دخالت در امور رئیس‌جمهور بعد از انتخاب، مخالف با حقوق و رأی مردم است

اعتمادآنلاین| اصلاح قانون انتخابات در حال حاضر با کمک شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بررسی‌های نهایی خود را سپری می‌کند. اتفاقی که اگر چه به عقیده بسیاری لازم است اما صحبت‌ها و جزییاتی که برخی نمایندگان از این اصلاح در رسانه‌‌ها منتشر کرده‌اند، موجب نگرانی‌هایی شده است. در ادامه گفت‌‌‌وگو با هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری برخی از این مباحث را بررسی کرده است.

پوربابایی درباره اصلاحاتی که اخیرا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کرده‌ است، می‌گوید: سه دهه از قانون انتخابات ریاست جمهوری گذشته است. این قانون یک قانون مسن و سالخورده تلقی می‌شود و از طرفی اساسا فلسفه تشکیل یک قانون این است که نیازهای یک جامعه را برآورده کند.

او با تاکید بر لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیان می‌‌کند: بنابراین با توجه به فرسودگی قانون انتخابات، پیشرفت نیازهای جامعه، پیشرفت زندگی، تغییر نگرش افراد و تغییر شرایط جامعه، به نظر می‌رسد که این قانون همه نیازهای جامعه را پوشش نمی‌داد. چون براساس شرایط و نیازهای دهه 60 تدوین شده بود. بر همین اساس قابلیت بازنگری را داشت و ما بارها و مکرر هم اعلام کرده بودیم که قوانین انتخاباتی باید بروزرسانی شوند تا با توجه به شرایط جدید جوابگوی نیازهای مردم باشد. پس اصل طرح این قانون نیاز ضروری جامعه بود و باید انجام می‌شد.

رجل سیاسی را یک قانون عادی نمی‌تواند تفسیر کند

این وکیل دادگستری می‌افزاید: اما نکاتی باید در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گیرد. مانند اینکه مبحث رجل سیاسی که در قانون اساسی به آن پرداخته شده را یک قانون عادی نمی‌تواند تفسیر کند و دامنه آن را گسترش دهد.

او ادامه می‌دهد: همچنین درباره اینکه آیا رجل سیاسی ناظر بر افراد ذکور است و از افراد مونث خروج موضوعی دارد، به نظر می‌رسد که اکثر حقوقدانان اعتقاد دارند که بیشتر غلبه بر سیاسی بودن افراد است. بنابراین کلمه رجل ناظر بر اطلاق خاص، فرد خاص یا فرد مذکر نیست و نسوان هم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

زنان قابلیت و توانایی شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند

پوربابایی با اشاره به مسئولیت‌هایی که در سال‌های اخیر زنان در کشور به عهده گرفته‌اند، عنوان کرد: با توجه به پیشرفت‌هایی که به وسیله زنان انجام شده و مسئولیت‌هایی که اکثر زنان در بیشتر مقاطع اجرایی قانون‌نویسی، علمی و پژوهشی و مناصب متعدد و مختلفی مانند معاونین رئیس‌جمهور و وزار و... را در اختیار دارند، بنابراین قابلیت و توانایی شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته و خواهند داشت.

این وکیل دادگستری در ادامه بار دیگر تاکید می‌کند: این تفسیر که رجل سیاسی ناظر بر چه موضوعی است، با قانون عادی نیست، تفسیر قانون اساسی برعهده خود شورای نگهبان است.

ضرر انتخاب فرد غیرکارشناس به عنوان رئیس‌جمهور متوجه ملت می‌شود

او همچنین با مثبت ارزیابی کردن شرط تحصیلات عالیه عنوان می‌کند: درباره مدرک تحصیلی که در این اصلاح مورد توجه قرار گرفته است، واقعا اگر دامنه یک پست مدیریتی خاص با نگاه سیاسی و دیپلماتیک را به حدی باز کنیم که هر فردی بدون داشتن تحصیلات عالیه یا آکادمیک و بدون در نظر گرفتن تخصص‌های لازم بتواند در چنین انتخاباتی شرکت کند و به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و تصمیمات این افراد غیرکارشناسی باشد، ضرر اساسی آن به ملت وارد می‌شود.

پوربابایی می‌افزاید: یعنی هرچه فرد برای انتخاب شدن دارای تحصیلات عالی‌تر و حوزه تخصصی‌تر مرتبط با منصبی که در اختیار می‌گیرد را داشته باشد، تصمیمات یا مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد و تصمیماتی که در این رابطه اتخاذ می‌کند کارشناسی‌تر، به روز‌تر و عالمانه‌تر خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: بنابراین تعیین اینکه یک فرد باید تحصیلات عالیه را طی کرده و در مناصب اجرایی مختلف حضور پیدا کرده و دارای تجربیات لازم برای حضور در مقام ریاست‌جمهوری باشد، لازم است.

نظارت‌های بعدی درباره فردی که مردم به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، معنی ندارد

این وکیل دادگستری درباره حوزه اختیارات شورای نگهبان نسبت به احراز صلاحیت افراد برای انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمال دائمی شدن نظارت بر عملکرد روسای جمهور از طرف این شورا، عنوان می‌کند: بعد از اینکه ملت فردی را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد و رای ملت موجب تایید او شد، نظارت‌های بعدی معنایی ندارد (مگر آن چیزهایی که قانون‌گذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده که به عنوان نمونه در صورت تخلف، نحوه عزل او توسط دیوان عالی کشور و با تایید مقام معظم رهبری پیش‌بینی شده است.)

پوربابایی در ادامه تاکید می‌کند: اگر ما بخواهیم در همه امور رئیس‌جمهور بعد از انتخاب به‌وسیله ملت دخالت کنیم (چه کلی و چه جزئی)، مخالف جمهوریت یا معارض با حقوق مردم و رای انتخابی آنهاست.

او می‌افزاید: بنابراین یا نظارت فقط مشمول این است که به او به عنوان رئیس‌جمهوری تذکر داده شود که این دخالت در قوای دیگر تلقی می‌شود و اصل تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد یا نظارت به معنای این است که اگر تخلفی مرتکب شد شورای نگهبان به آن رسیدگی یا او را عزل کند که برای آن هم ما صراحتی در قانون نداریم.

پوربابایی با اشاره به این موضوع که هنوز ابعاد مختلف این طرح مشخص نشده و جزییات آن به تصویب کمیسیون مربوطه نرسیده است، عنوان می‌کند: باید دید که واقعا این طرح چیست؟، چه چیزی در صحن علنی مجلس تصویب می‌شود و آیا اساسا شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد یا خیر. بنابراین اظهارنظرهای دقیق‌تر و کامل‌تر در این باره موکول به مصوبه مجلس است. براساس آن چه مجلس تصویب می‌کند، حقوقدان‌ها می‌توانند اظهارنظر دقیق‌تری داشته باشند که آیا موافق قانون بوده یا نبوده است.

منبع: داتیکان