مادرانی چشم به راه تغییر قانون / لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به کجا رسید؟

اعتمادآنلاین| 9 سال حبس برای قاتل، پدر رومینا اشرفی و 2 سال حبس هم برای بهمن خاوری، پسری که متهم به دزدیدن رومینا شده بود. اینها احکامی است که از سوی دادگاه برای پرونده قتل رومینا اشرفی دختر 13ساله اهل استان گیلان توسط داس پدرش صادر شد و بار دیگر توجه رسانه‌ها و اذهان عمومی را به این موضوع، قتل ناموسی و قوانین مرتبط با آن جلب کرد.

با وجود اینکه در روزهای ابتدایی نشر خبر قتل رومینا، از آن تحت عنوان «نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک» نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق ماده 5 قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان «مدعی‌العموم» در این پرونده وارد عمل می‌شود، اما در نهایت رأی دادگاه باعث ایجاد نگرانی‌های شدیدی برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شد.

رعنا دشتی گفته بعد از 15 سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است. مادر رومینا مدعی شده که در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرش او و فرزند خردسالش را تهدید کرده‌اند و با اینکه صلاحیت لازم را ندارند قصد کرده‌اند پسرش را از او بگیرند.

او معتقد است اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چراکه در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست.

البته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه این رأی قابل فرجام‌خواهی است گفته است: «دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رأی کرده است. پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به دور از هرگونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است.»

پدر رومینا درباره قتل دخترش تحقیق کرده بود

اما این همه ماجرا نیست. گفته‌های وکیل مادر رومینا در این پرونده سبب شد تا بار دیگر ابعاد پنهان این ماجرا نمود یابد.

ابراهیم نیکدل مقدم وکیل پایه‌یک دادگستری در توضیح رأی دادگاه از نقص تحقیقات سخن به میان می‌آورد: «از نظر من به ‌عنوان وکیل مادر رومینا، این پرونده نقص تحقیقاتی دارد. بعد از اینکه رومینا با بهمن فرار کرد از طریق یک واسطه به بهمن گفته شد، مراسم عقد را برگزار کنید پدر رومینا را هم می‌آوریم. از این طریق محل اختفای بهمن و رومینا را متوجه شدند و بعد هم پدر رومینا با ماموران به محل رفته و دختربچه را به خانه بازگرداند. او بعد از اینکه رومینا را تحویل گرفت و به خانه برد، بر اساس گفته‌های موکلم، به رومینا گفته قرص بخور و خودت را بکش. رومینا که از پدرش می‌ترسیده فقط به او گفته چشم!»

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «بعد از این ماجرا پدر رومینا به مادر این بچه گفته است دیگر با او کاری نداشته باش، بچه است و یک غلطی کرده حتی برای او هدیه هم خریده است. بعد از مدتی وقتی پدر رومینا بیرون رفته و برگشته انگار همه ‌چیز تغییر کرده و بعد با داس سر رومینا را قطع کرده است. بر اساس شنیده‌ها و برخی مستندات، پدر رومینا از سوی برخی از نزدیکانش تحریک شده است. آنها به پدر رومینا گفته‌اند اگر تو این دختر را نکشی، ما این کار را می‌کنیم.»

نیکدل‌مقدم در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود پدر رومینا قبل از قتل درباره مجازات فرزندکشی تحقیق کرده است می‌گوید: «متاسفانه این گفته درست است.»

به گفته این وکیل دادگستری، قاتل بارها از اینکه به ناگهان دست به چنین عملی زده حرف به میان آورده و در بازجویی‌ها چنین نشان داده که تصمیمش آنی بوده است. اما نیکدل‌مقدم می‌گوید به نظر نمی‌رسد این گفته‌ها درست باشد: «پدر رومینا تاکید کرد برای پاک‌ کردن ناموسش دخترش را به قتل رسانده است. وقتی او چنین حرفی زد، سوال جالبی از سوی رئیس دادگاه مطرح شد؛ رئیس دادگاه گفت، اگر تو معتقد بودی ناموست لکه‌دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را درخواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ که در این هنگام متهم گفت، اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»

او در پاسخ به سوالی درباره‌ صدور حکم 9 سال حبس برای پدر رومینا اشرفی توضیح می‌دهد: «انتظار عمومی مردم این است که حکم صادرشده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه‌دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.»

غم مشترک مادرانی که همسرشان قاتل دخترشان شد

این حادثه با تمام تلخی‌هاش اما سبب شد دوباره برخی از احکام و قوانین در کشور مورد بازنگری قرار گیرند. 2 هفته از ماجرای قتل رومینا نگذشته بود که ابتدا لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کشور بعد از سال‌ها ماندن پشت در مجلس و شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شد؛ حالا هم بحث بر سر لایحه مجازات پدر در صورت قتل فرزند است.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در توضیح روند پیشروی همین لایحه عنوان می‌کند: «ما لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دادیم و سپس این لایحه به قوه قضائیه رفت، قوه‌ قضائیه باید هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی کند و فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند چراکه ما به فقه پویا و بهره‌گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس اعتقاد داریم و در نشست‌های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.»

به گفته‌ ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.

از سویی همین روزها پرونده قتل حدیث هم در جریان است. دختری که اسفندماه سال گذشته به دست پدرش به قتل رسید. مادر حدیث هم این روزها نگران است. نگران اینکه همسر او هم با حکمی شبیه به حکم پدر رومینا چند سال دیگر از زندان آزاد شود و در این میان، تنها خون دختران این مادران باشد که هدر می‌رود.