آیا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی مجددا فعالیت خواهند کرد؟

اعتمادآنلاین| بیستم مردادماه 97 بود که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رییس وقت دستگاه قضایی با برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با شرایط خاصی موافقت کردند و رسیدگی به اخلالگران اقتصادی وارد دوران تازه‌ای شد. صادق آملی‌لاریجانی در آن نامه درخواست کرده بود تا اجازه‌ اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. آملی‌لاریجانی که در حال گذران نهمین سال حضورش به عنوان رییس دستگاه قضایی بود، در این نامه به 12 مورد اشاره کرده بود که از میان آن موارد می‌توان به «برگزاری علنی دادگاه و انتشار آن در رسانه‌ها به تشخیص رییس دادگاه»، «اجرای مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل در این دادگاه»، «ممنوعیت هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی» و «قطعی و لازم‌الاجرا بودن آرای صادره از این دادگاه ‌جز اعدام» اشاره کرد.

پیشنهاد صادق آملی‌لاریجانی هر چه بود، با موافقت رهبری مواجه شد. چنانکه در پاسخ، مقصود از این کار را مجازات «عادلانه» و «سریع» مفسدان اقتصادی تبیین و تاکید کردند که در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود. طول 2 سال گذشته دادگاه پرونده‌های زیادی از جمله «گروه عظام»، «شبنم نعمت‌زاده»، «اکبر طبری و همدستانش»، «23 متهم ارزی»، «برخی مدیران سابق بانک مرکزی»، «اختلاس پتروشیمی»، «عباس ایروانی»، «سلطان سکه» و بسیاری موارد دیگر برگزار شد؛ دادگاه‌هایی که اگرچه تحسین افکار عمومی را به ‌دلیل رسیدگی به اخلالگران اقتصادی همراه داشت اما انتقادهایی را هم متوجه این دادگاه‌ها کرد. از جمله اینکه سرعت بیش از اندازه در رسیدگی قضایی همواره این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا در روند رسیدگی تضییع حقی صورت گیرد؛ چراکه همواره تاکید شده نباید اصل عدالت، فدای سرعت شود. همچنین رسیدگی ویژه به این دادگاه‌ها که برخی حقوقدانان آن را تابع آیین دادرسی کیفری نمی‌دانند و نکاتی از جمله اینکه متهمان توانایی استفاده از وکیل در دوران بازپرسی را نداشته و در زمان برگزاری دادگاه هم باید بنا بر تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از وکلای مورد تایید دستگاه قضایی استفاده کنند، مواردی است که همواره از سوی منتقدان مورد توجه قرار گرفته است.

چنانکه عماد باقی، کنشگر حقوق بشر در مصاحبه‌ای که پیش از این با «اعتماد» داشته، با تاکید بر اینکه «محاکم مربوط به مفاسد اقتصادی باید منطبق بر مُر قانون پیش رود»، گفته است که «نمی‌شود مثلا تبصره ماده 48 که خود منبع فساد است را اعمال و بعد دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد کنید... در قانون به صراحت آمده که تمامی متهمان باید وکیل داشته باشند اما می‌بینیم الزام کرده‌اند که در برخی پرونده‌ها باید به این وکلای تبصره ماده 48 رجوع شود. این خودش فساد است.» او در ادامه با اشاره به یکی از مشکلاتی که محدود کردن متهمان به استفاده از وکلای ذیل تبصره ماده 48 به وجود می‌آورد، گفته است: «بنده به ‌طور مصداقی سراغ دارم که برخی از همین وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قراردادهای میلیاردی می‌بندند؛ چراکه این یک امتیاز خاصی است که به چند وکیل خاص اعطا شده و این یعنی فساد؛ چطور می‌شود شما با ابزاری که خود عامل فساد است، با فساد مبارزه کنی! اینکه حق اعتراض متهم را محدود کنی، حق دفاع را از او سلب کنی، حق حضور متهم و وکیلش را سلب کنی، بعد به دنبال مبارزه با فساد بروی!» اما این تنها انتقادی نیست که برخی حقوقدانان به نحوه خاص برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی وارد می‌کنند؛ موضوع دیگر عدم امکان تجدیدنظر در احکام صادره این پرونده‌هاست.

بنا بر موادی که رییس پیشین دستگاه قضایی در درخواست استجازه از رهبر معظم انقلاب مطرح کرده، آرای صادره در مورد این پرونده‌ها قابل تجدیدنظرخواهی نیست و تنها در صورت صدور حکم اعدام می‌توان در مهلت حداکثر 10 روز در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی کرد. حال آنکه منتقدان معتقدند قطعی بودن احکام می‌تواند اعتماد عمومی به عادلانه بودن روند رسیدگی به این دست از پرونده‌ها را خدشه‌دار کند. همه این موارد مطرح شده و مواردی دیگر این شائبه را به وجود آورده که ممکن است در روند رسیدگی نواقصی به وجود بیاید که عدالت آن‌طور که شایسته است، رعایت نشود.

به هر حال بر اساس آنچه رییس پیشین دستگاه قضایی در نامه‌اش به رهبر معظم انقلاب نوشته بود، مهلت برگزاری این دادگاه‌ها با شرایط و ویژگی‌های خاص‌شان حالا به پایان رسیده است. صادق آملی‌لاریجانی در سیزدهمین مورد نوشته شده در نامه‌اش آورده بود که «این مصوبه برای مدت 2 سال از تاریخ تصویب معتبر است» و بنابراین این مهلت در تاریخ بیستم مردادماه 99 با پایان این 2 سال به پایان رسیده و باتوجه به اینکه ظاهرا دستگاه قضایی هنوز درخواست تازه‌ای برای استجازه از رهبری ارایه نکرده، به نظر می‌رسد برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به شکل فعلی به پایان رسیده‌ است.

منبع: روزنامه اعتماد