اقدامات کنونی قوه قضائیه در مورد حقوق عامه کافی نیست

اعتمادآنلاین| نشست علمی «احیای حقوق عامه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور تنی چند از صاحبنظران در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.

آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در ابتدای این نشست به دیدار اخیر خبرگان با رهبر معظم انقلاب اشاره و گفت: رهبری در این جلسه حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و بیان فرمودند بهره‌مندی از حقوق عمومی برای همه آحاد ملت (اعم از موافق و مخالف) است و از باب مثال، به عرصه‌هایی همچون امنیت، بهداشت و عمران و آبادانی اشاره کردند.

وی افزود: برداشت من این است که فصل سوم قانون اساسی به حقوق عامه پرداخته است. وظیفه قانونگذاری در این رابطه با قوه مقننه و اجرای آن در سطح کلان، وظیفه قوه مجریه است ولی نظارت بر اجرا و احیای حقوق عامه وظیفه منحصر به فرد قوه قضائیه است ولیکن متاسفانه در حال حاضر قوه قضائیه سازوکار و ساختار لازم را برای احیای حقوق عامه ندارد.

آیت‌الله کعبی اظهار داشت: وقتی که از حقوق عامه بحث می‌شود فقط صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی به ذهن برخی می‌رسد در حالی که دامنه حقوق عامه بخش‌های فرهنگی، علمی، بهداشتی، محیط زیست، امنیت، کرامت انسان و حقوق سیاسی و اجتماعی را در برمی‌گیرد که همه این‌ها در اصل سوم قانون اساسی آمده است.

وی ادامه داد: یکی از حقوق مردم، فراهم ساختن محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر مدار ایمان و عمل صالح است که این دو جنبه دارد: جنبه‌ای ایجابی که در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ و صدا وسیما باید مورد توجه قرار گیرد و مصداق «امر به معروف» است؛ و جنبه‌ای سلبی که در مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی تجلی یافته و تداعی‌گر «نهی از منکر» است.

وی با اشاره به «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تاکید کرد: اگر این قانون اجرایی شود و دبیرخانه‌اش در سازمان بازرسی کل کشور شکل بگیرد، شاید بتوانیم غیر از معاونتی که در دادستانی است، نسبت به احیای حقوق عامه کاری انجام داد.

آیت‌الله کعبی همچنین ضمن اشاره به منشور حقوق شهروندی که قوه مجریه و دولت آن را اعلام کرده است، تصریح کرد: این حقوق از جمله حق حیات، سلامت، کرامت و برادری انسانی، آزادی، امنیت و غیره جدید نیست و در چارچوب مواد مختلف قانون اساسی برشمرده شده است. بنظرم این منشور اگرچه غیر الزامی است ولی قوه قضائیه می‌تواند بر آن نظارت قضایی کند.

وی افزود: قوه قضائیه می‌تواند دفتری تحت عنوان اخطار قضایی تاسیس کند و به شکل پیشگیری، اگر اشکالاتی را مشاهده کرد به وزیر، معاون وزیر، استاندار، نماینده مجلس و هر مسئولی تذکر بدهد.

آیت‌الله کعبی با بیان اینکه اقدامات کنونی قوه قضائیه در مورد حقوق عامه کافی نیست، بیان داشت: در برنامه تحول لازم است بر احیای حقوق عامه تأکید بیشتری صورت پذیرد. آنچه که الان در ساختار قوه قضائیه وجود دارد قضاوت دعاوی یعنی فصل خصومت است اما قضاوت مظالم تاحدی به دیوان عدالت اداری سپرده شده است و نیاز به تحول داریم که حوزه ریاست قوه و شخص رئیس قوه قضائیه باید این پرچم را به دست گیرند.

آیت‌الله کعبی با اشاره به معنای کلمه «احیا» در احیای حقوق عامه خاطرنشان کرد: احیا یعنی جایی که به حقوق عامه عمل نمی‌شود و جایی که حقوق عامه از بین رفته یا در آن بدعت و تخلفی ایجاد شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: اعمال حاکمیت و اقتدار توسط قوه قضائیه، فعالسازی همه نهادهای حاکمیتی در مسیر احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه، ارزیابی کلان از عملکرد دستگاه‌ها توسط قوه قضائیه، الزام دستگاه‌های گوناگون به اعمال قانون، تشویق و تنبیه از طریق مجاری قانونی و جلب مشارکت همگانی در مطالبه‌گری، ایفای نقش ویژه جامعه حقوقی انقلابی در احیای حقوق عامه راهکارهایی هستند که باعث می‌شود حقوق عامه احیا شود.

منبع: مهر