معادله چندمعلومی غیرقابل‌حل در عراق! - بخش سوم

اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- به گفته بسیاری از کارشناسان، ساختار سیاسی‌ای که در سایه اشغالگری آمریکا بر عراق شکل گرفت و بر اساس آن هم ادامه حیات یافته، ساختار ناقص‌الخلقه‌ای است که در هر قسمت از آن به جای گره، بمب و مینی سیاسی نهفته است .

به گفته یک کارشناس عرب، آمریکا ساختاری در عراق ایجاد کرده که مملو از میدان‌های مین است، همین باعث شده تا حتی اگر جریان یا سیاستمداری هم بخواهد این کشور را به سمت وسوی بهتر شدن پیش ببرد، با کشوری فلج و اسیر در چارچوب‌های خاصی مواجه شود که در صورت شکسته شدن هر یک از آنها کشور به سوی فروپاشی پیش می‌رود.

به تعبیری واضح‌تر، ساختار سیاسی عراقی که مردمش از سال 2003، و شاید حتی مدت‌ها پیشتر از آن، به زندگی در بحران عادت کرده‌اند، در حال حاضر توانایی، تمایل یا فرصت زندگی در شرایط عادی را ندارد و هر کسی هم که تاکنون برای اصلاحات نظام سیاسی در این کشور کوشیده، یا خود را محصور در بایکوت و ترور رسانه‌ای و فیزیکی یافته یا در بهترین شرایط حاشیه‌نشین این صحنه شده است.

در این میان، رسانه‌ای همچون الحره که بودجه‌اش از سوی دولت آمریکا تامین می‌شود در حالی لحظه به لحظه درگیری‌ها را پوشش می‌داد که اسپانسرش مهم‌ترین خالق ساختار غلطی است که از کنار آن بزرگ‌ترین فسادها در این کشور شکل گرفته است.

امروز هیچ تحلیلگری نمی‌تواند انکار کند سهم‌بندی طایفه‌ای و نژادی در ساختار سیاسی عراق بستر اصلی تمامی فسادهای قبل، فعلی و آینده عراق است و تفاوتی هم نمی‌کند که چه شخصیتی با چه مشرب فکری و گرایشی‌ بر عراق حاکم باشد، اگر در چارچوب این نوع تقسیم‌بندی قرار بگیرد، خود نیز در این ساختار فساد ذوب و به بخشی از آن تبدیل می‌شود.

حال اگر اولتیماتوم 48ساعته دونالد ترامپ به عبدالمهدی را در یافتن راه‌حلی برای این تظاهرات به این معادله بیفزاییم، خواهیم دید طرفی که به طور حتم یکی از مهم‌ترین مسببان این شرایط عراق محسوب می‌شود (صدالبته پارامترها و طرف‌های دیگری هم در این معادله حاضر هستند که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجند) امروز به طرف شاکی و مدعی‌العموم مردم عراق نیز تبدیل شده و ادعا می‌کند که حامی تظاهرات‌کنندگان است.

شاید همین موضوع سبب شده است دولتمردان عراقی برای رهایی از انگ فساد بیش از هر چیز تلاش خود را بر نزدیک شدن حداکثری به ساختار مرجعیت متمرکز کنند تا دست‌کم از این طریق مشروعیتی برای خود دست‌وپا کنند.

حجم این تلاش به حدی است که از رئیس‌جمهور عراق گرفته تا نخست‌وزیر و وزرای کابینه همگی در واکنش به خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان از واژه‌های تکراری «بنا به درخواست مرجعیت» استفاده می‌کنند.

گرچه احترام به مرجعیت موضوعی غیرقابل انکار و در ساختار مذهبی عراق مساله‌ای شبه‌الزامی است، اما وقتی یک مسئول در واکنش به تظاهراتی که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته و خود هم اذعان دارد که خواسته‌های این مردم بحق بوده، اقدامات خود را در چارچوب پاسخ به خواست مرجعیت و نه مردم توصیف می‌کند، بیانگر میزان ارزشی است که برای مردم خویش قائل است و در مقابل آن نقطه مثبت احترام به مرجعیت عالی عراق، چند امتیاز منفی در کارنامه‌اش به ثبت می‌رسد.