صدای ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به گوش می‌رسد

اعتمادآنلاین| سازمان تامین اجتماعی نهادی است که بر سر نقش آن در راهبری ارائه برنامه‌های خدمات اجتماعی به بیمه‌شدگان اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در سال‌های گذشته به واسطه نگاه‌های تقلیلی قانون‌گذار و نگاه قیم مابانه دولت‌ها، مورد اجحاف قرار گرفته است. به تازگی مجلس طرحی را برای تصویب تدارک دیده است که بر مبنای آن سازمان باید 15 هزار میلیارد تومانی را که از محل بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 99 دریافت کرده است، را به دولت برگرداند. هدف قانونگذار این است که منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شود. در گفتگو با داوود حمیدی (عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی) به بررسی آثار این طرح پرداختیم.

مدت‌ها است که در جامعه بر سر نادیده گرفته شدن سازمان تامین اجتماعی توسط دولت‌ها بحث می‌شود. وجود چنین نگاهی را نزد دولت‌ها تایید می‌کنید؟

سازمان تامین اجتماعی از سال‌های گذشته در خلاء ایفای تعهدات دولت، بار تامین منابع بیمه قالیبافان، خدمان مساجد و… را متقبل شد؛ در حالی که صندوق‌های دیگر هم می‌توانستند، این 21 تعهد را برعهده بگیرند و دولت بار مالی سهم حق بیمه این گروه‌ها را که طبق قوانین مجلس شورای اسلامی، متعهد به تامین آن است، برعهده گیرد. دولت همچنین باید 3 درصد حق بیمه کارگران را هم بپردازد که این مورد را هم انجام نمی‌دهد! با وجود این تعهدات، حجم پرداخت دولت‌ها از بابت حق بیمه‌ها، سال به سال کوچکتر شد. امروز، در نتیجه کوته‌نگری دولت‌ها، حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیشتر از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین هر ریالی که دولت به سازمان برگرداند، تماما به بدهی‌اش برمی‌گردد و نه چیزی بیشتر. آنچه با نام «همسان سازی» در حال اجرا است هم از این قاعده منفک نیست. به این اعتبار، منابع همسان‌سازی مستمری بازنشستگان، بی‌کم و کاست جزئی از منابع بیمه‌شدگان محسوب می‌شود که به دلیل «فراموشی» دولت، از سال‌ها پیش از دست سازمان خارج شده است؛ آنهم بدون در نظر گرفتن «قواعد بیمه‌گری» در یک نهاد بیمه‌ای درآمدی و هزینه‌ای.

این در حالی است که همسان‌سازی، باید به اعتبار منابع عمومی در سازمان تامین اجتماعی اجرا شود؛ نه منابع داخلی که حالا قطره قطره به دهان سازمان می‌چکانند. زمانی که می‌گوییم همسان‌سازی باید به اعتبار منابع عمومی اجرا شود، به این معنی است که آنچه به عنوان «درآمد نفتی» در سبد درآمدهای کشور، وجود دارد، باید در این محل هزینه شود؛ خارج از درآمدهای کشور که باید صرف توسعه کشور و رفاه مردم شود، نباید منابع دیگری بر‌ای همسان‌سازی هزینه شود.

مجلس طرحی را در دست بررسی و تصویب داد که بر مبنای آن سازمان تامین اجتماعی باید 15 هزار میلیارد تومانی را که از محل بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 99 برای اجرا همسان‌سازی دریافت کرده است، را برگرداند تا برای تامین منابع کالابرگ الکترونیک صرف شود. چرا منابع همسان‌سازی بی‌جهت باید صرف تعهدات دولت شود؟

سازمان تامین اجتماعی به اعتبار اینکه دولت 32 هزار میلیارد تومان را در قالب واگذاری سهام، در عوض رد دیون واگذار کرده است، حدود 17 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای همسان‌سازی و افزایش حق بن بازنشستگان در سال 99 اختصاص داد؛ حالا این بحث در مجلس مطرح شده است که سازمان تفاوت این دو رقم را که برای سال 99 هزینه نشده است، یعنی چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان را به دولت برگرداند؛ ضمن اینکه سازمان باید از 18 هزار میلیارد تومانی که باید بر روی این 32 هزار میلیارد تومان قرار گیرد، تا 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال 99 تادیه شود، چشم بپوشد. به این اعتبار، سازمان تامین اجتماعی باید بخش قابل توجهی از طلب خود را از دست رفته ببیند؛ البته با این توجیه که منابع همسان‌سازی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

دولت بسیار بر اقدام خود برای تادیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام تاکید دارد. با توجه به اینکه سهام افت ارزش دارد و سازمان هم به پول نقد نیاز دارد، تا چه اندازه اقدام دولت را راضی کننده می‌دانید؟

من 11 سال مدیرکل سهام وزارت کار و امور اجتماعی بودم. می‌توانم با قطعیت بگویم که مقوله‌ی واگذاری سهام، متفاوت از هزینه است. هزینه به روز است؛ اما سهام نگاه به آینده دارد. اگر سهام قابلیت تبدیل به پول نقد را داشت، که دولت و سازمان خصوصی زودتر از سازمان تامین اجتماعی همین کار را انجام می‌دادند. مگر سازمان خصوصی‌سازی بلد نیست سهام بفروشد؟! پس توان فروش ندارند که آن را به سازمان واگذار کرده‌اند. تازه دولت از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارد که سهام را بفروشد و صرف ارتقاء بازار بورس و البته همسان‌سازی کند!

