عوامل خشونت های دهلی مجازات می شوند

اعتمادآنلاین| "آمیت شاه" وزیر کشور هند روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد: عاملین خشونت های ماه گذشته در دهلی نو که منجر به کشته شدن بیش از 50 نفر شد ، به شدت مجازات خواهند شد.

به گزارش شبکه خبری « ایندیا تودی» ، وزیر کشور هند که از سوی احزاب مخالف سیاسی این کشور متهم به کم کاری برای کنترل خشونت های دهلی نو شده است ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این خشونت ها اعلام کرد که تمام عاملین خشونت ها مجازات خواهند شد.

وزیر کشور هند در پارلمان این کشور در مقابل انتقادات گفت: پلیس اقدامات زیادی برای جلوگیری از گسترش خشونت های «از پیش طراحی شده» انجام داده است.

وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی از خشونت های طراحی شده در دهلی دارند. پلیس تاکنون 150 قبضه اسلحه را کشف و ضبط کرده است. سه نفر در ارتباط با تامین مالی خشونت های دهلی دستگیر شده اند. با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره، هویت یک هزار و صد نفر مشخص شده است.

"آمیت شاه " تصریح کرد: در خشونت های دهلی 52 نفر کشته و 526 نفر مجروح شدند. در این خشونت ها 371 مغازه و 142 خانه به آنش کشیده شدند. دولت به دنبال جبران این خسارت ها می باشد.

وزیر کشور هند در پایان ضمن حمایت از اصلاحات قانون شهروندی گفت: انتشار این اخبار که طرفداران این اصلاحات دلیل آغاز خشونت های دهلی هستند اشتباه است. در گذشته نیز تعداد زیادی راهپیمایی در حمایت از اصلاحات قانون شهروندی هند انجام شده است. وقوع خشونت ها با گستردگی زیاد نشان می دهد که این خشونت ها برنامه ریزی شده بودند.

وی تاکید کرد: اصلاحات قانون شهروندی حق شهروندی را از فردی سلب نمی کند بلکه با هدف کمک به اقلیت های در خطر در کشورهای همسایه هند مطرح شده است. این اصلاحات با بررسی کامل و شفافیت کامل تصویب شده اند.

اصلاح قانون شهروندی هند در 20 آذر (11 دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. براساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال 2015 میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.

اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.

گروه های حقوق بشر معتقدند که هدف اصلی از اجرایی ساختن طرح هایی مانند ثبت نام شهروندی، اصلاحات قانون شهروندی و آمار شهروندی در واقع به حاشیه کشاندن اقلیت های مسلمان هند و قرار دادن آنها در اردوگاه های بزرگ مهاجران در این کشور است.

این اصلاحات به اعتراض های گسترده مردمی و همچنین کشته شدن بیش از 50 نفر منجر شده است. هزاران نفر از مردم هند از گروه ها و قومیت های مختلف خواهان لغو این اصلاحات شده اند.

منبع: ایرنا