گام بعد رفع عیب و ایرادهای قانون جرم سیاسی

اعتمادآنلاین| قانون جرم سیاسی با وجود چند سالی که از تصویب قانون آن در مجلس می‌گذرد، به تازگی اجرایی شده است. در اولین گام گفته می‌شود که 5 نفر پرونده‌هایی با مضمون جرم سیاسی داشته‌اند. اما هنوز سازوکار این دادگاه‌ها مشخص نیست. هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری بر لزوم رفع ایرادات این قانون بعد اجرایی شدن تاکید کرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

آقای پوربابایی نظر شما درباره دادگاه‌های جرایم سیاسی که دستگاه قضایی اقدام به برگزاری آنها کرده با توجه به قانون فعلی چیست؟

ما باید از قوه مقننه درخصوص تعریف «جرم سیاسی» یا مصادیقی که در این قانون به کار رفته نقد و گلایه‌ای کنیم و بابت اجرای این قانون از قوه قضاییه تقدیر کنیم. به ‌رغم اینکه شاید نزدیک به 100 سال از تدوین قانون اساسی مشروطه می‌گذرد و در قانون اساسی سابق هم تعیین شده بود، مصادیق جرم سیاسی در قانون عادی تعیین می‌شود و تکلیف کرده بود که دادگاهی برای جرایم سیاسی برگزار شود، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب-که حدود 40 سال از سن آن می‌گذرد- این اتفاق نیفتاد. چند سال پیش قوه مقننه این قانون را-ولو دست و پا شکسته- تصویب کرد و حالا اهتمام قوه قضاییه بر برگزاری جلسات محاکم سیاسی را شاهدیم که گامی رو به جلوست بنابراین قرار است از این پس برگزاری این دادگاه‌ها، حضور هیات‌منصفه و توجه افکار عمومی به اتهامات اشخاصی که با انگیزه شرافتمندانه بدون اینکه قصد ضربه‌ زدن به اساس نظام را داشته باشند و احتمالا مرز باریکی را که میان نقد و انگیزه مجرمانه وجود دارد در محاکم جرایم سیاسی شاهد باشیم. از این حیث به عنوان کلیت موضوع هم قابل‌نقد است و هم قابل‌تقدیر؛ یعنی قوه مقننه باید با برگزاری این دادگاه‌ها و روند اجرایی که در محاکم حاکم خواهد شد، تغییر و بازنگری مجددی در این قانون داشته باشد و اشکالاتی که در اجرا پیش خواهد آمد یا ابهاماتی که ممکن است در شیوه قانونگذاری ایجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پی اصلاح قانون جرم سیاسی برآید و به مباحث دقیق‌تر و مصادیق ضروری‌تر بپردازد. قوه قضاییه هم با برگزاری دادگاه‌های سیاسی بهتر است، هیات ‌منصفه سیاسی را هم تشکیل دهد و از اقشار و افکارعمومی جامعه هم استفاده کند. هر چند سال یک بار بهتر است، کسانی که عضو هیات ‌منصفه هستند، تغییر کنند تا یک دادگاه سیاسی کامل داشته باشیم.

آیا هیات‌منصفه دادگاه‌های سیاسی همان هیات ‌منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی خواهند بود؟پیشنهاد شما این است که چه کسانی به هیات ‌منصفه دادگاه‌های سیاسی اضافه شوند؟

در حال حاضر اعضای هیات ‌منصفه دادگاه‌های سیاسی همان اعضای هیات ‌منصفه مطبوعاتی‌اند که در محاکم سیاسی شرکت می‌کنند اما بهتر است علاوه‌ بر اعضای هیات‌ منصفه مطبوعاتی اعضای هیات ‌منصفه سیاسی هم حضور داشته باشند. فلسفه حضور هیات ‌منصفه در محاکم سیاسی آن است، ببینیم با اقداماتی که متهم در جرم سیاسی مرتکب شده، آیا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است یا خیر؛ یعنی باید نمایندگان جامعه در دادگاه‌ حضور پیدا کنند و بگویند که از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسیب یا ضرر مالی یا معنوی شده است یا نه. اینها از اقشار مختلف؛ اساتید دانشگاه‌ها، اصناف، معلمان، روزنامه‌نگاران و وکلا باید باشند. درواقع اشخاصی که نماینده فرهیخته جامعه‌اند و اخبار و مسائل اجتماعی روز را پیگیری می‌کنند و با آنها آشنا هستند. این افراد باید بتوانند آن چیزی که به عنوان نقد در جامعه مطرح می‌شود و آن‌چیزی که ممکن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. اینها باید کسانی باشند که تحصیلات اجتماعی و حقوقی داشته باشند.

