فریدالدین عطار، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تارا در مشهد، در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین»:
هتلداری نیاز به تخصص دارد/ گردش مالی صنعت هتلداری فضا را برای جولان افراد سودجو باز کرده است/ سال گذشته به کمک عراقی‌ها فقط هفت میلیارد دلار درآمد توریستی داشتیم
وقتی سازمان‌های متولی در دولت اقدامات بازدارنده خود را در حوزه مبارزه با فساد با جدیت و توجه انجام ندهند راه برای سودجویان و فرصت‌طلبان باز می‌شود. رعایت بندهای مذکور در قوانین راه مناسبی برای مبارزه با فساد احتمالی در این صنعت خواهد بود.
اعتمادآنلاین| «وقتی دولت حمایت نکند، فضا برای جولان افراد سودجو در صنعت هتلداری باز می‌شود.» این مطلب بخشی از اظهارنظر فریدالدین عطار، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تارا در مشهد، است. عطار که حرفه پدری خود را ادامه می‌دهد از حضور افراد غیرمتخصص در صنعت هتلداری انتقاد دارد و معتقد است: «وقتی سازمان‌های متولی در دولت اقدامات بازدارنده خود را در حوزه مبارزه با فساد با جدیت و توجه انجام ندهند راه برای سودجویان و فرصت‌طلبان باز می‌شود. رعایت بندهای مذکور در قوانین راه مناسبی برای مبارزه با فساد احتمالی در این صنعت خواهد بود.»
مشروح گفت‌و‌گوی اعتمادآنلاین را با فریدالدین عطار، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تارا، که در زیرمجموعه خود سه هتل در مشهد، یک هتل در تهران، یک آژانس مسافرتی رسمی در مادرید اسپانیا و یک آژانس مسافرتی رسمی در ایران را مدیریت می‌کند در ادامه می‌خوانید.
****
*بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت گردشگری بر این باورند که صنعت هتلداری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. اگر شما هم این نکته را تایید می‌کنید، لطفاً توضیح دهید چه مشکلاتی موجب شده صنعت هتلداری که در ایران قدمتی طولانی دارد اینچنین از استانداردهای بین‌المللی عقب بماند؟
جواب این پرسش به چند بخش تقسیم می‌شود. موضوع این است که در برخی از حوزه‌ها زیرساخت‌های کافی را در اختیار نداریم. اما افرادی هستند که با سوءنیت، کیفیت کلی صنعت هتلداری را در ایران به طور کلی زیر سوال می‌برند که این‌گونه رفتارها مغرضانه است. صنعت هتلداری در ایران از نظر ابنیه از بسیاری از کشورهای دنیا در سطح بهتر و بالاتری قرار دارد.
اما از نظر خدمات و سرویس باید روی خودمان کار کنیم؛ از این منظر حرف منتقدان صنعت هتلداری در ایران می‌تواند درست باشد. ما باید بتوانیم معلمان و مدرسان درجه یک دنیا را برای آموزش در صنعت هتلداری‌مان به کار بگیریم.
صنعت گردشگری به کجا رسید؟
*چند سالی است به خصوص از زمانی که بحث کاهش وابستگی بودجه به نفت کم شده، موضوع اقتصاد گردشگری و توریسم بیش از گذشته مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است. می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که با توجه مشکلاتی که برشمردید، آیا صنعت هتلداری، به عنوان یکی از بسترهای مهم گردشگری، جوابگوی رونق گرفتن صنعت گردشگری در ایران خواهد بود؟
پرسشی که مطرح کردید یک دنیا جواب دارد. اما باز هم اگر بخواهم به صورت کلی پاسخ دهم، باید بگویم ایران جزو سه کشور برتر در حوزه اکوتوریست جهان است. دولت اگر بخواهد وابستگی بودجه خود را به نفت کم کند، قطعاً باید اولویتش رونق صنعت گردشگری در کشور باشد و اگر دولت اراده کند، به راحتی می‌تواند به اهداف مورد نظر نزدیک شود؛ به تنها چیزی که نیاز دارد استراتژی است.
