده آسیب‌زای کودکان کار و خیابان جلوگیری کنند. سیستم‌های رسانه‌ای با بازنمایی درست و بجای این پدیده می‌توانند حساسیت اجتماعی سیاستمداران و عامه مردم را نسبت به این پدیده بالا برند و مسئولیت تمام افراد و نهادها را در قبال این معضل اجتماعی افزایش دهند. همچنین دیگر موارد تاثیرگذار عبارت‌اند از: تخصیص درصدی از بودجه کشور (تولید ناخالص ملی) برای حمایت از کودکان کار و خیابان، بازبینی قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی و نظارتی و جرایم و مجازات‌ها در راستای حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار، بهره‌کشی و سوءاستفاده از آنها، جایگزینی تدریجی کار بزرگسالان به جای کودکان با برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریتی کارآمد، تاکید بر توسعه پایدار همگام با توجه جدی به عدالت اجتماعی، تقبل هزینه تحصیلی کودکان زیر 18 سال طبقات محروم از طرف دولت، ایجاد شناسنامه ویژه برای کودکان کار جهت پیگیری وضعیت و سرنوشت آنها و.... در رابطه با توانبخشی کودکان کار خیابانی و تاثیر آن بر دوری از اعمال مجرمانه کودک، هرچند رویکرد توانبخشی از چشم‌اندازی خرد به مساله کودکان کار و خیابان می‌نگرد و کمتر عوامل ساختاری را مد نظر قرار می‌دهد، اما در هر صورت در شرایط موجود قابلیت آن را دارد که با آموزش مهارت‌های اجتماعی و زندگی به کودکان آنها را تاحدی در مواجهه با آسیب‌ها و خطرهای موجود توانمند و فعال سازد.»
حقوق کودکان در ایران و جهان
سازمان بینالمللی کار معیار اصلی برای تعریف کودک را بر مبنای «حداقل سن» می‌‌داند؛ از این رو تاکنون 12 مقاوله‌‌نامه و پنج توصیه‌نامه به طور اختصاصی در این‌باره بر اساس حداقل سن در مشاغل مختلف تصویب کرده است.
پیام محمدی در رابطه با اقدامات حقوقی انجام‌شده از طرف سازمان‌های دولتی، غیردولتی، نهادهای بینالمللی و همچنین در مسائل قانونی و پیمان‌نامه‌های جهانی مرتبط با حقوق کودک به اعتمادآنلاین گفت: «اولین قدم‌‌ها در راستای شناسایی و محافظت از حقوق کودکان پس از جنگ جهانی اول برداشته شد. 12 سپتامبر 1924 اولین معاهده بینالمللی در زمینه حقوق کودکان توسط اعضای جامعه ملل در ژنو به تصویب رسید که در پنج بخش، حقوق ویژهای برای کودکان و مسئولیت‌‌هایی برای بزرگسالان قائل می‌‌شد. این معاهده بیشتر برای تامین تغذیه، بهداشت و مسکن کودکان جنگ‌‌زده و حمایت جسمی و روانی از آنها در برابر آثار مخرب ناشی از جنگ بود. بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اشارات محدودی در این اعلامیه به حقوق کودکان شده بود. با پیگیری‌‌های یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل پیماننامه حقوق کودک را نیز به تصویب رساند که در آن 10 اصل حقوق کودکان تصویب شده بود. اما سازمان ملل همچنان خواستار معرفی یک منشور حقوق بشری کامل و جامع مختص کودکان بود که در تمام جهان قابلیت اجرایی داشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آن باشند. بنابراین یک کمیسیون حقوق بشری برای تدوین آن تشکیل شد و تلاش‌‌ها در نهایت به تصویب پیماننامه حقوق کودک در دوم سپتامبر 1990 انجامید. این کنوانسیون که توسط 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و مقبول‌‌ترین سند حقوق بشری محسوب شد- و از این حیث در نوع خود منحصربه‌فرد است- حاوی 54 ماده است که 41 ماده به تبیین حقوق کودکان پرداخته و 13 ماده به چگونگی اجرای آنها اختصاص یافته و در 43 ماده به نقش دولتها در اجرا و نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون اشاره دارد. ماده اول، کودک را انسانی زیر 18 سال دانسته است (مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودکان، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود). از دیگر ویژگیهای این کنوانسیون میتوان به آمار قابل توجه جمعیتی تحت پوشش آن، انعطاف‌پذیری، توجه به تمام جوانب مربوط به کودکان، هویت‌بخشی به کودک به عنوان شخصی مستقل از بزرگسالان، تاکید بر نقش دولت، خانواده و موسسات و نهادهای آموزشی در اجرای مفاد آن اشاره کرد.»
