حریم خصوصی| فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) درباره حفظ حریم خصوصی افراد بود/ بررسی محتویات تلفن همراه برای کشف جرم، نقض حریم خصوصی است

اعتمادآنلاین| حریم خصوصی ، مفهومی که با حضور شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان معنای جدی‌تری از گذشته پیدا کرده است، در مبانی فقهی و حقوقی هم جایگاه مورد توجهی دارد. موضوع حریم خصوصی به ویژه از سال گذشته و پس از ارسال پیامک‌های کشف حجاب به سرنشینان خودرو بارها از سوی حقوقدانان بررسی شد. حالا هم اخباری با این مضمون شنیده می‌شود که چت‌های خصوصی در پیام‌رسان‌های شخصی افراد باعث صدور حکم شده است، موضوعی که سبب شده باز هم حقوقدانان وارد موضوع حریم خصوصی شوند.

ابوذر نصراللهی وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین به توضیح این مفهوم پرداخت و با اشاره به بخش‌هایی از فقه اسلامی، بندهای قانونی، فرازهایی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی و اسناد بین‌المللی، بررسی محتویات تلفن همراه برای کشف جرم را نقض حریم خصوصی قلمداد کرد.

****

حسب ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد

*مفهوم حریم خصوصی در مبانی فقهی، قانونی و اسناد بین‌المللی چه جایگاه و اهمیتی دارد؟

حریم خصوصی و لزوم احترام به آن از حقوق بنیادین انسانی است که در اسناد بین‌المللی به آن توجه شده و دولت‌ها مکلف شده‌اند در راستای حفظ کرامت انسان‌ها این حریم را محترم بشمارند. حسب ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در ماده 12 نیز آمده، نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌ فردی مداخله‌ خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

*در اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم به این مورد اشاره‌ای شده است؟

البته. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 14 محرم 1411 قمری در قاهره نیز در بند ب ماده 18 در زمینه توجه به حریم خصوصی آمده است که هر انسانی حق دارد در زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر فرد و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

حریم خصوصی در اسلام از طریق ممنوعیت تجسس، ورود به منازل بدون اذن، استراق سمع و بصر، سوءظن، غیبت، قذف، اشاعه فحشا و هتک ستر و نظایر آن مورد توجه و احترام قرار گرفته است

*اسلام تا چه اندازه به این موضوع یعنی اهمیت حریم خصوصی پرداخته و آیا مصادیق روشنی هم برای آن معرفی کرده است؟

حریم خصوصی در اسلام از طریق ممنوعیت تجسس، ورود به منازل بدون اذن، استراق سمع و بصر، سوءظن، غیبت، قذف، اشاعه فحشا و هتک ستر و نظایر آن مورد توجه و احترام قرار گرفته است. چنان‌که قرآن مجید در آیه 27 سوره نور می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» همچنین آیات زیادی در مورد تجسس نکردن در امور خصوصی شهروندان بر پیامبر نازل شده است؛ مانند آیه 12 سوره حجرات که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا...»

همچنین در روایات اسلامی بی‌شماری توصیه به حفظ حرمت‌آبروی مسلمان و نیز عدم تجسس و رعایت حریم خصوصی افراد شده؛ به عنوان مثال امام صادق(ع) می‌فرمایند: «الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنَ الْکَعْبَهِ» یا حسب روایاتی که از پیامبر اسلام و همچنین امام صادق(ع) منقول است، کسی که استراق سمع می‌کند در روز قیامت گرفتار عقوبت و عذاب الهی می‌شود.

حتی روایات متعددی وارد است که بزرگان دین در خصوص گناهانی که در خفا صورت گرفته توصیه به پوشانیدن و توبه از درگاه خدای تعالی کرده‌اند و حتی در دعاهای وارده لفظ «ستارالعیوب» به عنوان یکی از صفات پروردگار ذکر شده و پوشانیدن گناه از صفات مومنان است.

بر اساس روایتی، شخصی در کوفه خدمت حضرت علی (ع) رسید و اقرار بر زنا کرد و از ایشان خواست تا او را پاک سازد. حضرت با طرح سوالات و مطالبی از جمله ضرورت تحقیق در مورد او، در اجرای آن وقفه‌ انداختند تا آنکه برای چهارمین بار نزد امام(ع) آمد و پس از اقرار مجدداً درخواست کرد. حضرت به خشم آمدند و فرمودند: «چقدر قبیح است برای فردی از شما که یکی از کارهای زشت را انجام می‌دهد و در پی آن خویش را در برابر مردم رسوا می‌سازد! چرا در خانه‌اش توبه نکرد! به خدا سوگند توبه‌اش در نهان خویش با خدا بالاتر از این است که بر او حد جاری سازم...»

بنابراین جز در موارد منصوص در شریعت که منحصر در مواردی است که کیان اجتماع آسیب می‌بیند یا جان، مال، عِرض و ناموس مسلمانی صدمه می خورد و نظم عمومی جریحه‌دار شده یا امنیت عمومی دچار خدشه جدی می‌شود دخالت در حریم خصوصی افراد منع شده است.

