«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
آیا حلقه فشار بر نخست‌وزیر عراق تنگ‌تر شده است؟
در شرایطی که کمیته نظارت بر عملکرد کابینه آمار و ارقام ارائه‌شده توسط دولت عبدالمهدی را عاری از صحت اعلام کرد، انتقادات مرجعیت از این مساله باعث شد تا او در شرایط بسیار بغرنجی قرار گیرد.
اعتمادآنلاین| سید عماد حسینی- خطیب نماز جمعه کربلا با انتقاد از عملکرد دولت عادل عبدالمهدی، دولت او را وارد بحران تازه‌ای کرد.
به گزارش اعتمادآنلاین، در شرایطی که کمیته نظارت بر عملکرد کابینه آمار و ارقام ارائه‌شده توسط دولت عبدالمهدی را عاری از صحت اعلام کرد، انتقادات مرجعیت از این مساله باعث شد تا او در شرایط بسیار بغرنجی قرار گیرد.
این موج گرچه با توجه به همزمانی با تعطیلات عید سعید قربان در عراق بازتاب کمرنگی در رسانه‌های این کشور داشت، با توجه به اینکه ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر به عنوان عامل اصلی روی کار آمدن عبدالمهدی هم به جرگه منتقدان پیوست، بی‌تردید دولت تکنوکرات او در مدت پیش رو، به ویژه بعد از پایان تعطیلات مجلس، عراق را با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد کرد.
منصور البعیجی از فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری مالکی در رابطه با مواضع جدید مرجعیت، آن را به صدا درآمدن زنگ خطر برای عبدالمهدیی توصیف کرد.
خطیب نماز جمعه کربلا که سخنان او به عنوان نظر آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی نجف تفسیر می‌شود ، در خطبه‌های نمازجمعه هفته گذشته خود پرسش‌های صریح و شفافی در رابطه با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با مسئولان عالیرتبه دولت عبدالمهدی مطرح کرد و از دولت به دلیل آنچه که گسترش فساد و حیف و میل منابع کشور خواند، انتقاد کرد.
احمد الصافی در این خطبه‌ها از عبدالمهدی پرسید: آیا سقف زمانی خاصی برای حل این مشکلات کشور وجود دارد؟ آیا وقت آن فرا نرسیده تا مردم از حداقل حقوق خود بهره‌مند باشند؟ چرا باید اکثر مردم به فکر مهاجرت باشند؟ چرا راه‌حل‌ها را فقط می‌شنویم، اما عملاً چیزی از این اقدامات نمی‌بینیم؟
گفتنی است دولت عادل عبدالمهدی ژوئن گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد 79 درصد از تعهدات خود را به انجام رسانده در حالی که اپوزیسیون شکل‌گرفته در پارلمان این کشور، خود را ناظر بر عملکرد دولت اعلام کرد و خبر داد سطح عمل به تعهدات دولت از 40 درصد فراتر نمی‌رود.
با وجود اینکه رهبرانی همچون عمار حکیم از شکل‌گیری اپوزیسیون صحبت کرده‌اند و حتی حیدر العبادی از آغاز تلاش برای سرنگونی کابینه هم سخن گفته، اما به اعتراف کارشناسان، احتمال خروج عبدالمهدی از قدرت حداقل با این انتقادات بسیار ناچیز است.
وقتی شخصیتی که خود را رهبر جریان اپوزیسیون در عراق اعلام می‌کند تاکید دارد سرنگونی کابینه در دستور کار نیست، به این معنی است که در ساختار معادلات بازی سیاسی در عراق تا حدود خاصی فشار وارد خواهد شد، زیرا همه طرف‌ها می‌دانند سرنگونی کابینه شرایط را برای نخست‌وزیر بعد از عبدالمهدی بدتر خواهد کرد به شرط اینکه کسی در این شرایط بد داخلی و منطقه‌ای حاضر به جانشینی او باشد.
به بیانی واضح‌تر، متحدان عبدالمهدی رضایت کاملی از امتیازات کسب‌شده خود دارند در حالی که مخالفان یا همان اپوزیسیون تازه شکل‌گرفته نیز در شرایطی نیستند که بتوانند جایگزینی برای او داشته باشند و از بدتر شدن اوضاع در دوره بعد هراس دارند.
به گفته کارشناسان، تا زمانی که این معادله بر عراق حکمفرما باشد، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور نیز به همین منوال ادامه پیدا می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید