آیا رئیس‌جمهوری لایحه پالرمو را ابلاغ می‌کند؟

اعتمادآنلاین| آبان‌ماه سال 97 رئیس‌ مجلس پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات درباره لوایح پالرمو و CFT آنها را به مجمع تشخیص ارسال کرد.

این لوایح موارد لازم برای عضویت ایران در سازمان FATF به عنوان عضو غیرهمکار را فراهم می‌کند.

تا پیش از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخی مسئولان در تلاش بودند تا با توجه به مهلت سازمان FATF هر چه زودتر این لوایح را به تصویب برسانند.

بر همین اساس لایحه پالرمو از بهمن‌ماه سال 97 در دستور مجمع تشخیص قرار گرفته اما نتیجه‌ای از بررسی‌ها به دست نیامده است.

حالا با گذشت حدود یک سال نظرات در خصوص این لایحه متفاوت شده است.

برخی از اعضای مجمع درباره رد آن صبحت می‌کنند و عده‌ای می‌گویند فعلاً با توجه به تحریم‌ها صلاح نیست این لوایح تعیین تکلیف شوند.

از طرف دیگر برخی مانند حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی تاکید دارند با توجه تعلل مجمع، رئیس‌جمهوری باید این لایحه را ابلاغ کند .

با طرح این نظر، بار دیگر بحث‌ها بر سر این لایحه بالا گرفته است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری می‌گوید مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه از سوی رئیس‌جمهور وجود دارد و او با بررسی روند طی‌شده درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص ، اما تاکید کرده این لایحه مغایر سیاست‌های کلی شناخته شده و شورای نگهبان هم آن را مغایر اصل 110 قاتون اساسی دانسته است و بر همین اساس دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.