چه راهی پیش روی آن‌هاست؟

نمی‌دانم این چه سیاسیتی است که سازمان تامین اجتماعی را به سمت حذف منابع می‌برد. اینها به کنار طلب بیش از 300 هزار میلیارد تومانی سازمان از دولت، با وجود تورم بالای 40 درصد، با بهره 18 درصد محاسبه می‌شود؛ اما سازمان تامین اجتماعی باید برای پرداخت بدهی خود به بانک رفاه کارگران، 30 تا 32 درصد بهره بپردازد که 24 درصد از این عدد سهم بانک رفاه و حدود 6 درصد سهم بانک مرکزی است. سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها که البته وظیفه‌اش است، باید این میزان بهره بپردازد؛ اما دولت صحبت از پرداخت سهام می‌کند؛ بعد هم اعلام می‌کنند 15 هزار میلیارد تومان آن را باید برگردانید. انتظار دارم متخصصانی که این تصمیم‌ها را می‌گیرند، مبنای کارهایشان را اعلام کنند.

جامعه کارگری خسته است؛ نمی‌خواهیم که بیش از این، آن را خسته کنند و زیر فشار بگذارند. جامعه مستمری‌بگیران دردمند است. هرچه برای همسان‌سازی مستمری‌های آن‌ها لازم است را باید از پول نفت فراهم کنند؛ در غیر این صورت پول آن‌ها را خرج خودشان نکنند؛ چرا که بازنشستگان بهتر از آن‌ها این کار را بلدند.

با پول بازنشستگان همسان‌سازی را اجرا و بعد به گونه‌ای خبر آن را اعلام کنند که انگار لطف کرده‌اند؛ در حالی که جز زحمت برای کارگران و بازنشستگان چیزی ندارند. دولت و مجلس مدعی نواختن تار برای بازنشستگان هستند؛ اما صدایی از آن درنمی‌آید؛ البته تارشان صدایی گوش خراش تولید می‌کند که با ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به گوش می‌رسد؛ البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه تلاش می‌کنند که وضعیت بازنشستگان را بهبود دهند؛ تلاش آن‌ها جای تقدیر دارد اما ‌ای کاش دیگران هم هنگام تصمیم‌گیری برای بیمه شدگان سازمان مشورت می‌گرفتند.

نوع نگاه نمایندگان مجلس به طرح کالابرگ الکترونیک و قرار دادن فشار تامین منابع آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی، در نوع خود جدید است. زیر فشار گذاشتن یک نهاد غیردولتی برای تامین منابع مالی طرح‌های یارانه‌ای، بی‌سابقه است. چرا این رویکرد عجیب و غیرمنطقی را از نمایندگان شاهد هستیم؟ آیا ناپختگی بسیاری از آن‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از همین ناپختگی، دلیل اعلام چنین تصمیمی است؟

به نظر می‌رسد که نمایندگان به اصول علمی بی‌اعتنا هستند و می‌خواهند که اعمالشان با واقعیت ناسازگار باشند. همانطور که گفتم تصمیم آن‌ها در مورد شیوه تامین منابع کالابرگ اخلاقی نیست. آن‌ها به جای حذف بودجه همسان‌سازی باید بودجه‌های غیرضروری دیگر را حذف کنند. مقداری به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده‌اند و حالا همین را هم می‌خواهند بگیرند. اگر این مشکل توسط دولت و مجلس حل نشود در آینده برای کشور مشکل ساز می‌شود. امیدوارم در جلسه روز دوشنبه از تصمیم خود برگردند و سازمان تامین اجتماعی را رها کنند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگوی اجرای همسان‌سازی در سال‌های آینده باشد. توجه کنید که یک بار در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، همسان‌سازی به صورت ناقص، غیرقانونی و پر از ایراد اجرا شد؛ اما همین امروز در بند 1 صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی، لحاظ شده است.

همسان‌سازی که در سال 99 اجرا شد هم به عنوان بند حسابرسی به صورت‌های مالی سازمان اضافه می‌شود.

بنابراین صورت‌های مالی سازمان با همسان‌سازی لحاظ می‌شود؛ اما دولت آن را در بودجه سنواتی دستخوش دخل و تصرف می‌کند. سازمان باید سال آینده منابع همسان‌سازی را تامین کند؛ اما این احتمال وجود دارد که سال آینده یا در سال‌های آینده با دلیل پایدار نبودن منابع همسان سازی، حسابرسی سازمان تامین اجتماعی به آن ایراد قانونی بگیرد. به هر شکل، در حالی که بازنشستگان حق افزایش مستمری، حق اجرای مستمر همسان‌سازی و حق بهره‌مندی از یک زندگی متعادل و متناسب را دارند؛ دولت و مجلس فکری به حال تامین منابع همسان‌سازی از محل درآمدهای عمومی ندارند.

اجرای همسان‌سازی به گونه‌ای بود که ابتدا بازنشستگان کشوری و لشگری از آن سهم بردند. چرا اینقدر دیر برای بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کردند و چرا شاهد این ایرادات هستیم؟

همسان‌سازی طرحی است که اولین بار کارگران و بازنشستگان کارگری پیگیر اجرایش شدند. مبنای آن هم تامین منابع کار از محل بودجه عمومی است؛ اما در اجرا ابتدا سهم بازنشستگان کشوری و لشگری شد؛ بعد هم سازمان تامین اجتماعی را جدا کردند و گفتند که شما قانون خاص دارید! عدالت در این است که بازنشستگان تمام صندوق‌ها از یک محل از منابع همسان‌سازی بهره‌مند شوند؛ اما نگاه به بازنشستگان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که حمایتی در آن نمی‌بینیم یا این حمایت خیلی ضعیف شده است. آینده نگری حکم می‌کند، که بازنشستگان تمام صندوق‌ها را در یک مجموعه به صورت برابر در نظر بگیرند.

منبع: ایلنا