منشور حقوق شهروندی که دولت تدوین کرده یک منشور سیاسی است/ منشور حقوق شهروند اجرایی نیست/ دولت فقط خواسته‌ بُرد سیاسی به آن بدهد

اعتمادآنلاین| غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نشست علمی «احیای حقوق عامه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ضمن اذعان به تکلیف قوه قضاییه در زمینه‌ی احیای حقوق عامه، بیان کردکه اگرچه احیای حقوق عامه را جزو وظایف مهم قوه قضائیه می‌دانیم اما تکلیف و وظیفه انحصاری آن نیست.

وی گفت: رئیس قوه قضائیه در باب پیشگیری مکرر این عبارت را گفته‌‌اند که من هیچ دستگاه و مجموعه‌ای را اعم از دولتی و غیر دولتی نمی‌شناسم الا اینکه عهده دار وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه اثبات این ماموریت برای ما سلب مسئولیت از باقی نهادهای حاکمیتی نمی‌کند، بیان داشت: در احیای حقوق عامه هم همین را قائلیم. اما اینکه بگوییم این ماموریت انحصار در وظایف قوه قضائیه دارد و بقیه دستگاه‌ها ماموریتی ندارند، چنین باور و عقیده‌ای نداریم و معتقدیم اقتضای این موضوع، مشارکت همگانی است.

وی با اشاره به برنامه‌های در دستور کار دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه گفت: اولین ماموریت ما رسیدگی‌های قضایی است و معتقدیم که در رسیدگی های قضایی نیز احیای حقوق عامه نهفته است. آنچه را که ماموریت های مندرج در اصل 156 قانون اساسی برای ما شمرده شده است، قسیم همدیگر نمی دانیم بلکه معتقدیم بین اینها در جاهایی، عموم و خصوص مطلق و در جاهایی، عموم و خصوص من وجه است و ماموریت‌های متعدد قوه قضائیه همپوشانی‌هایی باهم دارند.

اسماعیلی ادامه داد: نفس رسیدگی های قضایی ما یکی از پارامترهایی است که احیای حقوق عامه را در خودش دارد؛ خصوصا پرونده های مهم و کلانی که تعدیاتی که در آنها انجام شده، تعدی به حقوق عامه بوده است.

اسماعیلی با بیان اینکه در دوره تحول در بحث حقوق عامه و رسیدگی‌های قضایی یک موضوع دیگری را نیز به آن پرونده های مهم و کلانی که در اثر تعدی به حقوق مردم شکل گرفته اضافه کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: این امر مربوط به پرونده هایی است که اگرچه در آنها تعدی به حقوق عمومی صورت نپذیرفته است، اما رسیدگی به آنها تبدیل به مطالبه‌ای عمومی شده است.

وی با اشاره به دستورالعملی که برای کارکنان قوه قضائیه تحت عنوان حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی صادر شده است، تصریح کرد: این دستورالعمل را نیز در راستای حفظ حقوق عامه ابلاغ کردیم چون جماعتی که به مجموعه‌های ما مراجعه می‌کنند زیاد هستند و پرونده‌ها نیز زیاد است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با بیان اینکه اقدام دیگر که در دستور کار است بحث اصلاح و تکمیل قانون حقوق شهروندی و آزادی های مشروع است، خاطرنشان کرد: نگرش ما این است که منشور حقوق شهروندی که دولت تدوین کرده یک منشور سیاسی است و اجرایی نیست و فقط خواسته‌اند یک بُرد سیاسی به آن بدهند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه ما به دنبال این نیستیم که سازمان دیگری را در درون قوه قضاییه برای حقوق عامه ایجاد کنیم تصریح کرد: دفتری به عنوان دفتر حفظ حقوق شهروندی داریم و دفتری به عنوان دفتر بازرسی ویژه داریم که در ساختار جدید قوه قضاییه این دو در هم ادغام می‌شوند و یک ارتقای سازمانی پیدا می کند و می تواند به موازات آن چه در سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود نسبت به این قضیه ورود جدی بکند.

وی در عین حال تاکید کرد: تا الان مدنظر قرار نگرفته است که ما در درون قوه قضاییه نهاد و ساختار جدیدی ایجاد کنیم چون ما دنبال چابک‌سازی ساختار هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه لایحه احیای حقوق عامه پیش‌نویس است، گفت: تا بخواهد تبدیل به لایحه شود تا چه رسد به قانون، فرآیند چکش‌کاری‌های خود را طی خواهد کرد.

منبع: فارس