فرمان هشت ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی افراد بود

*زمانی که اجازه تجسس صادر شود باز هم ممنوعیتی از نظر حقوقی وجود دارد؟

بله. در مواردی که اجازه تجسس صادر شده بایست به قدر متقن رجوع کرد یعنی اگر فردی اقدامی علیه امنیت ملی انجام داد و در حین تحقیقات مشخص شد که فرد در حریم خصوصی خود رفتار ناشایست انجام داده نبایست این موضوع افشا شود. اوایل انقلاب و در شرایطی که امنیت کشور توسط معاندان در خطر جدی قرار داشت، مقرر شد برخی ماموران در حریم خصوصی این افراد ورود کنند. پس از اطلاع امام خمینی(ره) از این مساله، ایشان واکنش تندی داشتند و بلافاصله فرمانی صادر کردند که به عنوان فرمان هشت‌ماده‌ای مشهور است.

هیچ کسی حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه کند

*در این فرمان هم مشخصاً به موضوع حریم خصوصی اشاره شده بود؟

با توضیح همان بند برایتان این تاکید را توضیح می‌دهم. امام در بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای با به کار بردن عبارت «مؤکداً تذکر داده می‌شود» میزان حساسیت و تاکید خود را بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد چنین بیان می‌کنند: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن‌جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند زیرا اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه کند. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد... همچنین هیچ کس از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه ‌امن تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»

*این روزها درباره اتهام‌زنی بر اساس پیام‌های خصوصی و چت‌های شخصی در شبکه‌های پیام‌رسان صحبت می‌شود؛ آیا چنین کاری مجاز است؟

در قوانین ایران و بر اساس ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم قرار گیرد در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد. همچنین بر اساس ماده 146 همان قانون از اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل می‌شود و بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند و موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود. از همه مهم‌تر، بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود.

*اگر در آن پیام‌های خصوصی ادله‌ای یافت شود چه؟ قانون در آن صورت پیش‌بینی‌ای برای شرایط داشته است؟

دقیقاً نکته حائز اهمیت همین است که چنانچه مقام تحقیق بدون توجه به حرمت حریم خصوصی ادله‌ای را به دست آورد، این دلایل نبایست توسط دادگاه پذیرفته شود زیرا در حقوق کیفری علاوه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل قانونی بودن دادرسی نیز به رسمیت شناخته شده و بر این اساس دلایلی را می‌توان در دادرسی مورد استناد قرار داد که به صورت قانونی به دست آمده باشد.

بر همین اساس، ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و تمامی روند دادرسی کیفری در چارچوب قانون و مقررات اجرایی شود.

البته در این خصوص 2 رویه قضایی حاکم است؛ بیشتر قضات نظر دارند که نحوه تحصیل دلیل موجب بی‌اعتباری ادله کشف‌شده جرم نیست ولی ممکن است تحت شرایطی حسب مورد مقام قضایی یا ضابط دادگستری به جهت نقض مقررات قانونی مورد تعقیب قرار گیرد که این نظر بنا بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری قابل تأمل است، اما برخی دیگر از قضات در مواردی که اقدامات ضابطان دادگستری بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد، مانند فقدان مجوز بازرسی از منزل متهم برای کشف جرم و ادله آن، با استناد به فرازهایی از فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی در سال 1361، بندهای یک، هشت و 10 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و برخی نصوص قانونی نظیر مواد 2، هفت، 36، 61 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، درصدد بی‌اعتبار کردن ادله کشف‌شده برآمده‌اند.

*نمونه بارز این ماجرا هم پرونده پیام درفشان وکیل پایه‌یک دادگستری است.

بله. در این پرونده ضابط قضایی پس از بازداشت او در جریان عیادت از خانواده موکلش در سال 97، بدون وجود دستور قضایی اقدام به بررسی تمام محتویات گوشی تلفن همراه او کرده و از بین چت‌های انجام‌شده، توهین به یکی از مقامات را برداشت و دادگاه نیز بر همین اساس حکم به محکومیت مبنی بر 2 سال حبس داده است. به نظر می‌رسد آنچه در این پرونده رخ داده از مصادیق بارز تحصیل ادله جرم از طریق نامشروع و غیرقانونی است و با این وصف، هر شهروند ایرانی به طور بالقوه می‌تواند در مظان انواع و اقسام اتهامات بر اساس محتویات موجود در گوشی تلفن همراه خود باشد.

*آیا نباید در این زمینه به یک وحدت رویه رسید؟

نگاه نخست که متاسفانه از لحاظ کثرت مدافعان غلبه دارد، برخلاف اصول حاکم بر حقوق بشر، احکام شرعی و نیز آیین دادرسی کیفری است که شاید با ورود دیوان عالی کشور به قضیه و ایجاد وحدت رویه قضایی حداقل در جرائمی که مسیر قانونی برای ورود به حریم خصوصی وجود ندارد بی‌اعتباری ادله غیرمشروع پذیرفته شود. برخی می‌گویند بی‌اعتباری ادله به‌دست‌آمده از طریق نقض حریم خصوصی افراد ممکن است در موضوعات مهمی چون امنیت ملی یا حق‌الناس خطرناک باشد.

در پاسخ به این دسته باید گفت، قانون در این موارد پیش‌بینی‌های خاص خود را داشته و موارد قانونی ورود به حریم افراد را تعریف و تبیین کرده است بنابراین مجالی برای اقدام خودسرانه و غیرقانونی باقی نمی‌ماند. ضمن آنکه نبایست از نظر دور داشت که اساساً اگر اقدام غیرقانونی برای کشف ادله صورت نمی‌پذیرفت چه بسا دلیلی برای محکومیت متهم وجود نمی‌داشت پس در مواردی که قانون‌گذار مجالی برای کشف دلیل جرم نگذاشته تردیدی در بطلان ادله وعدم قابلیت استناد به آنها وجود ندارد.