آلمان خواستار توقف مداخله آمریکا در امور اتحادیه اروپا شد

اعتمادآنلاین| هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان امروز (پنجشنبه) در واکنش به تصمیم آمریکا به تحریم دو پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا، توقف مداخله واشنگتن در امور داخلی اروپا را خواستار شد.

ماس در یک پیام توییتری در واکنش به گزارش «اشپیگل» در خصوص تلاش‌های مداوم واشنگتن برای متوقف کردن پروژه خط لوله «نورد استریم 2» (جریان شمال 2) نوشت: «سیاست انرژی اروپا توسط اروپا و نه آمریکا تعیین و تصمیم‌گیری می‌شود».

بر اساس این گزارش، پروژه خط لوله نورد استریم 2 قرار است گاز طبیعی روسیه را مستقیماً از طریق دریای بالتیک به آلمان منتقل کند. برلین پروژه خط لوله نورد استریم 2 را برای امنیت انرژی ملی خود ضروری و حیاتی می‌داند، اما واشنگتن مدت‌هاست که تلاش دارد تا این پروژه را تضعیف کند.

واکنش وزیر خارجه آلمان به یک بند از بودجه دفاعی صدها میلیارد دلاری 2020 آمریکا است که در آن، وضع تحریم‌ها علیه دو طرح خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا گنجانده شده است.

پروژه اول خط لوله موسوم به «ترک استریم» برای انتقال گاز روسیه به ترکیه و اروپا و پروژه دوم همان نورد استریم 2 برای انتقال گاز روسیه به آلمان است.

آمریکا که پیش از این نیز با پروژه انتقال گاز روسیه به اروپا مخالف بود، در تلاش برای متوقف کردن این پروژه است و کنگره از دولت آمریکا خواسته تا اقدامات بیشتری را برای متوقف کردن دو پروژه خط لوله گاز روسیه به اروپا و ترکیه انجام دهد. با اینحال، هفته گذشته، روسیه، نخستین خط لوله انتقال گاز طبیعی خود به چین را به بهره‌برداری رساند.

بر اساس گزارش راشاتودی، «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در آلمان که ماه می سال گذشته میلادی (اردیبهشت ماه) منصوب شد، با دیکته کردن امور موجبات ناراحتی سیاستمداران و تاجران آلمانی را از زمان انتصاب خود فراهم آورده است به طوریکه در یکی از موارد از آلمان خواست تا روابط را با ایران قطع کند و همچنین این کشور را تهدید کرد در صورتیکه هزینه‌ بیشتری به آمریکا برای دفاع نپردازد، ارتش آمریکا دفاع از این کشور اروپایی را متوقف می‌کند.

از دیگر اقدامات سفیر آمریکا می‌توان به سرزنش تند رسانه‌های آلمانی برای انتقاد از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد.

تحریم پروژه نورد استریم 2، شرکت‌ها و افرادی را که در ساخت خط لوله نورد استریم 2 مشارکت دارند را هدف قرار خواهد داد. بندهای مربوطه به دولت ترامپ 60 روز مهلت می‌دهد تا شرکت‌های مذکور را شناسایی کند و اشکال مختلفی از اقدامات تنبیهی از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و ممانعت از صدور روادید را برای آنها در نظر بگیرد.

لایحه چند صد میلیارد دلاری بودجه نظامی وزارت دفاع آمریکا برای سال آینده میلادی روز گذشته (چهارشنبه) در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد.

منبع: فارس