ساختار تعیین دستمزد در ایران تغییر می‌کند؟

اعتمادآنلاین| ‌ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی خواستار تغییر شرایط تعیین حداقل دستمزد با توجه به مولفه‌های منطقه‌ای و سنی کارگران شد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در برخی از استان‌های کشور نزدیک به 10 سال رسیده که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد.

بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، مهم‌ترین حکم بودجه‌ای دولت در زمینه اشتغال‌زایی در سال 1397 است که با توجه به رویکرد دولت و مجلس مبنی بر تلفیق منابع اشتغال‌زا در بودجه سنواتی، تقریبا تمامی منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا و تولید در قالب آن لحاظ شده است.

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تامین منابع پیش‌بینی شده برای اجرای برنامه‌های موضوع تبصره 18 بوده است. 5 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در جزء 2 بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه سال 1397 کل کشور به موضوع تولید و اشتغال اختصاص داده نشد. همین امر باعث شد که دولت براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سرانه سه قوه نسبت به برداشت از منابع صندوق به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال اقدام کند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 14 تیر 1397 مبلغ یک میلیارد دلار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و استمرار برنامه‌های مذکور در سال 1398 تصویب کند.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تجربه این حکم به دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی و بین‌دستگاهی تاکنون عملکرد موفقی نداشته است.

بر این اساس، پیشنهاد شده است که برای اجرای بهتر این قبیل سیاست‌ها در سال‌های آینده، راهکارهای اجرایی و سیاستی همچون تعیین متولی مشخص و واحد برای اجرای برنامه‌ها، تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از تجربه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی به خصوص برنامه اشتغال فراگیر و قانون اشتغال روستایی، تعیین فعالیت‌ها و بخش‌های تولیدی اشتغال‌زای اولویت‌دار با همکاری تمام دستگاه‌های فرابخشی و بخشی، پایش و نظارت کارا بر طرح‌های اشتغال و تولید، تهیه برنامه‌های اجرایی مشخص برای عملیاتی کردن طرح‌های اولویت‌دار، تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط در پیشبرد برنامه‌های اجرایی، پایش (نظارت حین اجرا) نظام‌مند و مستمر اجرای برنامه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی بالاترین مقامات دستگاه اجرایی به مراجع سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، نظارتی و افکارعمومی نسبت به عملکرد دستگاه مطبوع خویش در انجام وظایف محوله در نظر گرفته شود.

اشتغال‌زایی از طریق افزایش تطابق سمت عرضه با تقاضای نیروی کار

در این میان، شواهد نشان می‌دهد که طی دهه گذشته پوشش تحصیلات دانشگاهی روندی صعودی داشته و در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته است مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات ایجاد کند. یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار (بالاخص در میان زنان جوان) بوده است.

نتیجه دیگر این عدم تعادل، افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود بوده که در استان‌هایی که سهم بخش خدمات و صنعت در سطح بالایی نیست، نمود بیشتری یافته است. همچنین فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات مورد نیاز مشاغل موجود در برخی از استان‌های کشور نزدیک به 10 سال رسیده است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد.

همچنین بازار کار ایران طی 30 سال اخیر شاهد تحولاتی بنیادین بوده، به طوری که طی سال‌های اخیر عرضه نیروی کار در کشور به ویژه تحت‌تاثیر رشد شتابان جمعیت در سال‌های اول انقلاب اسلامی کشور قرار داشته و ترکیب جوان جمعیت کشور فشار خود را متوجه عرضه نیروی کار ساخته است، به طوری که متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار طی دهه اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.

افزایش نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش نرخ مشارکت زنان، از دیگر موضوعاتی است که روند افزایشی عرضه نیروی کار در کشور را تشدید کرده است.

بر این اساس، اهمیت موضوع اشتغال در شرایط فعلی بیش از پیش شده است. به این منظور مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که از طریق برنامه‌هایی چون افزایش مهارت جوانان از طریق توسعه آموزش‌های رسمی مهارت‌محور با تلفیق منابع بخش دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی و تشکلهای مردم نهاد، حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و خدماتی در به‌کارگیری دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار شغل اولی با کمک ارائه تسهیلات بانکی و بیمه‌ای، استفاده از ظرفیت بالقوه جوانان در حوزه آی‌تی برای توسعه فعالیت‌های حوزه خدمات از طریق ایجاد شبکه گردشگری و فناوری اطلاعات در جلب گردشگران خارجی، حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌ای خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش و فناوری در حمایت از ایجاد استارت‌آپ‌ها و محصولات دانش‌بنیان، افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار و نیز استفاده از اطلاعات استخراج شده برای بهبود سیاست‌گذاری بازار کار، می‌توان زمینه افزایش تطابق شغلی و اشتغال جوانان در عرصه اقتصادی را فراهم کرد.

منبع: خبرآنلاین