در حال حاضر اقتصاد گردشگری در جهان سومین اقتصاد پویا و درآمدزا محسوب می‌شود. آن‌طور که سازمان تجارت جهانی گزارش داده است، اقتصاد گردشگری در 15 سال آینده از رتبه سوم به رتبه اول در جهان دست پیدا خواهد کرد. در این شرایط ایران باید بتواند خود را به این جایگاه نزدیک کند.
ایران کشوری است که پتانسیل بالقوه گردشگری دارد و از همین روست که باید با جهان آشتی کند. ایران باید زیرساخت‌هایش را قوی کند. البته این زیرساخت‌ها فقط مربوط به هتل نیست، شامل راهسازی، خدمات ریلی، هوایی، خودرویی و خدمات اقامتی ایران هم می‌شود. باید تبلیغات برای جذب گردشگر خارجی را جدی بگیریم.
باید در مسیر توسعه صنعت گردشگری گام برداشت
*به نظر می‌رسد ایران می‌تواند در حوزه گردشگری اسلامی گام‌های بزرگی بردارد...
به نکته بسیار دقیقی اشاره کردید. لازم است نکته‌ای را یادآوری کنم. ما سال گذشته به کمک گردشگران عراقی فقط رقم هفت میلیارد دلار درآمد توریستی داشتیم که برای این کشور با این پتانسیل چیزی نزدیک به صفر است. من امید دارم با توجه به تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت، به مرور این مشکلات رفع شود. بهتر است نظام در یک حرکت منسجم و دقیق با همراه کردن امامان محترم جمعه اهمیت این صنعت را در راهگشایی اقتصادی کشور برای مسئولان اقتصادی کشور روشن کنند تا بتوان گام‌های مناسبی در راستای توسعه صنعت گردشگری در ایران برداشت.
برخی زدوبندها در صنعت هتلداری...
*می‌خواهم کمی فضای گفت‌و‌گو را تغییر دهم و این پرسش را مطرح کنم که آیا در ایران افرادی هستند که با استفاده از موقعیت خود در نقش مدیر یک هتل و با نفوذ در اتحادیه یا NGOهای فعال در این صنعت، به دنبال سودجویی باشند؟
این پرسش چندین جواب متصل به هم دارد. ابتدا باید این نکته بسیار مهم را متذکر شوم که مالکان هتل‌ها به 2 بخش حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. حقیقی‌ها افرادی هستند که با سرمایه خودشان وارد این صنعت شده‌اند و حقوقی‌ها نیز سازمان‌ها و برخی ارگان‌های دولتی هستند.
با این توضیح باید بگویم افرادی که خودشان به عنوان مالک برای تاسیس و راه‌اندازی یک هتل سرمایه‌گذاری می‌کنند وسواس و حساسیت بسیار زیادی برای انتخاب مدیران خود دارند. طبیعی هم هست، چراکه آنها نگران خسران میلیاردها تومان سرمایه خود هستند و به همین دلیل مدیرانی انتخاب می‌کنند که از هر نظر با استانداردهای تعریف‌شده منطبق باشند.
اما منشاء فساد و حضور افراد غیرمتخصص زمانی نمایان می‌شود که برخی افراد با رابطه و به نوعی با زدوبند وارد این صنعت شوند و در موقعیتی قرار گیرند که فضای سوءاستفاده از جایگاه‌شان برای آنها فراهم شود. دقیقاً از همان زمان است که این فساد می‌تواند به برخی لایه‌های این صنف نیز نفوذ کند.
به باور من اگر سازمان‌های متولی در دولت اقدامات بازدارنده خود را در حوزه مبارزه با فساد با جدیت و توجه انجام ندهند راه برای سودجویان و فرصت‌طلبان باز می‌شود. اما در مقابل رعایت بی‌قید و شرط بندهای مذکور در قوانین، راه مناسبی برای مبارزه با فساد احتمالی در این صنعت خواهد بود.
*پس این زدوبندها در صنعت هتلداری ما وجود دارد؟
بله وجود دارد. باید توجه داشته باشید که وقتی پای افراد سودجو به اصناف و اتحادیه‌های این صنعت باز شود تاثیر مخرب خود را بر عملکرد این بخش نیز خواهد گذاشت.
