موافقت دیوان عدالت اداری با تعیین عوارض کسری پارکینگ و تابلوهای معرف مشاغل

اعتمادآنلاین| کمال مرادی دبیر کل مجمع نتایج این نشست را که روز پنج شنبه 28 آذرماه در شیراز برگزار شد برای تمامی شهرداری های کشور مفید و ارزنده عنوان کرد و افزود: در این هم اندیشی پیشنهاداتی از سوی مدیران کل حقوقی کلانشهرها به ویژه در موضوع کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها در قالب 4 کمیسیون تخصصی مطرح که پس از بحث و تبادل نظر با قضات ، مدیران و مستشاران دیوان عدالت اداری، بخش عمده ای از آنها مورد تصویب قرار گرفت .

مرادی، موافقت قضات دیوان با تعیین جریمه ی کسری پارکینگ برمبنای قیمت منطقه ای دارایی یا ارزش معاملاتی معین شده در کمیسیون ماده صد را از جمله مصوبات این نشست عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر شهرداریها تنها می توانند در خصوص صدور پروانه ساختمانی با وجود مالکیت رسمی مجوز صادر کنند و در مورد دارندگان اسناد عادی و مشاعی تکلیفی ندارند.

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرها موضوع تعیین عوارض را از دیگر موارد طرح شده با قضات عنوان کرد و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته شهرداری ها می توانند حد نصاب قانونی را برای تعیین سرانه های خدماتی و معابر اخذ کنند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر شهرداریها با تصویب شورای شهر می توانند روابط و مقررات و تعریف تابلوهای معرف مکان و شغل و تابلوهای تبلیغاتی را تهیه و برای تابلوهایی که فراتر از حد قانونی معرف محل و شغل باشند عوارض متناسبی را به تصویب برسانند.

مرادی به دیگر بندهای مصوب در این نشست مشترک اشاره کرد و افزود: در این راستا مقرر شد برای رسیدگی به پرونده هایی با موضوع درخواست ابطال بندهای طرح تفصیلی و سایر مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج نظرات و دلایل توجیهی شهرداریها نیز در فرآیند رسیدگی در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر شهرداریها در صورتیکه از ساختمان های موجود جرائم تخلفات تغییر کاربری و عوارض نوع استفاده از ساختمان را دریافت می کنند حق دریافت ارزش افزوده از آن را ندارند ولی در سایر موارد که با تغییر طرح تفصیلی و یا اجرای طرحهای عمران شهری قیمت املاک افزایش پیدا می کند شهرداریها می توانند با تصویب شورا عوارض و ارزش افزوده ایجاد شده را اخذ کنند.

مرادی در خاتمه ابراز داشت : از سوی دیگر موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و برخورداری از حقوق مالکانه، قرار شد که این بند ، مورد کارشناسی قرار گیرد و به صورت دستور العمل به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شود.

امیر حسین شمس مدیر کل حقوقی شهرداری تهران مهم‌ترین مسائل و موضوعات مبتلا به شهرداری ها را از جمله موارد مطرح شده در این نشست مشترک عنوان کرد و افزود: لایحه اصلاح ماده صد قانون شهرداری ، بخشنامه وزارت کشور در خصوص ضوابط تشکیلاتی و اصلاح ساختار شهرداری ها، موضوع مکاتبات دیوان محاسبات کشور با شهرداری ها در نشست مدیران کل حقوقی و موضوعاتی چون آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ، چگونگی اعمال تبصره 4 قانون تعیین وضعیت ، نحوه اخذ دفاعیات و مستندات قانونی شهرداری ها در پرونده های با موضوع ابطال مصوات کمیسیون ماده پنج و همچنین جریمه و عوارض کسری و حذف پارکینگ مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون حقوقی مجمع کلانشهرهای ایران اظهار داشت : پس از بررسی این موضوعات در کمیسیون های تخصصی در نهایت همه موارد جمع بندی گردید که پس از ویرایش و تدوین صورت جلسه و مصوبات نشست به زودی به شهرداری های کلانشهرها ابلاغ می شود.

منبع: ایسنا