تصویب قانون حمایت از کودکان در ایران
پیماننامه حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. محمدی در پاسخ به این سوال که «آیا ایران به هیچ‌کدام از این پیمان‌نامه‌ها پیوسته است و چه اقدامات داخلی‌ای در راستای اجرای این قوانین انجام شده است» گفت: «ایران سال 1372 شمسی با تصویب مجلس شورای اسلامی و به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و تا سال 1388 وزارت دادگستری وظیفه اجرا، نظارت و ارائه گزارش به کمیته بین‌الملل حقوق کودک را بر عهده داشته است. تصویب قانون 9 ماده‌‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان در 25 آذر 1381 نیز از جمله اقدامات ایران در راستای حمایت از کودکان بوده که به زعم اینجانب مواد 1، 5 و 6 از نقاط قوت آن است، زیرا ماده 1 کلیه اشخاص زیر 18 سال را مشمول حمایت‌‌های این قانون قرار داده است و طبق ماده 5 «کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد».
همچنین ماده 6 آن کلیه افراد، موسسات و مراکز مسئول نگهداری و سرپرستی از کودکان را مکلف به گزارش کودک‌آزاری به مراجع قانونی کرده و تخلف از آن را مستوجب مجازات مقرر دانسته است. اما ایراداتی نیز بر قانون مذکور وارد است؛ به عنوان مثال میتوان به مجازات‌‌های قانونی که در مواد 3 و 4 برای جرم کودک‌آزاری معین شده اشاره کرد. در ماده 3 برای مرتکبان جرائمی از قبیل خرید و فروش و به‌کارگیری کودک در اعمال خلاف و قاچاق مجازات شش ماه تا یک سال زندان یا 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال مقرر کرده است. در ماده 4 هر گونه صدمه رساندن و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان را مستوجب سه ماه و یک روز تا شش ماه زندان یا 10 میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. بی‌‌شک با توجه به نوع جرم و مجنی علیه- که کودکان هستند- این مجازات خفیف بوده و کافی نیست کمااینکه با توجه به سال تصویب این قانون (1381) و کاهش ارزش پول لااقل بازنگری در جزای نقدی بدل از حبس‌‌های مقرر الزامی به نظر می‌‌رسد. یا بر اساس ماده 7: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و ماده 1179 قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است. با این توضیح که ماده 59 قانون مجازات اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین به منظور تادیب و حفاظت از کودکان را مشروط به آنکه در حد متعارف باشد جرم ندانسته و ماده 1179 قانون مدنی تنبیه طفل توسط ابوین را در حدود تادیب مجاز دانسته. و این در حالی است که هیچ تعریف مشخصی از حد و حدود متعارف تنبیه در قوانین موضوعه وجود ندارد و تفاوت فرهنگی مناطق مختلف میتواند سبب تفسیر به رای و ایراد ضرب و جرح شدید به کودکان شود. از دیگر اقدامات قانون‌گذار ایران در راستای حمایت از کودکان اصلاح مواد 1041 و 1169 قانون مدنی به ماده 1041 است که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی دانسته بود؛ شرط رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه اضافه شد که با توجه به معضلات ناشی از پدیده کودک‌همسری نیاز به تغییر و اصلاح مجدد آن ضروری مینماید. همچنین ماده 1169 قانون مدنی سابق که در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر حضانت فرزند پسر تا دوسالگی و فرزند دختر تا هفت‌سالگی به مادر سپرده می‌‌شد. سال 1382 اصلاح و حضانت پسر نیز تا هفت‌سالگی به مادر سپرده میشود.