تاثیر هیات ‌منصفه بر رای و نظر دادگاه تا چه اندازه خواهد بود؟

در قانون مطبوعات نظر هیات‌ منصفه، نظر مشورتی برای دادگاه است. یعنی هیات ‌منصفه باید نظر خودش را در مورد اینکه طرف مجرم هست یا نه و آیا مستحق تخفیف است یا نه را اعلام کند اما دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر هیات ‌منصفه ندارد اما در جرایم سیاسی زمانی که ما هیات ‌منصفه را وارد می‌کنیم حداقل باید تلقی‌مان این باشد که نمایندگان اقشار مختلف جامعه انتخاب شده باشند و دادگاه‌ هم ملزم به تبعیت از نظر هیات‌منصفه باشد.

یعنی نظر هیات‌ منصفه برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد. برعکس اینکه در جرایم مطبوعاتی این اتفاق نمی‌افتد. اگر این اشکالات و ایرادات در طول زمان به نحوی مرتفع و اشکالات قانون‌نویسی هم دقیق‌تر بررسی شود در روند اجرا طبیعتا قضات محترم، وکلایی که در دادگاه حضور پیدا می‌کنند و هیات‌منصفه اشکالاتی را در روند رسیدگی پیدا و روزبه‌روز پیشرفت می‌کنند، این اشکالات را به مجلس اعلام کنند و آنها هم قانون را اصلاح کنند تا ان‌شاءلله باب جدیدی در رسیدگی به اتهامات سیاسی باشد.

همان ‌طورکه ریاست قوه قضاییه هم گفتند باید قایل به تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی باشیم. ممکن است بسیاری از جرایمی که اتفاق می‌افتد در زمره جرایم سیاسی با ویژگی‌های سیاسی باشد اما متاسفانه تاکنون آنها را به عنوان جرایم امنیتی و در دادگاه انقلاب بررسی می‌کردیم. این اتفاق، اتفاق میمونی خواهد بود.

در حال حاضر ما دادگاه‌هایی داریم که به عنوان دادگاه‌های علنی برگزار می‌شوند. مثلا دادگاه آقای رضا خاتمی به اسم دادگاه علنی تشکیل شد اما عملا اجازه حضور آزادانه افراد صادر نشد؛ آیا در دادگاه‌های جرایم سیاسی ممکن است با اعمال نظر و سلیقه قضات در مورد حضور آزادانه افراد مواجه شویم؟

هنگامی که از علنی بودن محکمه صحبت می‌کنیم یعنی هیچ‌گونه مانعی برای حضور افراد در دادگاه ایجاد نکنیم، فرمایش شما درست است. البته این موضوع با انتشار آن در رسانه‌ها موضوع متفاوتی است.

یعنی ما نمی‌توانیم اعلام کنیم هر دادگاهی که علنی باشد، رسانه‌ها حق انتشار آن را دارند. انتشار با علنی بودن دو موضوع علی‌حده است. اما نکته اینجاست که بعضی محاکم ما امکانات خاص یا ظرفیت خاص برای تعداد زیاد حاضران را ندارند.

این محاکم عمدتا از یک اتاق بسیار کوچک بهره‌مندند که امکان حضور حداکثر 10نفر را دارد و اگر این امکان را به دادگاه رسیدگی‌کننده بدهند که جلسات دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی در سالن‌هایی همچون مجتمع امام خمینی و سالن اجتماعات برگزار شود، اگر قاضی دادگاه مانع حضور فرد شود قطعا با علنی بودن تعارض دارد؛ به بیان دیگر نمی‌شود هم سالن بزرگ در نظر گرفت هم مانع حضور افراد شد. اما اگر جلسه دادگاه در یک اتاق 16متری و در فضای محدود برگزار شود و تلقی ما این باشد که قاضی باید اجازه دهد که 50 نفر در این اتاق حضور داشته باشند با فضای دادگاه معارض است بنابراین باید به امکانات شعبه رسیدگی‌کننده هم توجه کرد.

فکر می‌کنید رعایت چه مواردی در این دادگاه‌ها می‌تواند کمک کند که این دادگاه‌ها هر چه بیشتر قانونی و عادلانه برگزار شوند؟

انتخاب قضاتی که پرونده‌های سیاسی را رسیدگی می‌کنند یا انتخاب اعضای هیات ‌منصفه که در دادگاه حضور دارند به‌ دور از مسائل و حاشیه‌هایی که در دادگاه وجود دارد و عدم توجه به نگاه‌های سیاسی توسط هیات‌ منصفه یا دادگاه می‌تواند به‌ طرزی قابل ‌توجه به عادلانه‌تر شدن مسائل محکمه کمک کند.

این دو موضوع اصلی است که باید به آن توجه کرد. موضوع دیگر هم البته به نظر این است که اگر دادگاه‌های علنی بتوانند، گزیده‌هایی را در رسانه‌ها منتشر کنند تا افراد دیگری هم در جریان دفاعیات متهم و کیفرخواست قرار گیرند، افکار عمومی حس عادلانه‌تری خواهند داشت. درنهایت معتقدم اگر مطالب مطرح ‌شده در این دادگاه‌ها پخش شود اشکالی ندارد و فکر نمی‌کنم، لطمه‌ای به مسائل امنیتی وارد شود.

منبع: روزنامه اعتماد