احتکار ناشی از فساد اداری است/ برای از بین رفتن فساد اداری تلاش اساسی صورت نمی‌گیرد

اعتمادآنلاین| محمدرضا بادامچی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین ، احتکار ماسک و الکل و.. برای مقابله با کرونا را ناشی از فساد اداری تلقی کرد و گفت: احتکارهایی که در شرایط کنونی و همراه با شیوع کرونا صورت می‌گیرد به فسادی برمی‌گردد که در عمق سیستم اداری ما وجود دارد. تلاشی اساسی‌ای هم برای رفع آن انجام نمی‌شود. فساد اداری در تمام سطوح وجود دارد و باعث می‌شود برخی از افراد فرصت‌طلب دست به احتکار بزنند.

او ادامه داد: اگر قوه قضاییه برای برخورد با محتکران به صورت جدی وارد شود، عبرتی برای سایرین می‌شود. برخورد قوه قضاییه با محتکران بازدارنده است. چنانچه با محتکران و گران‌فروشان برخورد نشود، قطعاً این جرم ادامه‌دار می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به راهکار جلوگیری از احتکار اشاره کرد و توضیح داد: اگر به مردم اعتماد کنیم و مردم به سیستم تشکیلاتی و اداری کشور اعتماد کنند، شفاف‌سازی به وجود می‌آید. در این صورت شاهد فساد اداری و به دنبال آن احتکار نخواهیم بود.

اگر اعتماد عمومی بالا برود احتکاری صورت نخواهد گرفت

بادامچی اعلام کرد: اگر رسانه‌ها اجازه داشته باشند به طور شفاف در زوایای تاریک حقایق را بازگو کنند، قطعاً شاهد احتکار نخواهیم بود. بحث احتکار نشان می‌دهد رسانه‌ها در گردونه کاری‌شان نمی‌توانند چنان که باید شفاف عمل کنند. اگر رسانه‌ها در جامعه شفاف عمل کنند، قطعاً مسائل در نطفه بر مردم برملا می‌شود. همچنین اگر اعتماد عمومی در سیستم بالا برود، احتکاری صورت نمی‌گیرد. متاسفانه اعتماد عمومی ما در این مقاطع بسیار خدشه‌پذیر شده است.

او جلب اعتماد مردم در شرایط کنونی را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: بی‌اعتمادی در پیشبرد اهداف کشور بسیار تاثیرگذار است. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌موقع موجب دلگرمی مردم به سیستم و تصمیم‌گیری حکومتی است. این موارد کم‌کم جمع می‌شود و در چنین مواقعی فرصت‌طلبان از فرصت استفاده می‌کنند.

بررسی بودجه در تلفیق موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عدم بررسی بودجه 99 در صحن علنی مجلس گفت: بررسی بودجه به صورت فعلی یکی از دامنه‌های بی‌اعتمادی است که در میان مردم گسترده می‌شود. نمایندگان مردم بودجه 99 را تایید نکردند؛ این بودجه باید به دولت برمی‌گشت و اصلاح می‌شد، اما اکنون در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد.