مخمصه عبدالمهدی در عراق/ آیا نخست وزیر عراق کنار می‌رود؟/ چه جریانی مخالف عبدالمهدی است؟

اعتمادآنلاین| حدود یک سال از تشکیل کابینه عادل عبدالمهدی می‌گذرد و اکنون به نظر می‌رسد همان موج وسیعی که عبدالمهدی را در زمان انتخاب شدن حمایت و همراهی می‌کرد، در حال کنار زدن اوست.

به اعتقاد کارشناسان، همان‌طور که انتخاب عادل عبدالمهدی، این سیاستمدارآکادمیک همواره گریزان از پذیرش پست‌های اجرایی، پرجنجال و همراه با ابهاماتی بود، امروز نیز موج گسترده شکل‌گرفته در مخالفت با او ابهامات بیشتری را به همراه آورده است.

شاید عمار حکیم اولین کسی بود که پرچم مخالفت با او را برافراشت و نام اپوزیسیون مثبت و فعال بر آن گذاشت.

این شخصیت جوان که از یک خانواده ریشه‌دار سیاسی و مذهبی می‌آید، با پشت کردن به مجلس اعلا- ساختاری که بیش از چهار دهه توسط عمو و پدرش هدایت شده بود و بعد از آنها خود در رأس آن قرار گرفت- و بردن شخصیت‌های عمده و بارز آن به جریان جدیدالتاسیس حکمت ملی، بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق به بزرگ‌ترین مبلغ انتخاب عبدالمهدی برای نخست‌وزیری تبدیل شد.

با نگاهی به فرایند پذیرش نخست‌وزیری توسط عادل عبدالمهدی، پی می‌بریم که این فعل و انفعال از طریق همسو شدن سه ضلع مثلث تلاش‌های مذاکراتی گسترده عمار حکیم، قدرت و جایگاه کرسی‌های مقتدی صدر و کاریزمای شخصیتی‌دینی مرجعیت یا به تعبیری واضح‌تر حضرت آیت‌الله سیستانی به انجام رسید.

اما امروز شاهد هستیم که بعد از توییت مقتدی صدر در رابطه با تبری جستن از عملکرد دولتی که خود مهم‌ترین و اصلی‌ترین حامی و اعطای اعتماد به آن است، در کنار سخنان حامد خفاف مدیر دفتر آیت‌الله سیستانی در بیروت مبنی بر اینکه حضرت آیت‌الله سیستانی عادل عبدالمهدی را تایید نکرده و تنها این انتخاب را به فال نیک گرفته، و مرجعیت نیز تاکید کرده است نظراتش بر اساس عملکرد دولت‌ها و ارزیابی آن است، هر سه ضلع این قدرت فرو ریخته و نخست‌وزیر عراق خود را در برهوت عراقی که ظاهراً به هیچ شخصیتی وفا نکرده، تنهاتر از هر زمان دیگری می‌یابد.

به اعتقاد منتقدان دولت عراق، دلیل اصلی این تنهایی در صحنه سیاسی بیش از هر چیز وفادار نماندن عبدالمهدی به قول‌هایی است که هنگام تشکیل کابینه به متحدان خود داده بود.

مهم‌ترین و محوری‌ترین شاخصه‌ای که قرار بود دولت جدید عراق با خود به همراه داشته باشد، فرامذهبی و فراقومیتی شدن آن بود، این در حالی است که به اعتراف متحدان و مخالفانش، امروز می‌بینیم که بیشترین امتیازات و رانت‌ها به جریان‌های مذهب‌گرا یا قومیتی داده شده، امری که در تاریخ عراق بی‌سابقه است.

خوش‌بینانه‌ترین تفسیر از این موضوع بدین قرار است: عادل عبدالمهدی از قدرت کافی برای تغییر روال غلط سهم‌خواهی احزاب و ساختارهای مذهبی و قومیتی در عراق عاجز و ناتوان است و همین مساله هم کافی است تا درِ خروج از سوی مخالفانش به او نشان داده شود یا زمینه برای انجام این کار فراهم شود.

او در ابتدای پذیرش نخست‌وزیری اعلام کرده بود نامه استعفایش همیشه در جیبش است و هر گاه احساس کند نمی‌تواند کاری انجام دهد، آن را تقدیم خواهد کرد، اما ظاهراً هنوز تصور می‌کند کارهای زیادی می‌تواند صورت دهد و شاید قدرت انجام این کار هم از او سلب شده است.