آغاز راهی برای کاهش دردهای درمان/ قصور پزشکی، زیر ذره‌بین طرح الکترونیکی سلامت/ اجرای حقوق شهروندی زیر سایه الکترونیکی شدن مسیر درمان

اعتمادآنلاین| ‌ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، با حضور در رصدخانه اطلاعات نظام سلامت کشور مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستور آغاز اسقرار پرونده الکترونیکی نظام سلامت در کشور را صادر کرد.

درمان و راه سختی که قرار بود آسان شود

درمان سال‌هاست که یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان ایرانی محسوب می‌شود. بیمه‌های درمانی هم تا به امروز یا نقش کمرنگی داشته‌اند یا آن‌قدر بخش محدودی از جامعه به آن‌ دسته از بیمه‌های قوی دسترسی داشته‌اند که عملاً تاثیرگذاری‌شان در فضای کلان را محدود کرده است.

پرونده سلامت و به طور ویژه پرونده الکترونیکی سلامت با هدف قراردادن کاهش هزینه‌های بیماران از ابتدای دولت روحانی کلید خورد. پرونده‌ای که به ذخیره مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات مربوط به رخدادهای سلامت مردم از پیش از تولد تا هنگام در بستر الکترونیکی کمک می‌کند. دسترسی به بخشی از این اطلاعات در هر مکان و زمان منحصراً در اختیار و مالکیت صاحب پرونده خواهد بود و تنها در صورت اجازه فرد و با رعایت قواعد محرمانه و حریم خصوصی می‌تواند در اختیار نظام سلامت به صورت تجمیعی و اشخاص مجاز قرار گیرد.

در حال حاضر سامانه‌های پایه پرونده الکترونیکی سلامت در همه مراکز بهداشتی کشور پیاده و نزدیک به 90 درصد جمعیت کشور تحت پوشش این خدمات قرار گرفته‌اند. اما این طرح چگونه می‌تواند به کاهش هزینه‌های مردم در خدمات درمانی کمک کند؟

کاهش هزینه‌های مادی و معنوی

برقراری امکان نوبت‌دهی الکترونیکی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایش‌ها و تصاویر تشخیصی و کاهش نسخه‌ها و آزمایش‌های تکراری سه موردی است که از نتایج این طرح برشمرده می‌شود و به طور مستقیم به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.

در صورت اجرای استاندارد این طرح‌ هم هزینه‌های مادی و هم هزینه‌های معنوی شهروندان کمتر می‌شود. چرا که به عنوان مثال دیگر نیاز به تماس‌های مکرر یا رفت‌و‌آمدهای چندباره به مراکز درمانی برای نوبت گرفتن نیست و همین موضوع ضمن صرفه‌جویی در وقت، هزینه‌های مادی را نیز کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر با حل معضل گرفتن آزمایش‌های چندباره برای تشخیص یک بیماری هم به کاهش هزینه‌های درمان کمک شایانی خواهد کرد.

اجرای طرحی برای احقاق حقوق شهروندی در زمینه سلامت

اما مزایای این طرح به موضوعات مادی خلاصه نمی‌شود. این پروژه که گام دوم در تحول نظام سلامت محسوب می‌شود، یادآور یکی از وعده‌های دولت در زمینه حقوق شهروندی است.

پرونده‌های کاغذی تا به امروز بارها منبعی برای سوءاستفاده بوده‌اند و در واقع حریم خصوصی شهروندان در آن رعایت نمی‌شده است.

از سوی دیگر نگرانی‌های حریم خصوصی در بهداشت و درمان در مورد پرونده‌های الکترونیکی نیز وجود دارد. طبق گفته لس‌آنجلس تایمز، حدود 150 نفر (از پزشکان و پرستاران تا تکنیسین و کارمندان صدور صورت‌حساب) به حداقل بخشی از سوابق بیمار در طول بستری شدن در بیمارستان دسترسی دارند.

بر اساس این افشاگری‌ها از شکاف‌های امنیتی موجود در داده‌های سرورهای متمرکز اطلاعات، پرونده‌ای که از طریق اینترنت ردوبدل می‌شود در معرض چنین نگرانی‌های امنیتی‌‌ای، همانند هر نوع دیگری از داده‌های موجود روی اینترنت قرار می‌گیرد، هستند اما از آنجا که امکان پیگیری، قانون‌گذاری و هویت‌یابی در پرونده‌های الکترونیکی بیش از پرونده‌های کاغذی است، در نتیجه حریم خصوصی بیماران هم در چنین طرحی افزایش می‌یابد. موضوعی که به طور ویژه با حقوق شهروندی مرتبط است.

کمااینکه در ایالات متحده، اطلاعات سوابق پزشکی الکترونیکی به عنوان اطلاعات سلامت حفاظت‌شده (PHI) تلقی شده و مدیریت آن به قانون بیمه حمل و پاسخگویی بهداشت (HIPAA) و همچنین بسیاری از قوانین محلی محول شده‌ است.

این طرح اطلاعات بیمار را محافظت می‌کند؛ اطلاعاتی که پزشکان و پرستاران در مدارک پزشکی الکترونیکی وارد می‌کنند، مکالمات بین یک دکتر و یک بیمار که ممکن است ثبت شود، و همچنین اطلاعات صدور صورت‌حساب از این جمله هستند. به موجب این قانون در مورد اینکه چه مقدار اطلاعات را می‌توان فاش کرد و همچنین چه کسی می‌تواند این اطلاعات بیمار را دریافت کند محدودیت وجود دارد. بیماران همچنین اگر بخواهند، به یک کپی از سوابق خود دسترسی خواهند داشت و اگر اطلاعات‌شان با شخص ثالثی به اشتراک گذاشته شود، مطلع خواهند شد.

قصور پزشکی، زیر ذره‌بین طرح الکترونیکی سلامت

خطای پزشکی در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین پرونده‌های قضایی را تشکیل داده است. سوژه‌ای که پرونده‌های شکایتش هر سال بالاتر می‌رود و در همین سال گذشته افزایش 27 درصدی داشته است.

حالا با آغاز به کار طرح الکترونیکی سلامت می‌توان انتظار داشت تا آمار قصور پزشکی کاهش یابد یا دست‌کم، امکان پیگیری‌های قانونی برای شاکیان بیشتر شود. چراکه در این طرح تمامی فعالیت‌های پزشک، کادر درمان، پرستاران و حتی کارمندان مراکز درمانی ثبت می‌شود و همین موضوع کمک می‌کند اشتباه و قصور افراد به طور دقیق‌تر بررسی شود. البته پرونده الکترونیکی سلامت جایگزین دقت پزشک نخواهد شد، اما کمک می‌کند پزشک بتواند برای بیمار تصمیم بهتری بگیرد.

اما در نهایت تمام این مزایا در گرو اجرای بدون خطا، استاندارد و بر اساس اساسنامه طرح الکترونیکی سلامت خواهد بود. گامی که می‌تواند ایران را در زمینه سلامت و درمان به کشورهای پیشرفته جهان نزدیک کند.