از دیگر قوانین داخلی که اقدام به حمایت از کودکان خصوصاً کودکان کار کرده، قانون کار است. طبق ماده 79 قانون مزبور به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است و همچنین بر اساس ماده 84 حداقل سن مجاز برای پرداختن به مشاغل و کارهایی که برای کارآموزان و نوجوانان زیان دارد، 18 سال تمام است، اما مواد 188 و 191 همین قانون در اقدامی تامل‌برانگیز افراد شاغل در کارگاه‌‌های خانوادگی و گارگاه‌‌هایی را که کمتر از 10 نفر در آن شاغل هستند از شمول قانون کار و محدودیت‌‌های مورد نظر خارج ساخته و عملاً بخش اعظمی از کودکان کار را از حمایت قانونی محروم کرده است.»
توسعه اقتصادی و افزایش آمار کودکان کار
محمدی، با بیان اینکه قوانین و دستورالعمل‌‌های کنوانسیون بینالمللی در بهبود وضعیت معیشت کودکان خصوصاً کاهش کودکان کار موثر نبوده است، اضافه کرد: «هیچ‌گاه اهداف و دستورالعمل‌‌های این کنوانسیون جامه عمل به خود نپوشانده و آمارها در هر مقطع زمانی حاکی از بدتر شدن وضعیت کودکان علی‌‌الخصوص به کار گماشتن آنها در تمامی کشورهایی است که با امضای این پیماننامه خود را ملزم به اجرا و رعایت آن کرده‌اند. طبق گزارش کمیته بین‌الملل حقوق کودک، تا سال 1996 تنها 14 کشور آن را در قانون اساسی خود گنجانده بودند. هفت کشور در ارتباط با هویت قانونی و مستقل کودک اقدامات مناسبی انجام دادند. 25 کشور هیات‌‌های نظارت بر اجرا و رعایت مفاد کنوانسیون در استان‌‌ها و شهرها منصوب کردند. تنها 40 کشور اقدام به آموزش مردم و خانوادهها کردند و به شناساندن کنوانسیون مذکور پرداختند. 16 کشور در رویه محاکم خود به مفاد آن استناد کردند. و تنها 22 کشور کارشناسانی برای آشنایی و کسب تخصص جهت اجرای آن آموزش دادند. گذر زمان و توسعه اقتصادی کشورها نیز تنها به ارتقا و بهبود کیفیت زندگی کودکان کمکی نکرده که جهان همچنان با آمارهای ناخوشایند از سوءاستفاده از کودک در جنگ‌‌ها و مخاصمات، قاچاق و مشاغل سخت و زیان‌بار و آزار جسمی و روحی و جنسی آنها مواجه است.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار (ILo)، در سال 2002 بیش از 350 میلیون کودک و نوجوان در کشورهای در حال توسعه به جای پرداختن به تحصیل، کار می‌‌کرده‌‌اند. که بیش از 250 میلیون نفر آنها پنج تا 14 سال داشتند. هرچند این آمار در سال2010 به 160 میلیون نفر کاهش یافت، اما همچنان رقم قابل توجه و نگران‌کننده‌‌ای است. آمارهای داخلی نیز گویای اوضاع ناخوشایند جمعیت زیادی از کودکان ایران است. بر اساس آمارهای موجود، چهار درصد از کودکان شهری و شش درصد از کودکان روستایی به مدرسه نمی‌‌روند. هشت هزار کودک بی‌‌شناسنامه در ایران وجود دارند که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هستند و طبق قوانین ایران قادر به اخذ تابعیت ایرانی نیستند. تنها در شهر تهران 10 هزار کودک بیسرپرست و 200 هزار کودک کار وجود دارند.
تلاش‌‌هایی که در ایران صورت گرفته، اگرچه درخور ستایش است، اما کافی نبوده و پاره‌ای از قوانین موجود محل بحث و مناقشه هستند؛ وضعیت کودکان حاصل از رابطه خارج از عقد نکاح، مسئولیت جزایی کودکان (دختر در 9 سالگی، پسر در 15 سالگی)، تبصره ماده 27 قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 در خصوص جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده (که به رغم موانع و سخت‌گیری‌های پیرامون آن چندین مورد به وقوع پیوسته است)، ماده 301 قانون مجازات در خصوص عدم قصاص پدر و جد پدری که مرتکب قتل فرزند خود میشود (ناکافی بودن مجازات تعزیری مقرر) و مواردی که در خصوص قانون کار و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شد، از جمله مواردی هستند که اصلاح و تغییر قوانین مرتبط با آنها ضروری مینماید.»
دیدگاه تان را بنویسید