حالا در این شرایط آن دسته از افرادی که در زمره نیروهای متخصص به حساب می‌آیند، و انسان‌هایی سالم و در واقع سرمایه‌گذار واقعی هستند، برای حفظ آبروی خود و به این دلیل که فساد را برنمی‌تابند قید ورود به این جوامع، اتحادیه‌ها و اصناف را می‌زنند و در این شرایط اتفاقی که می‌افتد این است که مسیر برای فعالیت این افراد غیرمتخصص و بعضاً سودجو بیشتر باز می‌شود. این اتفاق را نمی‌توان به دست تقدیر سپرد و باید روندی ایجاد کرد که از ورود افراد فاسد به این صنعت و صنف جلوگیری شود.
چه بودیم و چه شدیم...
*اگر اجازه بدهید، درباره پرسش قبلی مصداقی‌تر صحبت کنیم، چراکه شما و همچنین حاج‌آقا جعفر عطار، پدرتان، از سرشناسان هتلداری در ایران هستید و به خوبی با زیر و بم اتفاق‌هایی که در این حوزه می‌افتد آشنایی دارید. آیا در سال‌های فعالیت خود به‌واقع شاهد حضور افراد ناکارآمد در این حرفه بوده‌اید؟
بله. باید کمی به عقب برگردیم. در دوره‌ای که حاج‌آقا عطار تصمیم به بازنشستگی گرفتند جوی پیش آمد که افراد سرشناس به دلیل احترامی که برای پدر من قائل بودند برای ریاست اتحادیه هتلداران خراسان رضوی کاندیدا نمی‌شدند. اما ما بسیار علاقه‌مند بودیم که افراد دارای تخصص و کسانی که توان اجرایی دارند بیایند انتخابات برگزار کنند و جانشین حاج‌آقا شوند.
خاطرم می‌آید که سه بار انتخابات اتحادیه بدون کاندیدا جلو رفت که البته با تهدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد؛ انتقاد بجا و درستی هم بود. آن زمان وزارت صمت تهدید کرد که اگر این انتخابات برگزار نشود، ما بر اساس قانون نظام صنفی مجبور هستیم فردی را از تهران به نمایندگی تعیین کنیم. در همان زمان بود که فردی به نام «محمد قانعی رودمعجنی» معرفی شد تا سکان اتحادیه را به دست بگیرد. ما ابتدا ایشان را نمی‌شناخیم، اما از این فرد حمایت کردیم و او توانست رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی شود.
*آقای قانعی توانست سکاندار قابلی برای اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و جایگزین مناسبی برای منصبی باشد که حاج‌آقا عطار، پدر شما، سال‌ها با خوشنامی برای آن زحمت کشیده بودند؟
حقیقتاً خیر.
*چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟
بعد از مدتی متوجه شدیم اتفاقاتی می‌افتد که چندان خوشایند نیست. خبرهایی می‌رسید از برخی فسادهایی که بعضاً هتلداران یا افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم با این شخص در ارتباط بودند گزارش می‌دادند. در ابتدای امر تصور ما بر این بود که چون شخصیت بزرگی مثل حاج‌آقا عطار ریاست این اتحادیه را بر عهده ندارد و شخصی شناخته‌نشده و احتمالاً مبتدی بر سر کار آمده، حالا حاشیه‌هایی هم ایجاد کرده که با گذر زمان، کار روی روال خواهد افتاد. اما این‌طور نبود. ایشان در حوزه فعالیت خود تخلف‌های بسیار زیادی کردند که گرفتن حق حساب شاید کوچک‌ترین آن بود.
*آیا آقای قانعی همچنان رئیس اتحادیه هتلدارن خراسان رضوی است؟ یا...
خیر. حدود چهار سال از ناحیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی پیگیر فساد ریاست فعلی اتحادیه هتلداران این استان بودیم و در این مسیر فراز و نشیب‌های بسیاری را هم تحمل کردیم. چون اعتقاد داشتیم وقتی فساد وجود دارد نباید دست روی دست گذاشت و نظاره گر بود. باید کاری از پیش برد.
نهایتاً با پیگیری‌های فراوانی که در طول این چهار سال انجام شد به دستور هیات نظارت استان و هیات عالی نظارت در تهران و دیوان عدالت اداری کشور، حکم به خلع و عزل ایشان به دلیل سوءاستفاده و تخلف در قوانین و مقررات و عدم رعایت امانتداری در حوزه کاری داده شد.
دیدگاه تان را بنویسید